تعكف الهيئة الموحدة للرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر على دراسة ضوابط لممارسة نشاط التأمين التكافلي، ومن أبرزها ما يتعلق بنسب توزيع فوائض الاكتتاب بين شركات التأمين والعميل، حيث إن النسب الحالية تدور حول 40 في المائة لصالح العملاء أو المشتركين و60 في المائة للمساهمين في الشركة.
وتستهدف الهيئة زيادة نصيب عملاء التأمين من فائض النشاط بسبب ضآلة العائد الذي يحصل عليه العميل خاصة أنه مقصور على فائض الاكتتاب وليس العائد من الاستثمار.
ومن بين الضوابط التي تدرسها الهيئة ضرورة موافقتها على الهيئة الشرعية التي تختارها شركة التأمين لمراقبة أوجه الاستثمار ومدى توافق شروط التغطيات مع الشريعة الإسلامية.
وبموجب الضوابط الجديدة ستلزم الهيئة جميع الشركات التي تزاول نشاط التأمين التكافلي بضرورة اختلاف الأوعية التي تقدمها عن تلك المطروحة في السوق من قبل شركات التأمين التجارية، خاصة بعد أن اتجهت بعض شركات التكافل إلى اقتباس نفس شروط الوثائق والاكتفاء بتغيير اسم المنتج فقط.
ويقوم نظام التأمين التكافلي الجديد على توزيع نسبة من فوائض النشاط التأميني الذي تحققه الشركة بين حملة الوثائق والمساهمين، كما يشترط هذا النظام أن يتم استثمار أموال العملاء في أوعية متغيرة العائد تتناسب مع طبيعة المعاملات الإسلامية.
من جانبه، توقع عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين العضو المنتدب لـ«بيت التأمين المصري السعودي» (أول شركة تأمين تكافلي في مصر) أن ينمو قطاع التأمين التكافلي في مصر (ممتلكات وأشخاص) بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 في المائة بنهاية عام 2013، مشيرا إلى نفس معدل النمو لسوق التأمين المصرية بوجه عام (التقليدي والتكافلي) عن الفترة نفسها.
وأشار قطب إلى أن حجم أقساط التأمين في السوق المصرية (تقليدي وتكافلي) قد بلغ 8 مليارات جنيه مصري (مليار و451 مليون دولار أميركي) وأن حصة التأمين التكافلي فيه لم تتجاوز نسبة 5 في المائة بمعدل 400 مليون جنيه مصري (73 مليونا و554 ألف دولار أميركي) حسب إحصائيات العام 2009.
وقال قطب إن عدد شركات التأمين التكافلي العاملة في مصر بلغ 9 شركات كان أولها «بيت التأمين المصري السعودي» (تأمين على الممتلكات) التي أنشئت عام 2002، بينما شهدت الفترة ما بين منتصف عام 2008 وحتى وقتنا الحالي دخول 8 شركات ما بين تأمين ممتلكات وأخرى تأمين على الأشخاص والتي يطلق عليها في مصر تأمين عائلي، وأن نسبة رؤوس الأموال الخليجية في هذه الشركات لا تقل عن 50 في المائة.
من جانبه، أكد أحمد عارفين العضو المنتدب لـ«الشركة المصرية للتأمين التكافلي» فرع الممتلكات صعوبة تطبيق تلك الضوابط على جميع شركات التكافل العاملة في السوق نظرا لاختلاف الأنظمة التي تعمل من خلالها ومنها نظام المضاربة وآخر يسمى نظام الوكالة.
وتوقع عارفين أن نهاية عام 2010 سيشهد زيادة في حصة التأمين التكافلي على الممتلكات في مصر ليسجل 300 مليون جنيه مصري (54 مليون دولار أميركي) وإن كانت هذه الزيادة مشروطة بنشاط هذه الشركات في استقطاب المزيد من العملاء بالسوق المصرية.
وقد كشف عارفين أن إجمالي أقساط التأمين على الممتلكات بوجه عام (تقليدي وتكافلي) في السوق المصرية قفز إلى مليارين و644 مليون جنيه مصري (480 مليون دولار أميركي) كان نصيب التأمين التكافلي على الممتلكات 125 مليون جنيه (23 مليون دولار أميركي) عام 2009 بعد أن كان مليارا و174 مليون جنيه (213 مليون دولار أميركي) بنصيب 19 مليون جنيه (3.4 مليون دولار أميركي) لصالح التكافلي عام 2008 أي بنسبة نمو للتأمين التكافلي بلغت 380 في المائة خلال عام واحد فقط.
