شهدت الصين زيادة كبيرة في فائضها التجاري في مايو (أيار) ليبلغ نحو 20 مليار دولار، مما يمكن أن يقدم حججا جديدة لشريكاتها للضغط عليها من أجل رفع سعر عملتها اليوان. وبلغ الفائض التجاري الشهر الماضي 19.53 مليار دولار مقابل 1.68 مليار في أبريل (نيسان). وارتفعت الصادرات والواردات (+48.5 في المائة و48.3 في المائة) بالمقارنة مع مايو 2009، خلال سنة شهدت تراجع التجارة الخارجية الصينية بسبب الانكماش العالمي وانخفاض الطلب الأجنبي. وقال براين جاكسون المحلل في «رويال بنك أوف كندا» أمس إن «النمو الكبير للصادرات والفائض لن يمر بصمت في واشنطن». والولايات المتحدة التي تعاني من عجز تجاري مزمن مع الصين من أشد منتقدي الإبقاء على قيمة منخفضة لليوان الذي يمنح الصادرات الصينية قدرة تنافسية ترى واشنطن أنها غير حقيقية. ومع استئناف النمو في الصين، تعززت ضغوط الأميركيين. وعاد وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر والمدير العام لصندوق النقد الدولي، دومينيك ستروس كان، إلى هذه المسألة السبت في بوسان (كوريا الجنوبية). وقال ستروس كان، إنه «يجب فعل شيء ما بشأن الين بالتأكيد». وكان الرئيس الصيني هو جينتاو لمح في نهاية مايو إلى استئناف إصلاح نظام الصرف الصيني المتوقف منذ نحو سنتين «تدريجا»، من دون أن يحدد أي مهلة. وربطت الحكومة الصينية في صيف 2008 اليوان بالدولار، مما عرقل عملية ارتفاع سعر العملة الصينية البطيء (21 في المائة) في السنوات الثلاث الأخيرة مقابل العملة الأميركية. وبحسب «رويترز» أعطت أزمة منطقة اليورو ذرائع جديدة للمسؤولين الصينيين الذين لا يجدون عجلة في رفع سعر اليوان ومعه أسعار الصادرات الصينية التي يجد 20 في المائة منها أسواقا في أوروبا. مع ذلك تحسنت العملة الصينية فعليا مقابل اليورو الذي يتراجع من دون أن يؤثر ذلك على القدرة التنافسية للصادرات الصينية إلى أوروبا، بينما بقي الطلب على هذه السلع «متينا» في مايو، على تعبير وانغ كينغ الاقتصادي في مجموعة «ستانلي مورغان». وأكد مارك وليامز من مجموعة «كابيتال ايكونوميكس» ذلك قائلا، إن «إحصاءات اليوم يفترض أن تحد من المخاوف من أن تؤثر الاضطرابات في منطقة اليورو على الطلب على السلع الصينية». ويواصل بعض المسؤولين الصينيين مع ذلك الدعوة إلى الحذر في مواجهة الشكوك في الاقتصاد العالمي، خوفا من أن يضر ذلك بمصدري البلاد. وكان قطاع الصناعة الصيني تضرر إلى حد كبير بسبب الأزمة الدولية في خريف 2008، التي أدت إلى تراجع الصادرات التي تشكل عماد الاقتصاد الوطني، بعدما ساهمت في بناء أول احتياطي نقدي في العالم. واستأنفت الصادرات ارتفاعها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد 13 شهرا من التراجع. وبقي الفائض ضئيلا حتى إنه سجل في مارس (آذار) الماضي أول عجز تجاري شهري له منذ 2004. وقال اروان سانفت من «بي إن بي باريبا»، إن أرقام مايو تثبت أن هذا العجز «استثنائي». إلا أنه رأى أن «التصدير يمكن أن يتباطأ مجددا» في الأشهر المقبلة بسبب الوضع في أوروبا. لكن بعض الاقتصاديين القريبين من الحكومة الصينية يرون أن الوقت حان «لدفع إصلاح نظام الصرف قدما». ويعول المحللون على مبادرة من الصين في اتجاه قمة العشرين التي تعقد نهاية يونيو (حزيران) في كندا.
من ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة أمس، إن البنك الزراعي الصيني اقترب من بيع حصة لمستثمرين كبار من بينهم صندوق تيماسك السنغافوري وصندوق الثروة السيادية القطري في إطار طرحه العام المزمع في بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي الذي تبلغ قيمته 20 مليار دولار تقريبا. وأَضافت المصادر أن البنك يأمل في أن يستطيع إلزام المستثمرين بالاحتفاظ بالأسهم لمدة عام وهي فترة أطول من المعتاد. وبحسب «رويترز» قالت المصادر إن من المنتظر أن يضخ كل من المستثمرين الرئيسيين بين 100 مليون ومليار دولار في طرح أسهم البنك في بورصة هونغ كونغ. وتجري صناديق الثروة السيادية المهتمة بالإصدار، التي تشمل أيضا صندوق الثروة السيادية الكويتي ومؤسسة الاستثمار الصينية، محادثات لشراء أسهم تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار. وقالت المصادر إن متعهدي الاكتتاب في أسهم البنك يجرون محادثات لإبرام صفقات مع نحو 20 مستثمرا كبيرا، وإن من المتوقع اكتمال القائمة النهائية في مطلع الأسبوع المقبل.. من جانب آخر، أعلن مسؤولون أمس أنه من المقرر أن تجري تايوان والصين مباحثات الأحد المقبل في بكين من أجل تمهيد الطريق أمام توقيع معاهدة تجارية بينهما.
ومن المقرر أن يناقش مسؤولو الاقتصاد والمالية من الجانبين إطار ومحتوى معاهدة تماثل اتفاقية التجارة الحرة. وقال جوناثان ليو نائب مدير والمتحدث باسم مجلس شؤون البر الرئيسي (الصين) الذي يعد أبرز هيئة لتخطيط سياسات تايوان تجاه الصين «إن المباحثات سوف تستمر يوما وربما أكثر من ذلك بصورة طفيفة». ولم يستبعد ليو الحاجة لجولة نهائية من المباحثات.