أكد وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو أن بلاده على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها في خفض العجز في العام الحالي 2010، كما نفى أي حديث عن تخلف بلاده عن تسديد ديونها أو تخليها عن اليورو، كما تردد في بعض وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة، وقال باباكونستانتينو : «إن الحديث عن التقصير في تسديد الديون أو التخلي عن اليورو مجرد شائعات سخيفة لا أساس لها في الواقع، وكل ذلك ليس واردا وهو أقرب إلى الهزل».
وأشار باباكونستانتينو إلى أن البيانات التي سوف تنشر في الأيام القليلة المقبلة تظهر أن العجز في اليونان قد انخفض بنسبة 40 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010، موضحا أن خفض العجز تم تحقيقه عن طريق زيادة الإيرادات بنسبة تزيد على 8 في المائة، وخفض الإنفاق الحكومي بنسبة تزيد على 10 في المائة.
وتوقع الوزير الحصول على الدفعة الثانية من القروض ضمن خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول) المقبل، الذي يسمح لليونان بتجنب أسواق السندات. وأثارت التقارير الأخيرة في احتمال وجود تقصير من جانب اليونان في تسديد ديونها موجة جديدة من القلق العالمي بشأن مستقبل منطقة اليورو.
ووفقا للتقارير الرسمية اليونانية، فإن الاقتصاد اليوناني انكمش بنسبة 1 في المائة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2009، كما تراجع الاستثمار في البلاد بنسبة 14 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، وذكر مكتب الإحصاءات اليونانية أن الناتج الصناعي تراجع بنسبة 5.7 في المائة في أبريل (نيسان) مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض بنسبة 3.7 في المائة في مارس (آذار)، كما انخفض بنسبة 5.3 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2010، وانخفض الاستهلاك العام بنسبة 9 في المائة على المستوى السنوي، في حين ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 1.5 في المائة، وانخفضت الأجور بنسبة 1.2 في المائة مقارنة بالعام السابق 2009.
يذكر أن العجز في الموازنة اليونانية قد بلغ نسبة 13.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، وتعهدت الحكومة بتخفيضه إلى 8.1 في المائة بحلول نهاية عام 2010، وتلقت اليونان حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (80 مليارا من الاتحاد الأوروبي و30 مليارا من صندوق النقد الدولي) لتغطية التزامات ديونها، وبالفعل سددت نحو 8.5 مليار يورو في مايو (أيار) الماضي ونجت من الإفلاس.
وكان استطلاع للرأي كشف أن 41 في المائة من المستثمرين يرون أن اليونان سوف تضطر للتخلي عن اليورو، كما أظهر استطلاع آخر أن 24 في المائة من المستطلعة آراؤهم حول إمكانية انسحاب اليونان من منطقة اليورو، أكدوا أنه احتمال مرجح جدا، بينما رأى 17 في المائة أنه ممكن، في حين قال 23 في المائة إنه ضئيل و34 في المائة رأوا أنه غير مرجح، كما أظهر الاستطلاع أن الدولة التالية المهددة بأزمة مالية بعد اليونان هي البرتغال، تليها أيرلندا.
ورأى نحو 40 في المائة أن دولا قد تعجز عن تسديد ديونها، لكن منطقة اليورو سوف تبقى سليمة، في المقابل قال 35 في المائة إن أزمة الديون لن تُحَل، وبعض الدول سوف تتخلى عن منطقة اليورو.
من جانبها، أعلنت الحكومة المجرية خطة إجراءات أول من أمس تهدف إلى تهدئة حالة التوتر لدي المستثمرين، بعدما أثار بعض المسؤولين قلقا في الأسواق الأسبوع الماضي من خلال الإشارة إلى أن هنغاريا (المجر) قد تواجه أزمة ديون مماثلة لأزمة اليونان.