أعلنت المفوضية الأوروبية أنه في إطار مساعيها لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني، جرى الانتهاء من إعداد خطة تتضمن عدة إجراءات، منها فتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تدعيم مساعي السلطة الفلسطينية لشغل منصب مراقب في منظمة التجارة العالمية. وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي إن الجهاز التنفيذي الأوروبي يعتزم فتح أسواق الاتحاد بشكل كامل أمام الصادرات الفلسطينية في الأشهر المقبلة للمساعدة على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني. وجاء الإعلان عن تعزيز التجارة البينية عقب اجتماع بين المفوض التجاري الأوروبي كاريل دي جوشت، ووزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة جرى في بروكسل. وقال دي جوشت في بيان «من المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية السماح بدخول الصادرات الفلسطينية إلى الاتحاد الأوروبي من دون رسوم جمركية ومن دون التقيد بحصص معينة في الأشهر المقبلة».
ويرتبط الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة باتفاقية مع السلطة الفلسطينية تسمح بدخول البضائع الصناعية الفلسطينية من دون رسوم جمركية إلى الاتحاد الأوروبي، وتلزم الأراضي الفلسطينية بإلغاء التعريفات الجمركية على الصادرات الأوروبية تدريجيا خلال خمس سنوات. وبلغ حجم التجارة الفلسطينية مع الاتحاد الأوروبي 71 مليون يورو (85.5 مليون دولار) في عام 2008، أي أقل من خمس قيمة برنامج معونات الاتحاد الأوروبي للأراضي الفلسطينية في ذلك العام، مما يجعل السلطة الفلسطينية أصغر شريك تجاري للاتحاد. وتدهورت الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة الذي يشكل إلى جانب الضفة الغربية الأراضي الفلسطينية في السنوات الثلاث الماضية تحت وطأة حصار إسرائيل للقطاع. وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها ستقدم معونات جديدة بقيمة 400 مليون دولار للفلسطينيين، تشمل تمويل مشروعات لرفع تنافسية القطاع الخاص وتطوير البنية الأساسية في الضفة الغربية وغزة. وقال دي جوشت إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم سعي السلطة الفلسطينية لشغل منصب مراقب في منظمة التجارة العالمية، مما سيتيح لها أن تكون جزءا من النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في وقت سابق أن المخصصات الدولية في إطار سياسة الجوار الأوروبية للأراضي الفلسطينية عام 2009 وصلت إلى 352 مليونا و800 ألف يورو، مشيرا إلى أنه تم تسيير أغلب المساعدات عن طريق آلية «بيغاس» المخصصة لدعم إنجاز الأهداف الرئيسة للسياسة المبينة في خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية، وهي الحكم، والتنمية الاجتماعية، وتنمية الاقتصاد، إضافة إلى القطاع الخاص، والبنية التحتية العامة. وأشارت ورقة عمل من طاقم المفوضية تم رفعها إلى المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى أن «هدف آلية (بيغاس) هو تمكين السلطة الفلسطينية من أن تصبح حكومة كاملة المعالم لدولة فلسطين المستقبلية، وسيتم ذلك من خلال الانتقال من مرحلة المساعدات الطارئة الممنوحة من خلال آلية التطبيق المؤقت إلى برنامج تنمية أكثر استراتيجية عن طريق بناء القدرات المؤسساتية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في سبيل دعم برنامج الحكومة (فلسطين، إنهاء الاحتلال، وبناء الدولة)». من جهة ثانية، تشير ورقة العمل إلى أن التجارة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والأراضي الفلسطينية المحتلة تقلصت بشكل طفيف خلال فترة التقرير، منوهة بأن الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الاتحاد الأوروبي تباطأت لكن بدرجة أقل من العام الماضي (بنسبة 9.4% مقارنة بنسبة 84.2) في حين صادرات الاتحاد الأوروبي انخفضت بنسبة 41.5%. وقالت «تم تسجيل بعض التقدم فيما يتعلق بالمعوقات أمام التجارة والتنمية الاقتصادية المرتبطة بحركة تنقل البضائع وحرية الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد استمرت عملية تخفيف القيود على الحركة الداخلية التي بدأت في مايو (أيار) 2009 حتى نهاية العام. يمكن حاليا الوصول إلى مدن نابلس ورام الله وقلقيلية وأريحا وجنين بطريقة أفضل من الأعوام السابقة، حيث ما زالت الحواجز العسكرية في أماكنها، لكن حركة المرور تسير بشكل أسهل نسبيا».
