أفصح خبراء في مجال استقراء الأسواق المالية عن قدرة السوق المالية السعودية مواصلة الارتفاعات على المدى القصير، بيد أنهم تخوفوا من تداعيات الأنباء جراء التوتر من أزمة الديون الأوروبية.
وأكد خبراء معتمدون في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن سوق الأسهم السعودية معرضة للتأثر بشكل غير مباشر بأزمة الديون الأوروبية كعامل خارجي، بينما تبقى مرحلة ترقب الأرباح للربع الثاني عاملا محوريا لتوقعات مسيرة المؤشر العام خلال الفترة المقبلة.
وقفزت سوق الأسهم السعودية، أمس، 111 نقطة محققة بذلك ارتفاعا نسبته 1.8 في المائة ليكسر المؤشر العام للسوق حاجز 6000 نقطة عند 6110.98 نقطة بكمية تداول جيدة قوامها 203.6 مليون سهم بلغت قيمتها الإجمالية 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، صعدت معها معظم الأسهم ذات الثقل في قطاع المصارف والبتروكيماويات والطاقة.
وأكد علي الزهراني، مستشار دولي في التحليل الفني للأسواق المالية، أن القفزة النقطية التي شهدتها سوق الأسهم تمثل مسارا فنيا يعبر عن حركة «ارتداد» و«موجة تصحيحية» سيكون مداه على المستوى القصير فقط، لكن ذلك لا بد أن لا يحجب أن المرحلة المقبلة في سوق الأسهم ستشهد بعض التذبذبات التي ستخفض من المؤشر العام.
وقال الزهراني لـ«الشرق الأوسط» إن تأثيرات عامل التوقيت تمثل رؤية جوهرية مع قرب الإعلان عن نتائج الربع الثاني، التي دائما ما تشهد حالة من الحذر والترقب، مفيدا بأن الأوضاع السعرية لبعض القطاعات ربما لا تكون محفزة حتى الآن، ولكنها ليست متشائمة في الوقت ذاته.
وأبان الزهراني أن أسعار موارد البتروكيماويات تسير تقريبا على المستوى السعري ذاته للربع الأول، وكذلك سلعة الحديد شهدت انخفاضا، كما لا بد من عدم إغفال دخول موسم الصيف وشهر رمضان كمعطيين سلبيين على سوق الأسهم المحلية.
وأكد الزهراني توقعاته بالارتفاع على المدى القصير عبر صعود بواقع 350 نقطة تقريبا خلال الأسبوع المقبل، مشددا على أن الارتفاع الحقيقي سيكون في حال كسره حاجز مستوى 6600 نقطة.
من ناحيته، يرى الدكتور وليد سليمان، خبير في التحليل الفني للأسواق المالية، أن سوق الأسهم متجهة للصعود إلى 6400 نقطة لمدة قصيرة المدى ستستمر بين أسبوع و10 أيام، متفاعلة مع حركة تصحيح الأسواق العالمية، لكنه لم يستبعد وفقا للقراءات الفنية أن تتجه سوق الأسهم نحو 5300 نقطة على المدى المتوسط في الناحية المعاكسة عند الهبوط.
وأضاف الدكتور سليمان، وهو خبير قراءة موجات إليوت - الأكثر دقة في استقراء الأسواق المالية - أن الأزمة الأوروبية وبداية تداعياتها حاليا على دول في أوروبا كإسبانيا والمجر والبرتغال ربما تحمل معول تراجع سوق الأسهم المحلية وفقا لتأثيراتها على الأسواق العالمية، إلى تسجيل التراجع.
وقال الدكتور سليمان بأن سوق الأسهم رغم ترشيحات صعودها فإنها لا تزال تحمل سمات تشاؤمية عامة كما تستقرئها موجات إليوت، حيث يعيش في الموجة الثانية في المسار الفرعي الصاعد، لافتا إلى أن القراءة الفنية عادة ما تكون صادقة، مستدركا بأن الفترة الحالية تمثل فرصة للمضاربين لا المستثمرين.