دعا وزير المالية التركي محمد شمشك إلى رفع قيمة التبادلات التجارية مع البلدان العربية إلى 100 مليار دولار سنويا من واقع 29 مليار دولار العام الماضي و40 مليارا عام 2008 من خلال إنشاء المزيد من المناطق الحرة بعد المنطقة التي تم الإعلان عنها مع لبنان وسورية والأردن والإجراءات المتصلة كإلغاء التأشيرات وإزالة القيود الجمركية وتسهيل انتقال الأفراد، البضائع والرساميل. واعتبر أن فترة انخفاض العلاقات العربية التركية التي سادت خلال المائة عام الماضية قد انتهت، وبدأنا مرحلة جديدة تشمل الانفتاح المتبادل وتنمية البيئة الاستثمارية والانخراط في مشاريع مشتركة أبرزها مشاريع تتعلق بالقطارات السريعة وشبكات الغاز والكهرباء.
وتحدث شمشك أمس في ختام الملتقى الاقتصادي العربي التركي الخامس، الذي انعقد على مدى يومين برعاية وحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ومشاركة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى وأكثر من 35 وزيرا عربيا وتركيا وبحضور أكثر من 700 مشارك. فيما أعلنت الهيئات المنظمة عن عقد الملتقى في دورته السادسة في إسطنبول خلال شهر أبريل (نيسان) من السنة المقبلة. وتنظّم الملتقى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة المالية التركية ولجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا DEIK وجامعة الدول العربية.
وكان الملتقى تابع أعماله فعقد جلسة عمل وتحدث فيها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «شركة الكابلات السعودية» خالد علي رضا، الذي عرض للحجم الكبير من التطور الذي شهدته تركيا خلال السنوات الفاصلة ما بين دخول «الكابلات السعودية» إلى السوق التركية قبل سنوات طوال والواقع الحالي لتلك السوق. وقال: «في البداية كانت المصارف ممتنعة أو غير متحمسة لتمويل استثماراتنا في تركيا، أما اليوم فهي تتطلع بشغف إلى مشاريع الاستثمارية المقبلة وتسعى لمدها بمختلف وسائل الدعم المادي. عند إطلاق الشركة أول مصانعها في تركيا كانت الشركة تعاني من صعوبات بيروقراطية جمة لتصدير منتجات مصنعها أما اليوم فإن عمليات التصدير تتم بسرعة قياسية وبالحد الأدنى من الموافقات الرسمية».
ثم قدم علي رضا، دراسة مقارنة لعمليات مصانع الشركة في تركيا خلال الفترة الفاصلة ما بين تأسيسها واليوم، وما شهدته من نمو في حجم وإيرادات الإنتاج. وعرض بالصور والوقائع لعملية التحديث والتطوير التي أجرتها «الكابلات السعودية» على مصانع Elumsan التركية التي استحوذت عليها قبل عام ونصف من الآن.
كما قدم كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري السعودي سعيد الشيخ ورقة عمل شكلت دراسة مقارنة ما بين الواقع الاقتصادي والمالي في كل من تركيا والسعودية، بوصفهما دولتين أثبتتا نجاحهما في مواجهة الأزمة، ودولتين أعضاء في مجموعة العشرين، حيث تركيا هي العضو الـ17 في حين أن السعودية هي العضو الـ20.
ومن أبرز ما أشار إليه، «نجاح الاقتصاد التركي في تحقيق نمو متواصل خلال الفترة السابقة للأزمة ترافق مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والبنيوية للاقتصاد التركي، مما أمن له غطاء صحيا لمواجهة الأزمة والحد قدر الإمكان من تداعياتها السلبية وأبرز تلك التداعيات تقلص معدل نمو الاقتصاد التركي خلال عام 2009 بنحو 4 في المائة». كذلك إشارته إلى «ارتفاع مستوى السيولة لدى المصارف التركية بفضل الإجراءات النقدية التي اتخذتها السلطات الرقابية، مما يسمح بعودة الحيوية إلى نشاط التسليف المصرفي».
وفي حديثه عن السعودية، توقع الشيخ «عودة نشاط التمويل المصرفي إلى النمو في عام 2010 وبنسب قد تصل إلى حدود 8 في المائة على وقع فائض في السيولة المصرفية المتراكمة على مر العام الماضي 2009».
كما قدم نائب الرئيس في هيئة الخصخصة والإدارة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركية أحمت أكسو مداخلة تفصيلية حول أبرز المجالات الجاذبة للاستثمار ضمن مجموعة مشاريع الخصخصة في تركيا. كذلك استعرض أهم المشاريع التي تجذب الرساميل العربية وخصوصا منها الطاقة، وأحدث المستجدات في مشاريع الكهرباء وتوزيع الغاز. كما قدم ضمن المداخلة تفاصيل حول مشاريع الطاقة البديلة، البنية التحتية ومشاريع النقل التركية.
وكان اليوم الأول شهد افتتاحا حاشدا، ضم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأمين جامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو ووزير المالية التركي محمد شمشك ورئيس «اتحاد الغرف والبورصات التركية» ورئيس «لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا» رفعت هيسارجيكليغلو ومدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبو زكي.
وبعد الجلسة الافتتاحية عقدت مجموعة جلسات ركزت حول التعاون التركي - العربي والأمن الغذائي الإقليمي وفرص القطاع الزراعي التركي أمام الاستثمارات العربية. كما تضمن اليوم الأول ثلاث كلمات رئيسية، الأولى كانت لوزير الدولة اغمن باغش الذي تحدث عن مدى استفادة البلدان العربية من تركيا «الأوروبية»، وكيف يجب أن يتحضر المستثمرون العرب لهذه التحولات التركية. أما الكلمة الرئيسية الثانية فكانت لحاكم المصرف المركزي التركي دورموس يلماز. وتحدث يلماز تحت عنوان «النمو والاستقرار» عن التحديات التي تواجه بلدان المنطقة والفرص المتوفرة أمامها، من منظور إقليمي. وكانت الكلمة الرئيسية الثالثة للشيخ صالح كامل بصفته رئيس «مجموعة بنك البركة المصرفية».