وأضافت «في نابلس، فإن الإزالة التدريجية (أو التخفيف الواضح) للحواجز العسكرية ومتطلبات التصاريح التي كانت تحيط المدينة تعني من ناحية حرية الحركة والوصول أن اقتصاد نابلس يشبه إلى حد كبير اقتصاد المدن الأخرى في الضفة الغربية. التحسن الذي حصل مؤخرا في شمال الضفة الغربية كان فتح معبر الجلمة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) على أساس تجريبي للمركبات القادمة من شمال إسرائيل؛ وقد أصبح ذلك رسميا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2009. فيما يتعلق بحركة التنقل الخارجية، لم تتغير الأوضاع على المعابر التجارية مع إسرائيل، حيث استمرت الإعاقات الطويلة والتكلفة المرتفعة لمعظم التجار، خاصة حول ترقوميا. تعمل السلطات الإسرائيلية حاليا في إطار مشروع تجريبي لتمديد ساعات فتح المعابر وتوضيح الإجراءات عليها. وقد حصل تقدم فيما يتعلق بقضية العلاقات التجارية بين السلطة الفلسطينية والأردن على شكل دعم من المفوضية الأوروبية لمشروع تسهيل الممرات التجارية الذي تم انجازه في شهر أكتوبر 2009». وتابعت «باستثناء السلع التي تعتبرها إسرائيل (إنسانية)، الحركة التجارية الشرعية بين غزة والعالم الخارجي ليست موجودة بسبب الحصار الإسرائيلي الحالي. إن الحواجز الإسرائيلية أمام تنفيذ الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة الانتقالية تؤدي إلى تكاليف أعلى وإعاقات للمصدرين من الاتحاد الأوروبي والمستوردين من السلطة الفلسطينية. ويسهم الحصار أيضا في تحويل التجارة المباشرة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية إلى تجارة غير مباشرة (عبر مستوردين إسرائيليين) مما يزيد من التكلفة للمشغلين الاقتصاديين الفلسطينيين».
وزادت «خلال فترة هذا التقرير، استمر العمل تجاه إقامة (آلية حل النزاعات) من أجل حل فعال للنزاعات التجارية في إطار اتفاقية الشراكة الانتقالية. وفيما يتعلق بإمكانية السير قدما تجاه التحرير التدريجي للتجارة في المنتجات الزراعية والسمكية مع الاتحاد الأوروبي، أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لفحص طرق استخدام أفضل للامتياز التجاري الحالي وللانخراط في مفاوضات على أساس خريطة طريق الرباط في الوقت المناسب. في سبتمبر (أيلول) 2009، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب لتصبح عضوا مراقبا في منظمة التجارة العالمية، وانخرطت في عملية مشاورات مع أعضاء آخرين من المنظمة في جنيف ومحليا». وختمت بهذا الشأن «في يونيو (حزيران) 2009، تبنت السلطة الفلسطينية بروتوكول أصول المنشأ الأوروبية - المتوسطية. ينفذ قسم الجمارك في السلطة الفلسطينية بمساعدة من الاتحاد الأوروبي نظاما آليا حول بيانات الجمارك (ASYCUDA World)، من أجل تعزيز القدرات التشغيلية. إضافة إلى ذلك، تبنت حكومة السلطة الفلسطينية في شهر تشرين الثاني 2009 برنامج «السيادة» الذي يهدف إلى استحداث مبدأ نافذة وحيدة لإدارة الحدود ومبدأ ملف واحد لجمع العائدات، حيث يتم توحيد كل العائدات الضريبية وغير الضريبية في إطار إدارة واحدة للإيرادات. ولهذا الهدف، تم تشكيل لجنة توجيهية في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2009».