«بي بي» تبدأ اختبار نظام ثان لوقف التسرب النفطي في خليج المكسيك

أنباء عن امتناعها عن توزيع أرباح في العام الحالي

TT

بينما اعتبر رضوخا من شركة «بي بي» العملاقة للنفط، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن مديري الشركة ينوون وقف توزيع الأرباح هذا العام.

وأوضح محرر شؤون الأعمال في هيئة الإذاعة البريطانية، روبرت بستون، أن مديري الشركة سيجتمعون يوم الاثنين لإعلان قرار رسمي. إلا أن أي إعلان رسمي لن يتم إلا بعد إجراء مفاوضات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الأربعاء.

ومن ناحية أخرى ذكر محلل في مذكرة بحثية بعد لقاءات مع عدد من كبار موظفي الشركة، أنها تتوقع أن تتراوح التكاليف الإجمالية لإزالة التسرب النفطي في خليج المكسيك بين ثلاثة مليارات دولار وستة مليارات.

وقال كيم فوستير، محلل قطاع النفط لدى بنك الاستثمار «كريدي سويس»: «تكبدت (بي بي) تكاليف قدرها 1.43 مليار دولار حتى الآن، وتتوقع أن تتراوح تكاليف الاحتواء والتنظيف بين ثلاثة مليارات دولار وستة مليارات».

ومن ناحية أخرى من المقرر أن تبدأ شركة «بي بي» العملاقة للنفط استخدام وسائل إضافية مطلع الأسبوع لسحب مزيد من النفط المتدفق في خليج المكسيك، في الوقت الذي يتوجه فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما مرة أخرى الأسبوع المقبل إلى المنطقة للوقوف على آخر تطورات جهود تطهير البقعة النفطية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الإخبارية الأميركية عن كينت ويلز، نائب رئيس شركة «بي بي» لعلميات التنقيب والإنتاج، قوله إن النظام الثاني الذي يعتمد على منصة نفطية يمكن البدء في تطبيقه يوم الاثنين المقبل، ويتوقع أن يتمكن من سحب كميات إضافية من النفط المتسرب تصل إلى 10 آلاف برميل يوميا، مما يرفع إجمالي طاقة السحب اليومي لكميات النفط إلى 28 ألف برميل.

ووفقا للنظام الثاني، سيتم رفع كميات النفط بعد سحبها إلى منصة عائمة عبر خراطيم جرى تركيبها بالفعل في إطار عملية «توب كيل»، أو (الاحتواء من أعلى)، التي فشلت في سد البئر المتفجرة.

وكان الأدميرال تاد آلان، من قوات خفر السواحل الأميركية، والمشرف على الجهود التي تبذلها الحكومة الأميركية لمكافحة الكارثة البيئية، أكد أن قبة الاحتواء التي وضعت فوق موقع التسرب الأسبوع الماضي تسحب ما يصل إلى 2.4 مليون لتر من النفط يوميا.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مسؤولين أميركيين ذكروا أن شركة «بي بي» وافقت على تعجيل النظر في مطالبات تعويض كل العمال والشركات المتضررة من التسرب النفطي، وسط شكاوى من أن شركة النفط العملاقة تتباطأ في دفع الخسائر الاقتصادية.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأميركي باراك أوباما يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ثلاث ولايات جنوبية أخرى متضررة من هذه الكارثة البيئية، وهي ميسيسبي وألاباما وفلوريدا، وكان أوباما أجرى ثلاث زيارات بالفعل إلى لويزيانا منذ انفجار منصة «ديب ووتر هورايزون» في 20 أبريل (نيسان) الماضي.

واجتمع الرئيس الأميركي أمس الخميس بعائلات 11 عاملا لقوا حتفهم في انفجار المنصة، وأعرب عن تعازيه ودعم الحكومة الأميركية لهم.

وفي واشنطن، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن النفط يتسرب بمقدار 40 ألف برميل (1.7 مليون غالون) يوميا من بئر النفط المنفجرة في خليج المكسيك، وهو ما يزيد بمقدار الضعف عن تقديرات كثيرة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن الهيئة أن التدفق ربما يكون بلغ ذلك المعدل قبل عملية الاحتواء الأخيرة في الثالث من يونيو (حزيران) الحالي.

