اقترب الخليجيون من حسم كامل ملف اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إحدى أبرز الدول الصناعية الآسيوية. إذ كشفت معلومات رسمية وردت أمس عن قرب الانتهاء من مفاوضات كتلة الخليج مع كوريا الجنوبية، لكنها وقفت عند السيارات والأجهزة الكهربائية محل نقاش بين الجانبين.
وشددت تحركات الأمين العام لمجلس التعاون في كوريا نهاية الأسبوع الماضي على أن الاتفاقية مع كوريا الجنوبية باتت قريبة بعد الانتهاء من معظم مواد الاتفاقية خاصة في مجالات الاستثمار، في وقت يحرص فيه الخليجيون على تسريع علاقاتهم الاستراتيجية في الجوانب الاتفاقية مع كل الكتل التي تتفاوض معها حتى الآن.
وتمثل الاتفاقية في حال الانتهاء منها هذا العام أو العام المقبل، إحدى أسرع اتفاقيات التجارة الحرة التي قامت بها منظومة دول المجلس، حيث مضى حتى الآن أقل من سنتين منذ بدء مفاوضاتها مع كوريا الجنوبية - ثالث أكبر دولة صناعية في آسيا.
وكان عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قام بزيارة رسمية لكوريا الجنوبية خلال الأيام الماضية من الأسبوع المنصرم، عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع رئيس الوزراء الكوري، ووزير الخارجية ووزير التجارة.
ووفقا لتصريحات نقلتها الأمانة العامة أمس، فقد أكد العطية أن زيارته إلى كوريا هدفت إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة ما يتعلق بسير المفاوضات بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.
واعتبر العطية - وفقا للبيان - أن إبرام هذه الاتفاقية تشكل الخطوة الأولى على صعيد التعاون الجماعي بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي، كما نقل عنه في تصريحات أطلقها في ختام زيارته الرسمية.
وحمل العطية تلميحات تفاؤلية بشأن الانتهاء من المفاوضات، إذ لفت حيال إمكانية التوصل لاتفاقية في المستقبل القريب إلى أنه «في المرحلة الراهنة تجري مفاوضات تتعلق بإقامة منطقة تجارة حرة مع الكثير من الدول والمجموعات الصديقة، وبكل تأكيد فإننا نولي اهتماما بالمفاوضات مع كوريا الجنوبية».
وأضاف العطية أنه تم حتى الآن عقد 3 جولات نتجت عن الاتفاق على معظم مواد الاتفاقية خاصة في مجالات الاستثمار والخدمات والمشتريات الحكومية وقواعد المنشأ، وتماشيا مع زيادة حجم التعاون والتبادل التجاري بين دول المجلس وكوريا الجنوبية، لكنه شدد على أنه قد بات من الضروري الإسراع في إنهاء ما تبقى من مسائل من كلا الطرفين (الخليجي وكوريا الجنوبية).
وبحسب المعلومات الرسمية، تبقى جملة من التفاصيل التي وقف عندها الجانبان وطلبا مراجعتها وإعادة النظر فيها، تمثلت في استكمال التوافق بين الجانبين في مجال السلع، حيث لا يزال هناك عدد محدود من السلع محل نقاش، لا سيما فيما يخص السيارات والأجهزة الكهربائية، من دون إبداء تفاصيل دقيقة حيال هذه الجزئية.
ويبدو فرض بعض القوانين ومتطلبات سابقة ضمن العلاقات الاقتصادية التي تربط الخليج مع الدول المصنعة خارجيا، كفرض رسوم على السلع المصدرة إليها أو حتى نظام الوكلاء التجاريين، واردا في هذه الصدد.
ولمح العطية إلى تطلعه بأن ينهي الجانبان المسائل العالقة في القريب العاجل، مستطردا بالقول «هناك أمور في نظري يمكن التغلب عليها إذا ما أخذنا في الاعتبار أنها رسوم جمركية على عدد محدود من السلع».
ويكشف حجم التبادل التجاري بين كتلة دول الخليج العربي وكوريا الجنوبية عن تضاعف حجم التبادل من الجانبين عدة مرات، حيث بلغ 68 مليار دولار في عام 2009، في حين أنه لم يتجاوز أكثر من 25 مليار دولار في عام 2003.