يلتقي اليوم وزراء مالية دول منطقة اليورو الـ16 في لوكسمبورغ، لتقييم الأوضاع في المنطقة، عقب الإجراءات الأخيرة التي اتبعتها منطقة اليورو لتفادي تكرار الأزمة اليونانية في بلدان أخرى، ولتقييم خطوات الحكومات التي تواجه صعوبات في الموازنة واتبعت مؤخرا سياسة للتقشف للوصول إلى المعدلات الأوروبية المطلوبة لأقل معدل للعجز في الموازنات، وللتشاور مجددا حول شبكة الأمان المالي بقيمة 750 مليار يورو، لإنقاذ أي دول تتعثر مستقبلا في منطقة اليورو.
ويأتي اجتماع وزراء منطقة اليورو أو ما يعرف باسم «يورو غروب» برئاسة جون كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ، في اليوم الأول من اجتماعات وزارية لمجلس الـ«ايكوفين»، الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن ينعقد بشكل تام غدا الثلاثاء بحضور وزراء الدول الـ27 الأعضاء في المجموعة الأوروبية الموحدة.
وكانت الحكومة والبرلمان الألماني قد وافقا على شبكة الأمان المالي، وستسهم ألمانيا بنحو 148 مليار يورو في صورة ضمانات قروض، فيما تنتظر بعض دول اليورو موافقة البرلمانات على الخطة الجديدة.
وكانت التقارير حول تعرض المجر الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي لمشكلات مالية قد تسببت في حالة من العصبية في أسواق المال، واضطر الاتحاد الأوروبي لتخصيص 6.5 مليار يورو على سبيل القروض للمجر للتغلب على أزمتها.
كما يبحث الوزراء في نتائج الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين، الذي انعقد قبل يومين في مدينة بوسان الساحلية الكورية، وبالنسبة للوضع الاقتصادي في منطقة اليورو، قبيل اجتماعات مجموعة العشرين في كندا نهاية الشهر الحالي.
وأظهرت البيانات الأخيرة نمو اقتصاديات منطقة اليورو في الربع الأول، وفقا للقراءة التمهيدية التي أظهرت نموا بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن توقف في الربع الأخير من العام السابق.
ومن المنتظر أن يناقش الوزراء أيضا سبل مواجهة التراجع الحاد في قيمة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، ومراجعة ميزانيات إسبانيا والبرتغال وإيطاليا.
وأوضحت البيانات الفرعية استفادة اقتصاديات المنطقة من تراجع قيمة اليورو، وهو ما انعكس على الصادرات، التي بدورها ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة في الربع الأول من 1.7 في المائة، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي بنسبة 0.6 في المائة من 0.0 في المائة، وتراجع وتيرة تقلص حجم الاستثمارات قليلا بنسبة - 1.1 في المائة من - 1.3 في المائة.
وبالنسبة للتضخم، فقد بات يشهد ارتفاعا في الآونة الأخيرة، ليسجل في أبريل (نيسان) 1.50 في المائة من 1.4 في المائة للقراءة السابقة، هذا في ظل الضغوط التضخمية التي تؤثر على المستوى العام للأسعار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا خاصة أسعار النفط، إلا أن البنك يرى أن معدل التضخم على المدى المتوسط سوف يغلب عليه الهدوء، ويتوقع أن يظل دون أو مقتربا من المستوى الآمن لاستقرار الأسعار بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط.
وعلى الرغم من تحسن البيانات الاقتصادية، فإن سوق العمل لا تزال تظهر مزيدا من الضعف، بعد أن ارتفع معدل البطالة على مستوى اقتصاديات منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاما، بنسبة 10.1 في المائة في أبريل، حيث فقد 25 ألف شخص وظائفهم في تلك الفترة، ليصل إجمالي عدد العاطلين إلى 15.86 مليون شخص.
وضعف سوق العمل ليس وحده أكبر العقبات، بل إن الإجراءات التي بدأت تتخذها حكومات المنطقة من أجل تقليص عجز الموازنة من حيث خفض الإنفاق العام، من شأنها أن تؤثر سلبا على عملية تعافي اقتصادات المنطقة. فضلا عن بزوغ مشكلة أخرى تتمثل في تلاعب الحكومات بالبيانات الاقتصادية في الآونة الأخيرة، والتي كشفت عنها المجر يوم الجمعة الماضي، الأمر الذي قد يشير إلى وجود خلل بشأن مدى صحة المعلومات الواردة من الحكومات، وبالتالي يضعف من مستويات الثقة.