وفي الوقت نفسه، وجهت دعوة إلى رئيس مجلس إدارة «بريتش بتروليوم» البريطانية العملاقة للنفط لمقابلة الرئيس الأميركي باراك أوباما الأسبوع القادم، وسط تطمينات من بريطانيا والولايات المتحدة بأن العلاقات الثنائية لن تتأثر جراء الأزمة.

وقالت الشركة البريطانية إن الجهاز التي تم تثبيته على بئر النفط استطاع جمع 15800 برميل من النفط يوم الأربعاء، أي بارتفاع طفيف عن 15010 براميل كان تم جمعها خلال فترة الأربع والعشرين ساعة السابقة عليها.

وفي وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أعلنت الإدارة الأميركية أن رئيس مجلس إدارة «بي بي» كارل هينريك سفانبيرغ قد دعي للقاء أوباما والمدير المسؤول لجهود الإغاثة آدم تاد آلان بالبيت الأبيض.

وسوف يأتي الاجتماع وسط تنامي المخاوف بشأن ما إذا كانت «بي بي» لديها السيولة النقدية الكافية لتغطية عملية التطهير وتعويض المضارين أم لا.

وتعتبر شركة «بي بي» ثالث أكبر شركة نفط في العالم بعد «اكسونو موبايل» و«رويال داتش شل»، ويعمل بها أكثر من 80 ألف شخص في جميع أنحاء العالم. وبلغت مبيعاتها في عام 2009 السابق 239 مليار دولار، بينما تصل قيمتها السوقية (حتى بعد الخسائر الأخيرة) إلى أكثر من مائة بليون دولار.

وفي الوقت الذي تسعى فيه بريطانيا لخفض العجز في ميزانيتها، فإن «بي بي» واحدة من أكبر المساهمين في دخل الضرائب في بريطانيا، حيث دفعت في العام الماضي ما يقرب من 1.4 مليار دولار ضرائب.

وأوضحت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن سمعتها الطيبة وأرباحها السخية جعلتها الشركة المفضلة لصناديق المعاشات البريطانية. كما أن أرباح الشركة تمثل 13 في المائة من الأرباح التي وزعتها جميع الشركات البريطانية في العام الماضي.

ويشعر عدد من البريطانيين حسبما ذكرت الصحيفة بالضيق من إصرار الرئيس أوباما على الإشارة للشركة باسم «بريتش بتروليوم»، على الرغم من أنها تخلت عن هذا الاسم منذ سنين كثيرة. ويشير البعض منهم إلى أنها شركة متعددة الجنسيات، وأسهمها مدرجة في بورصتي نيويورك ولندن، كما يضم مجلس إدارتها الكثير من الأميركيين والبريطانيين.

كما أن لدى الشركة ممتلكات كبيرة في الولايات المتحدة. فقد اندمجت مع شركة «اموكو» التي كانت معروفة من قبل باسم «ستاندارد أويل أوف إنديانا» في عام 1998، ويملك الأميركيون 40 في المائة من أسهمها. كما تملك الشركة مصفاة في تكساس سيتي بولاية تكساس الأميركية تعتبر واحدة من أكبر المصافي في العالم، بالإضافة إلى 50 في المائة من خط أنابيب عبر ألاسكا.

إلا أن البريطانيين شعروا بالضيق عندما قال الرئيس أوباما إنه كان سيفصل توني هايورد الرئيس التنفيذي لشركة «بي بي» إذا كان يعمل لديه. كما أن وزارة العدل الأميركية زادت الأمر سوءا عندما قالت يوم الأربعاء إنها تخطط لاتخاذ قرارات لإجبار «بي بي» على عدم توزيع أرباح في العام القادم.

كما أن الكثير من الشخصيات العامة البريطانية تدخلت لتدافع عن شركة النفط العملاقة. فقد وصف لورد تيبت، وهو من كبار شخصيات حزب المحافظين البريطاني، رد الفعل الأميركي بأنه «فظ ومتعصب ومعاد للغير ويعرض المزايدات الحزبية، وسياسي ضد شركة متعددة الجنسيات».