كشفت مصادر خليجية مطلعة على اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، أمس، عن تأجيل البت في مقترح إعفاء بعض مواد البناء الرئيسية المتمثلة في الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية.
وقالت المصادر إن ملف الإعفاءات الذي اقترحته الكويت لم يتم حسمه رسميا من اللجنة بطلب من دول أعضاء، وذلك بهدف دراسته، على أن ترفع الآراء حول الموافقة عليه إلى اجتماع اللجنة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولكن المصادر شددت في الوقت ذاته على أن الدول الأعضاء جمعيها من دون استثناء موافقة على المقترح من حيث المبدأ، حيث لا توجد معارضة، إلا أن بعض الدول - وفقا للمصادر - فضلت التريث وترغب في دراسة الملف بشكل أعمق.
وهدف المقترح الذي قدمته الكويت منذ قرابة الشهرين إلى أن تذهب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم إعفاءات تعنى بالإسمنت والحديد كسلع مواد بناء مهمة وسط ما يغشى السوق من شح وارتفاع أسعار مما خلق اضطرابا في العرض والطلب مقابل حركة عمران وبناء ضخمة على صعيد المشروعات الحكومية والقطاع الخاص وحتى الأفراد.
وكان وزراء المالية قد اتفقوا خلال اجتماعاتهم في مايو (أيار) الماضي الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، على تأجيل البت في المقترح وإحالته إلى اللجنة المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون وذلك بغرض دراسته وطلب المرئيات حياله قبل حسم الموضوع، مع عرض المقترح على مديري الجمارك لأخذ رأيهم في شأنه والنظر في إمكانية تمريره للتنفيذ، على أن ترفع التوصية النهائية بشأن المقترح إلى وزراء المالية في اجتماعهم المقبل.
وبحسب الأنظمة والقوانين الملزمة في منظومة دول مجلس التعاون، ألا يتم الموافقة على أي قرار إلا بموافقة جماعية من الدول الست الأعضاء، في وقت تبلغ فيه الرسوم الجمركية حاليا المفروضة على الواردات على سلع مواد البناء من حديد التسليح المستورد والإسمنت 5 في المائة من القيمة.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع الذي استمر 4 أيام لم يتطرق إلى ملف توزيع الإيرادات (مستحصلات الرسوم) الجمركية؛ إذ أشارت إلى أنها لم تعرض في أجندة المباحثات لأنها لا تزال عند وزراء المالية منظورة وفقا للخيارات الثلاثة بأن يسير وفق دراسة الأمانة والمكتب الاستشاري والمقترح السعودي بتطبيق النظام الإلكتروني.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها عددا من الموضوعات المتعلقة الروتينية الأخرى؛ بينها العقبات التي تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، ومعوقات التبادل التجاري، ونتائج الاجتماع الـ25 للجنة المقاصة، ومتابعة تنفيذ تقرير الزيارة الثالثة للمراكز الجمركية في دول المجلس لمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وعبور وسائط النقل القديمة بين دول المجلس وعبرها، والعمل بشهادة المنشأ الإلكترونية.
كما بحثت اللجنة دعم الجهود التي تبذل في إطار جامعة الدول العربية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ومبادرة الدول الأعضاء في إطار منظمة التجارة العالمية بإعفاء بعض المواد الأولية من الرسوم الجمركية، واستكمال متطلبات مفاوضات اتفاقية تيسير التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والإعفاءات الجمركية بموجب نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إضافة إلى مناقشة توصيات الملتقى الجمركي العـربي الأول.
وتأتي الاجتماعات الدورية لهذه اللجنة في إطار متابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، حيث ترفع التوصيات التي يتم التوصل إليها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي.