سجل مؤشر «ماستر كارد» لمستوى ثقة المستهلك تقدما بارزا في الكويت ومتوسطا في السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، مقابل تراجع ملحوظ في كل من لبنان والإمارات وقطر ومصر، ليتراجع معها المؤشر العام لمنطقة الشرق الأوسط من أعلى مستوياته في السنوات الثلاث الأخيرة.
وبلغ المؤشر العام مستوى 69.2 نقطة، مقابل 74.5 نقطة من 100 في النصف الثاني من العام الماضي.
لكنه سجل ارتفاعا صريحا بالمقارنة بالنصف الأول من العام الماضي (الفترة المماثلة) حيث انحدر خلالها إلى 49.9 نقطة.
وسجلت الدول الخليجية المشمولة بالبيانات أعلى معدلات الثقة، فتصدرت الكويت بنسبة مثالية بلغت 96.9 نقطة، مقابل 70.9 نقطة في النصف الثاني من العام السابق و49.5 نقطة في النصف الأول. تلتها السعودية بتسجيل 85 نقطة مقابل 83.5 نقطة و67.1 نقطة على التوالي.
بينما سجلت الإمارات 82.4 نقطة مقابل 86.4 نقطة و29.4 نقطة. وسجلت قطر تراجعا واضحا إلى 65.8 نقطة مقابل 89.2 نقطة و71.4 نقطة ضمن فترة القياس ذاتها.
وتساوت كل من لبنان ومصر في التراجع من معدل 55 نقطة إلى معدل 44.6 نقطة و45.5 نقطة على التوالي، وهو معدل يتدنى بشكل واضح عن المعدل العام البالغ نحو 70 نقطة، والسبب الأبرز لانخفاضه. وهذا ما يتناقض، بالنسبة إلى لبنان خصوصا، مع نتيجة النصف الأول للعام الماضي. حيث سجل حينها 64.4 نقطة مقابل نحو 50 نقطة للمعدل العام.
ويضم مؤشر «ماستر» مؤشرين متكاملين حول أولويات الشراء وثقة المستهلك، وذلك من خلال استفتاء خاص للمستهلكين يتم خلاله تقييم خمسة عوامل رئيسية تشمل الاقتصاد والتوظيف والدخل العادي وسوق التداول ونوعية الحياة مع تصنيف للإجابات بين متفائل وحيادي ومتشائم. ويرتكز على استطلاع خاص بالمستهلكين في ست أسواق مختارة من أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. حيث يتم جمع البيانات عن طريق المقابلات الشخصية والهاتف والمقابلات الهاتفية عبر الكومبيوتر. لكن المؤشر والتقارير المرافقة لا يمثل الأداء المالي لشركة «ماستر كارد».
وتحمل الكويت، وفق أحدث جدول للبيانات الإحصائية أوردته النشرة الأسبوعية لمجموعة «بنك الاعتماد اللبناني»، أعلى معدل للمؤشر بنسبة 96.9 في المائة الذي سجلته في النصف الأول من العام الحالي، وسجلت رقمها الأدنى في النصف الأول من العام الماضي بنسبة 49.5 في المائة، تليها السعودية بنسبة 92.2 في المائة الذي سجلته في النصف الثاني من عام 2007، والأدنى بنسبة 67.1 في المائة في النصف الأول من العام الماضي، بينما حملت قطر الرقم الأعلى لها وللمنطقة في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 89.2 في المائة، والأدنى لها بنسبة 71 في المائة في النصف الأول، كذلك الإمارات التي حققت قفزة كبيرة من معدل 29.2 في المائة، وهو أدنى رقم في مؤشرات المنطقة خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى معدل 86 في المائة خلال الفصل الثاني.
وسجل لبنان أعلى رقم خاص به خلال النصف الثاني من عام 2008، بنسبة 69 في المائة، وأدناه خلال النصف الأول من العام ذاته بنسبة 32 في المائة، أما الرقم الأعلى في مصر فيعود إلى النصف الثاني من عام 2007 بنسبة 65.9 في المائة، والأدنى خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 32.3 في المائة.
واللافت أن المؤشر العام لمنطقة الشرق الأوسط سجل أدنى مستوياته في النصف الأول من العام الماضي بنسبة 49.5 في المائة، والأعلى خلال النصف الثاني منه بنسبة 74.5 في المائة، وتميزت السعودية وقطر فقط بحفاظهما على معدلات تفوق المتوسط في السنوات الثلاث الأخيرة، فيما تميزت الكويت والسعودية بتجاوزهما معدل 90 في المائة.
وقد تطور مؤشر المنطقة من 73.7 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2007 إلى 66.4 في المائة خلال النصف الأول من عام 2008، إلى 72.7 في المائة خلال النصف الثاني منه، لينحدر إلى 49.9 خلال النصف الأول من العام الماضي (أدنى معدل)، ليرتفع إلى 74.5 في المائة خلال النصف الثاني (أعلى معدل)، لينتهي عند 69.2 في المائة في النصف الأول من العام الحالي.