لا شك في أن الصناديق السيادية ستتخطى الأزمة المالية الحالية لأنها تستثمر على المدى الطويل وليس القصير. كما لا شك في أنها ستحقق أرباحا كبيرة عندما تعود الشركات الغربية المتعثرة حاليا إلى عافيتها ومعدلات أرباحها القديمة.
أما المشكلة الحقيقة التي ستواجه الصناديق السيادية فهي عدم التصرف بحكمة في الأرباح الضخمة التي قد تجنيها.
والخوف دائما من أن تنفق هذه الأرباح في مشاريع غير مدروسة أو أن تصرف في التبذير والصرف البذخي.
إن الأزمة التي مرت بها آسيا في عامي 97 و1998 علمت كثيرا من هذه الدول أن تحتاط للصدمات المالية. فاليوم تملك كلٌ من الصين وكوريا الجنوبية وتايوان احتياطات مالية تمكنها من التصدي لأي أزمة مالية. وبينما كان كثير من الصناديق السيادية تستثمر في سندات الخزانة الأميركية (لأنها مضمونة الأرباح، رغم قلتها) أصبحت هذه الدول الآن تريد عائدا أكبر مما تمنحه السندات الأميركية، لذا فقد أسسوا الصناديق الاستثمارية السيادية.
ومع انتشار الصناديق السيادية بالمئات وانتشار مديريها بالآلاف فلا بد أن يوما ما سيرتكب شخص ما حماقة تنطوي على فساد أو سوء إدارة وتتسبب في فضيحة كبيرة للصناديق السيادية. لذا فلا بد من الآن أن يعزز الطرفان، الدول المضيفة ورؤوس الأموال الأجنبية، الثقة بينهما إن أرادا لهذه العلاقة أن تستمر. فالصناديق السيادية تسود فقط داخل بلادها، ولكنها في الأسواق الدولية تعامل مثلها مثل أي مستثمر عادي، وتخضع لنفس القوانين التي يخضع لها الجميع.
ويلاحظ أن الصناديق السيادية، حتى الآن على الأقل، تشتري حصص الأقلية بحيث لا تصبح صاحبة حصة الأغلبية ومن ثم صاحبة القرار النهائي. ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت هذه سياسة مقصودة من قبل الصناديق السيادية لأنها لا ترغب في رفع رأسها فوق رؤوس الآخرين وتلف الأنظار أم لأنها لا تزال حريصة وتتحسس خطاها في أسواق متقلبة وجديدة عليها. وفي المقابل فقد يناسب هذا الوضع الدول المضيفة أيضا والتي لا يرغب الكثير من سياسييها وربما مواطنيها أيضا رؤية الأموال الأجنبية، وخصوصا من العالم الثالث، تتحكم في مصير كبرى مؤسساتهم المالية.