أخضعت وزارة التجارة والصناعة السعودية سلعة الطوب الأحمر لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وذلك بعد رصدها شكاوى وتغيرا في أسعار السلعة بالارتفاع، مشددة على عقاب من لا يلتزم القرار، بحسب ما أصدره وزير التجارة والصناعة عبد الله أحمد زينل. وجاء صدور القرار على ضوء ما لاحظته وزارة التجارة والصناعة من رصد الأسعار، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل، قرارا بإخضاع السلعة للتنظيم.
وأوضحت وزارة التجارة أنها قامت بالتحري عن أسباب هذا الارتفاع وعقدت اجتماعات مع عدد من منتجي الطوب الأحمر، التي نتج عنها أن مبررات الارتفاع المقدمة للوزارة من منتجي الطوب الأحمر لا تستدعي أن تصل الأسعار من قبل بعض المنتجين إلى المستوى الحالي.
وبعد القرار، سينضم الطوب الأحمر إلى السلع التموينية الأخرى التي تشهد ضبط الأسعار، وهي الإسمنت والشعير، في الوقت الذي شهدت سلعة الحديد شدا وجذبا خلال الفترة الماضية إلى أن تدخّل المجلس الاقتصادي الأعلى ورفع الأسعار بما يتواكب مع سعر السوق. وبحسب مصادر، فإن الأسعار شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا، حيث كانت أسعار الطوب الأحمر «الفخاري» قد بلغت 400 ريال (106 دولارات) لكل ألف قطعة، في الوقت الذي وصل إليه خلال الأيام القليلة الماضية نحو 3800 ريال (1013 دولارا).
وبحسب وزارة التجارة السعودية، فإن الطلب على الطوب الأحمر «الفخاري» المفرغ يزداد على المقاس20 خلاف المقاسات الأخرى، الأمر الذي دفع تحديد سعر ذلك المقاس بـ2400 ريال (640 دولارا) تسليم المصنع و2600 ريال (693 دولارا) للمستهلك النهائي لكل ألف بلكة، شاملا تكاليف النقل لمقر المستهلك على أرض المشروع داخل المدينة التي يقع بها المصنع، بحيث يطبق على المخالف لأحكام القرار عدد من العقوبات، منها عقوبات مالية والتشهير في الصحف المحلية على نفقة المخالف، وتتولى ضبط وإثبات المخالفات لجان مشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة بدأت أعمالها لهذا الغرض.
وكان عدد من المتعاملين قد دعا في وقت سابق إلى ضرورة تدخل وزارة التجارة لإيقاف ارتفاع الأسعار في سلعة الطوب الأحمر، وهو ما دعا الوزارة إلى ضبط أسعار السلعة في الأسواق.