اشترت الحكومة الاتحادية في ألمانيا وولاية سكسونيا السفلى الواقعة غرب البلاد قرصا مدمجا مثيرا للجدل يحوي بيانات لحسابات بنكية في سويسرا قد تكون لألمان متهربين من الضرائب.
وذكرت وزارة المالية الألمانية، أمس، في برلين، أن القرص المضغوط عليه أكثر من 20 ألف وحدة من البيانات تضم أسماء وعناوين وبيانات حسابات بنكية.
وتتوقع سلطات الضرائب في ألمانيا أن تؤدي هذه البيانات إلى زيادة العائدات الضريبية بمبالغ تقدر بالملايين، بالإضافة إلى سلسلة من البلاغات من أصحاب تلك البيانات بعد انفضاح سرهم.
وتأتي صفقة الشراء بعد خلاف دام عدة شهور بين الأوساط السياسية في ألمانيا حول شراء القرص الذي يحوي بيانات تمت سرقتها من البنوك السويسرية، وهو الأمر الذي أثار حفيظة سويسرا التي تشدد في الحفاظ على سرية معاملات بنوكها.
وكانت هذه الصفقة معروضة في أول الأمر على ولاية بادن فورتمبورغ، جنوب غربي ألمانيا، إلا أن الحكومة المحلية في الولاية، المكونة من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر، رفضت تحت ضغط الحزب الأخير شراء القرص المضغوط الذي تم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة.
وأعلنت الحكومة الاتحادية عقب رفض ولاية بادن فورتمبورغ استعدادها مشاركة ولاية أخرى في الحصول على تلك البيانات.
تجدر الإشارة إلى أن الملاحقة الجنائية للمتهربين من الضرائب من اختصاص الولايات الألمانية.
يذكر أن ولاية شمال الراين ويستفاليا، الواقعة غرب ألمانيا، شاركت من قبل الحكومة الاتحادية في شراء قرص مضغوط يحوي بيانات مصرفية سويسرية لألمان يشتبه في تهربهم الضريبي.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية وفقا للبيانات، من المتوقع أن تتجاوز العائدات الضريبية المحتملة تكاليف شراء الولاية للقرص المضغوط، الذي دفعت فيه الحكومة الاتحادية أيضا 1.25 مليون يورو.
وكانت السلطات الضريبية في ولاية بادن فورتمبورغ تتوقع أن تؤدي البيانات المصرفية المعروضة إلى زيادة العائدات الضريبية بمقدار نحو 7 ملايين يورو.
ووفقا لتقديرات سابقة، يحوي القرص المضغوط بيانات حسابات بنكية تقدر بـ280 مليون يورو وتخص نحو 1700 مواطن ألماني.
من جهة أخرى تعرضت المستشارة الألمانية لانتقادات متواصلة من حلفائها، أمس، بشأن خطط خفض الموازنة الاتحادية الألمانية بمقدار 80 مليار يورو (96 مليار دولار) بحلول عام 2014، بينما قال خبير في وزارة المالية إن زيادة الضرائب لا تزال أمرا محتملا.
وقال كليمينس فوست، رئيس المجلس الاستشاري لوزارة المالية، في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجيماينه» الألمانية إن «الإجراءات غير كافية. ونتخوف من أن يتم استكمالها في النهاية بزيادات ضريبية».
وانتقدت شخصيات بارزة داخل الحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل خفض الموازنة لأنها تستهدف بشكل غير متناسب الفقراء والعاطلين عن العمل.
وقال رئيس البرلمان، نوربيرت لاميرت، من الحزب الديمقراطي المسيحي، إنه «من أجل الإشارة إلى الحاجة إلى جهد مشترك وكبير من المجتمع، أتمنى من ذوي الدخل المرتفع تقديم مساهمة كبيرة».
كانت حكومة الائتلاف يمين الوسط بزعامة ميركل قد كشفت عن مقترحات الاثنين ومن بينها خفض امتيازات العاطلين عن العمل لمدة طويلة، وكذلك خفض المبالغ المخصصة للأطفال.
وفي تطور منفصل، أشارت مصادر في الائتلاف الحكومي إلى أنه من غير المستبعد خفض الضرائب على ذوي الدخل المتوسط.
كان ائتلاف ميركل المؤلف من الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الحر قد تم انتخابه لتولي الحكم العام الماضي بعد أن وعد بخفض الضرائب من أجل تنشيط الاقتصاد، لكنه ألغى تلك الاقتراحات في ضوء العجز الكبير للدولة.