سدت سلطات الدار البيضاء الطريق أمام تحويل المناطق والأحياء الصناعية القديمة في الدار البيضاء إلى أحياء سكنية. وقال حميد بلفضيل، مدير عام المركز الجهوي للاستثمار في الدار البيضاء، إن خطة التعمير في الدار البيضاء التي أصبحت في قوة القانون بعد اعتمادها من طرف الحكومة وصدورها في «الجريدة الرسمية» أكدت استحالة تحويل أي موقع صناعي في المدينة إلى حي سكني، وبذلك أغلق الباب بشكل نهائي أمام المضاربين الذين اقتنوا أراضي كانت مخصصة لإنشاء مصانع أو مصانع قديمة بهدف المضاربة بدل الاستثمار الصناعي.
وأشار بلفضيل إلى أن المساحات المعنية بهذا الإجراء تقدر بنحو 4.5 ألف هكتار كانت مخصصة في خطط سابقة لإنشاء مصانع، بالإضافة إلى خمسة آلاف هكتار جديدة فتحتها الخطة الجديدة لأول مرة لإنشاء مناطق نشاط اقتصادي. وأضاف بلفضيل «من المهم أن نفكر في توفير السكن بأفضل الظروف للمواطنين، لكن في اعتقادي توفير العمل أهم بكثير من توفير السكن. لذلك من واجبنا أن نسهر على حماية الأراضي المخصصة للاستثمار وخلق وظائف جديدة، والتأكد من توجيهها للهدف الذي رصدت له، مع العمل على إنجاز وتحقيق المشاريع الاقتصادية على هذه الأراضي». وأعلن بلفضيل، خلال لقاء صحافي أول من أمس في الدار البيضاء، أن سلطات الدار البيضاء قررت تنظيم ملتقى سنوي للاستثمار في العقار المهني من أجل مواكبة تحقيق أهداف المخطط الحضري فيما يتعلق بتثمين مناطق النشاط الاقتصادي وتحقيق استثمارات عليها.
وسينظم الملتقى الأول للعقار المهني في 29 من الشهر الحالي تحت شعار «العقار المهني ملتقى التجارب». وسيحضر هذا الملتقى ملاك الأراضي التي حددها المخطط التوجيهي كمناطق للنشاط الاقتصادي، والمطورون العقاريون المتخصصون في العقار المهني، والمستعملون، والممولون، والإدارات العمومية، وكل المهتمين بالعقار المهني.
وقال بلفضيل «لا نريد أن نكتشف بعد عشر سنوات أن نسبة إنجاز أهداف المخطط التوجيهي لم تتجاوز 10 في المائة. لذلك فكرنا في هذا الملتقى من أجل الحوار والتبادل، وسننظم لقاء سنويا لتقييم ما أنجزناه والتفكير في سبل رفع العقبات وفي السياسات والإجراءات الضرورية لتسريع وتيرة تثمين هذه الأراضي وتحقيق مشاريع اقتصادية مدرة لفرص التشغيل عليها».
وقال عز الدين حفيف مدير التهيئة الحضرية لدى الوكالة الحضرية للدار البيضاء، إن المضاربة تشكل العدو الأول للمخططات الصناعية، لذلك تعتزم سلطات التعمير في الدار البيضاء التعامل بحزم مع هذه الظاهرة من خلال عقود تحدد فترات محددة لإنجاز المشاريع الاقتصادية على الأراضي المخصصة لذلك.
وأوضح حفيف أن عددا من المصانع القديمة في الدار البيضاء أصبحت اليوم محاطة بالأحياء السكنية بسبب التوسع العمراني، وأصبح السكان يشتكون من وجود هذه المصانع والضرر الناتج عنها. وقال إن السلطات في هذه الحالة تعتزم بحث إمكانية الحفاظ على الأراضي التي توجد عليها هذه المصانع كمناطق نشاط وعدم تحولها إلى بنايات سكنية عبر إعادة توجيه نشاطاتها من الصناعة إلى التجارة والخدمات التي تعتبر أقل ضررا بالنسبة للأحياء السكنية المجاورة.
وأضاف حفيف أن سلطات التعمير في الدار البيضاء تعمل على قدم وساق من أجل إخراج خطط التهيئة، وعددها 34 تصميما، والتي تتضمن التفاصيل الدقيقة للمخطط التوجيهي في الآجال المحددة. وقال إن أول هذه التصاميم سيخرج في الأسابيع المقبلة وآخرها سيخرج قبل نهاية أبريل (نيسان) من العام المقبل. ويخضع إخراج كل تصميم، بعد إنجازه من طرف مكاتب الخبرة، لمسار إداري للمصادقة انطلاقا من عرضه على المجالس البلدية، ونشره على الناس قصد الاطلاع وإبداء التحفظات والاعتراضات والاقتراحات، ثم اعتماده من طرف الحكومة، وصدوره بمرسوم من الوزير الأول ليصبح قانونا ملزما للأفراد والمؤسسات.