وقد تباينت الآراء في الآونة الأخيرة حول مدى إمكانية نجاح نشاط التأمين التكافلي في مصر، حيث أبدى البعض عدم تفاؤله بهذه التجربة الوليدة التي تواجهها صعوبات كثيرة تجعل إمكانية نجاحها أمرا مستبعدا، مطالبين بوقف إصدار تراخيص جديدة في هذا النشاط بعد وصول الشركات التي رخص لها إلى 9 شركات، حتى لا يتكرر في مصر ما حدث للشركات الكويتية وتحول هذه الشركات من نظام التأمين التكافلي إلى النشاط الاستثماري التقليدي، حيث طالبوا في الوقت نفسه بضرورة ضخ استثمارات جديدة في مجال إعادة التأمين التكافلي لاستكمال منظومته في مصر، إلا أن البعض الآخر يراهن على هذا النشاط، ويرى إقبال الشركات العربية على الاستثمار فيه، لا سيما الشركات الكويتية كمؤشر جيد على مستقبله.
وحول نظرة البعض لهذا المجال باعتباره من الأنشطة الخاسرة في مصر، أكد عبد الرؤوف قطب أن السوق المصرية واعدة في قطاع التأمين التكافلي، خاصة التأمين التكافلي على الأشخاص، حيث إن تعداد مصر تجاوز الـ80 مليون نسمة، المؤمن عليهم حتى الآن لا يتجاوز المليون ونصف شخص مما يعد ذلك فرصة وسوقا بكرا لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
بينما يشير أحمد العارفين إلى زيادة مؤشر معدل دخول شركات التأمين التكافلي إلى مصر عن معدل دخول شركات التأمين التقليدية حيث كانت شركة تكافلية واحدة في مصر وهي «بيت التأمين السعودي» وما بين عام 2008 و2009 فقط دخلت 8 شركات تكافلية مرة واحدة ليصبح العدد 9 شركات، بينما ارتفع عدد شركات التأمين التقليدية من 21 شركة إلى 29 شركة فقط طوال سبع سنوات من 2002 حتى 2009.
وأكد العارفين أن السوق المصرية ما زالت تحتاج لمزيد من هذه الشركات في مجال التأمين بوجه عام، وخاصة التكافلية حيث إن الشريحة العظمى من الشعب المصري ما زالت محجمة عن التأمين على الحياة لعدم شرعيته، وقال «أما في وجود تأمين تكافلي أتوقع أن تنضم هذه الشرائح الجديدة لعمليات التأمين، لأنه تم أقراره شرعيا من قبل علماء مسلمين كبديل شرعي للتأمين على الحياة».
وعن التحديات التي تواجه قطاع التأمين التكافلي يري صالح عيد مدير التأمين على الحياة (العائلي) بـ«الشركة المصرية للتأمين التكافلي» أن أهمها هو نقص الوعي التأميني في السوق المصرية، إضافة إلى محدودية الأوعية الادخارية ذات العائد المحدود التي تستثمر فيها هذه الشركات أموالها مقارنة بالأوعية الاستثمارية لشركات التأمين التقليدية، إلا أنه توقع حدوث طفرة مستقبلية فيما يخص نمو التأمين التكافلي على الحياة وبشكل كبير قد يصل إلى 400 في المائة بنهاية الثلاث سنوات المقبلة، مشيرا إلى أنه من الصعب احتساب هذا النمو حاليا، حيث إن هذا النشاط (التأمين التكافلي على الحياة) ما زال حديثا ووليد عامين فقط.
وفي السياق ذاته، أشار رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن قطاع التكافل برز كأحد المكونات المهمة للنظام المالي، ونجح في التكامل مع المكونات الأخرى للقطاع المالي الإسلامي، مشيرا - حسب الدراسات الجادة من مختلف الجهات والأفراد المهتمين بالتأمين التكافلي - إلى أن معدل النمو السنوي في حجم أقساط التأمين التكافلي تصل إلى 20 في المائة سنويا وأنه من المتوقع أن يصل حجم أقساط التأمين التكافلي على مستوى العالم إلى نحو 15 مليار دولار عام 2015.
وأضاف أن منطقة الخليج وماليزيا تقودان هذا النمو في صناعة التكافل بسبب النمو الاقتصادي المذهل وارتفاع مستويات السيولة في هذه المناطق مع زيادة الوعي بالتأمين التكافلي وزيادة في التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن هناك مناطق مثل الصين والهند بما تتمتع به من كثافة سكانية مسلمة لم تمارس التأمين التكافلي وأنه في حالة دخولها سوق التأمين التكافلي سيكون لها دور كبير ومؤثر في نمو صناعة التكافل.