بعد تراجع العملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، ووصولها إلى 1.18 دولار، ومع توقعات باستمرار تراجع اليورو نتيجة أزمة الديون لدى دول المنطقة، قرر البنك المركزي المصري خفض احتياطاته من اليورو، واعتبار الدولار العملة المهيمنة على الاحتياطات الأجنبية. جاء ذلك بعد الاضطرابات في الأسواق العالمية مع إعلان الولايات المتحدة أرقامها حول سوق العمل الأميركية، التي وصفت بالمخيبة للآمال، حيث جاء التقدم طفيفا جدا. هذا إلى جانب، توقعات بازدياد قائمة دول أزمة الديون في أوروبا التي بدأت مع تعثر اليونان، واحتمال حدوث أزمة مماثلة في المجر على الرغم من نفيها ذلك والإعلان عن حاجة البنوك في منطقة اليورو إلى 433 مليار يورو، خلال سنتين لتجنب اندلاع أزمات جديدة بسبب الديون المعدومة، وهو ما أدى إلى إحداث خسائر فادحة في أسواق الأسهم وتوجيه ضربة جديدة لليورو. وسط توقعات بأن يصل سعر اليورو إلى دولار واحد.
وترى ريهام الدسوقي، كبير المحللين الاقتصاديين في البنك الاستثماري «بلتون فايننشيال»، أن قيام البنك المركزي المصري بتخفيض احتياطاته من اليورو في الوقت الحالي، أمر طبيعي، وقالت إن «إدارة الاحتياطات في البنك المركزي شبيهة بإدارة المحافظ المالية، فيجب على مديريه الالتزام بعنصري الحذر والأمان وفي الوقت نفسه العمل على تحقيق ربحية وتنمية الاحتياطات»، وأضافت أن هذا التوجه لا يعني بالضرورة استمرار تراجع نسبة اليورو في محفظة الاحتياطات، أو أن يكون هذا نهج عام، ولكنها ستكون مرحلة معينة، ثم تعود نسبته في احتياط النقد الأجنبي عندما يرى مديرو الاحتياطات أن الوقت أصبح مناسبا لزيادة نسبة اليورو، ومشيرة إلى أن هذا التوجه ينم عن وجود إدارة مرنة قادرة على التنبؤ بما سيحدث في الأسواق العالمية.
من جانبه، اعتبر محمد جابر عضو مجلس شعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية، أن البنك المركزي المصري يسير الآن على النهج نفسه لدول العالم التي أعلنت تقليص احتياطها من اليورو، وكان آخرها إيران التي تعتزم التخلص من 400 مليار يورو من احتياطها الأجنبي.
وأشار إلى أن هذا الاتجاه (التخلص من اليورو) عزز من هبوط العملة الأوروبية الموحدة، بسبب زيادة المعروض منه، واصفا صعوده بـ«شبه المفقود»، ويرى أن سعره سيكون جاذبا عند وصوله إلى 85 سنتا.
وتعتمد مصر في احتياطها من النقد الأجنبي على سلة من العملات غير معلنة، مقومة بالدولار ويتم الإفصاح عنها شهريا، وأعلن البنك المركزي أمس، عن استمرار ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ووصوله بنهاية مايو (أيار) الماضي إلى 35.1 مليار دولار، وهي أعلى قيمة لاحتياطات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية على الإطلاق، التي كانت ذروتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 وبلغت 35 مليارا و31 مليون دولار. وأرجع مراقبون نموه (احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري) إلى استمرار تحسن مؤشرات موارد النقد الأجنبي من السياحة، وقناة السويس، وتحويلات العاملين في الخارج.