أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس. كان، أنه «لا يوجد أي عنصر يدعو إلى القلق» فيما يتعلق بالوضع المالي في المجر التي تشغل هي الأخرى بال الأسواق منذ أيام عدة.
وقال ستروس. كان للصحافيين بعد لقاء مع رئيس منطقة اليورو (يورو غروب) رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر، الذي يرأس أيضا مجلس وزراء مالية منطقة اليورو: «يبدو لي أننا لا نشهد أي عنصر خاص يدعو إلى القلق» فيما يتعلق بالمجر.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أن وضع الموازنة في المجر يخضع بدوره إلى مراقبة الأسواق المالية في أعقاب تصريحات مقلقة من شخصين مقربين من رئيس الوزراء فيكتور أوروبان بالنسبة إلى وضع مالية البلاد. ويحصل ذلك في وقت بدأت فيه بعثة من صندوق النقد الدولي مهمة في بودابست يوم الاثنين.
أثار وزير الدولة ميهالي فارجا، ونائب رئيس الحزب الحاكم لايوس كوسا يوم الخميس موجة من الذعر لأن الأول توقع زيادة كبيرة في العجز، في حين أكد الثاني أن «المجر في وضع شبيه بالوضع في اليونان».
واضطر فيكتور أوروبان إلى الدعوة لعقد سلسلة جلسات استثنائية لحكومته تستغرق ثلاثة أيام بهدف دراسة تطبيق إجراءات ترمي إلى الإبقاء على مستوى العجز العام عند نسبة 8. 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي وهي النسبة التي تم الاتفاق بشأنها بين الحكومة الاشتراكية وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
من جهته، رفض المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين يوم الاثنين في لوكسمبورغ أي تشبيه بين الوضع المالي الكارثي في اليونان والوضع في المجر.
وأجاب بقوة عن سؤال لصحافي سأله عما إذا كان ممكنا التشبيه بين البلدين، فقال: «كلا». وكان يتحدث على هامش اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو في المدينة.
وفي العاصمة المجرية بودابست قال مسؤول في الحكومة المجرية أمس، إن بلاده ستجري محادثات رسمية مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) القادم، لكنه أضاف أنها ستبلغ مقرضيها بخططها الحالية على الفور. وقال ميهالي فارجا وزير الدولة المجري: «سنجري مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي في أغسطس، وهذا هو ما في الجدول الزمني».
وأضاف فارجا: «لكن بعيدا عن ذلك نود أن نبلغ صندوق النقد الدولي بشأن الوضع الحالي والأفكار التي لدى الحكومة حاليا».
وقال فارجا الذي كان مسؤولا عن مراجعة الأوضاع المالية أيضا، إن الحكومة لم تتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن أي ضريبة خاصة على البنوك ولم تناقش الأمور التي تؤثر على نظام معاشات التقاعد.
وكان سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) قد تدهور أمس (الاثنين)، إلى ما دون دولار وتسعة عشر سنتا للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، متأثرا بتفاقم المخاوف على الوضع المالي الأوروبي، ولا سيما بعد تحذيرات من تأزم الاقتصاد المجري، بسبب عدم قدرة المجر على سداد ديونها وكذلك بعد نشر تقارير مخيبة للآمال حول نسبة البطالة في الولايات المتحدة. وتزامن ذلك مع انطلاق اجتماعات وزارية أوروبية في لوكسمبورغ، وسيطرت على المناقشات خلالها مجددا أزمة اليورو وخطة التقشف الإسبانية. واجتمع في البداية وزراء مالية دول منطقة اليورو، التي يترأسها حاليا رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر، على أن يعقب هذا، اجتماعا موسعا اليوم (الثلاثاء) يضم جميع وزراء المالية في دول الاتحاد، ورئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبي، وممثلي المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي، لمناقشة إصلاح قواعد الاتحاد الاقتصادي والعملة لتجنب الأزمات. وكانت مجموعة اليورو قد التقت أمس لكي تحلل تفاصيل إجراءات التقشف الإضافية في إسبانيا والبرتغال، كما طلب منهم شركاؤهم الأوروبيون، الذين قرروا في 9 مايو (أيار) وضع آلية مؤقتة للاستقرار المالي بقيمة 70 مليار يورو لمساعدة الدول على تخطي مشكلاتها الحالية في عدم القدرة على السداد.
وما زال الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا على تفعيل هذه الآلية المالية، وبالأخص الهيئة التي ستسمح بتمويل السوق وإقراض الدول المديونة. وستستخدم الهيئة الضمانات التي تمنحها دول منطقة اليورو المشاركة.