توقعت السعودية تحقيق إيرادات بقيمة 66 مليار ريال (18 مليار دولار) في قطاع السياحة، حيث أشارت هيئة السياحة والآثار إلى نمو يقدر بـ7.4 في المائة خلال العام الحالي 2010. وأشار التقرير الذي قدمه الدكتور صلاح البخيت نائب رئيس الهيئة للاستثمار، إلى أن القطاع مرشح لمواصلة النمو، ومن المتوقع أن تصل إيراداته بحسب المعلومات والمؤشرات الأولية إلى 118 مليار ريال (32 مليار دولار) في عام 2015، وأن يحقق في عام 2020 ما قيمته 232 مليار ريال (62 مليار دولار).
وبحسب البخيت فإن الخدمات والأعمال الرئيسية المرتبطة بقطاع السياحة تشهد هي الأخرى انتعاشا ملحوظا، الذي أسهم في تنشيط القطاع ككل، حيث ارتفعت إيرادات النقل مثلا لتصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) في العام الحالي، محققة زيادة في النمو بنسبة 8 في المائة عن العام الماضي، وحقق إيراد قطاع المطاعم والمقاهي وحده 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) بنسبة نمو تقدر بنحو 9 في المائة.
وفي الوقت نفسه شهدت حركة التوظيف في قطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به نشاطا قويا هذا العام، تابعا للنمو في الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع، التي تنمو بشكل مطرد، وبنسبة سنوية لا تقل عن 12 في المائة منذ عام 2000، على الرغم من أن نسبة السعودة في القطاع لم تتجاوز 26 في المائة.
وكشف البخيت عن نية الهيئة المستقبلية في تأسيس شركة للتنمية السياحية (شركة قابضة) بغرض تحديد الفرص الاستثمارية السياحية، وتأسيس شركات التطوير السياحي في المناطق السياحية الجديدة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى تأسيس شركة «تطوير العقير» وشركة للفنادق التراثية، إلى جانب وضع آليات للتأجير طويل الأجل للأراضي السياحية العامة لاجتذاب المستثمرين مع وزارة المالية والجهات المالكة ذات العلاقة، وطرح وجهة سوق عكاظ كوجهة سياحية ثقافية للاستثمار من قبل القطاع الخاص، والعمل على طرح مشروع منتزه جنوب الثمامة كوجهة سياحية ترفيهية.
واعتبر البخيت أن الكثير من العوامل تجعل من قطاع السياحة قطاعا أساسيا ومهما في السوق السعودية، إضافة إلى التوقعات بزيادة نمو القطاع والاستثمارات فيه، مشيرا إلى أن القطاع السياحي هو قطاع حيوي جدا يجب أن يتم استثماره لتدعيم الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته، وتنويع مصادر الدخل فيه، كما يطرح هذا القطاع حلولا لمشكلات البطالة وتنشيط ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير المناطق النائية والمناطق الأقل نموا التي تحتاج إلى تطوير البنية التحتية. وقال البخيت إن الكثير من التسهيلات والخدمات تطرحها الهيئة للراغبين في الاستثمار في القطاع السياحي، من بينها تقديم الدعم الفني للمستثمرين في القطاع السياحي، وتحديد المناطق ذات الأولوية للتطوير السياحي، ووضع خطط للتطوير بناء على دراسات السوق السياحية، وتحديد الاحتياجات من البنية الأساسية، ومتابعة توفيرها مع الجهات المعنية، وإعداد حقائب استثمارية، والمساعدة في طرحها للقطاع الخاص، وتنظيم ملتقى سنوي للسفر والاستثمار السياحي السعودي، وإدارة موقع «بوابة السياحة السعودية»، ومركز الاتصال السياحي، ومراكز خدمات الاستثمار السياحي.
ولفت نائب رئيس الهيئة للاستثمار إلى أن هناك أيضا برامج الدعم المالي للمستثمرين في القطاع السياحي، المتمثلة في برنامج دعم وتمويل المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة من خلال الاتفاقيات الموقعة مع عدد من مؤسسات التمويل من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى برنامج دعم تنظيم الرحلات السياحية في حدود 50 في المائة من التكلفة، وبرنامج دعم وتطوير الفعاليات السياحية فنيا وماليا وتسويقيا، وبرنامج تمويل ترميم وإعادة تأهيل واستثمار مباني التراث العمراني، إلى جانب العمل على توفير البنية الأساسية لحدود المواقع السياحية التي تعتبر من أهم عناصر جذب المستثمرين، كما تعمل الهيئة على توفير احتياجات المناطق السياحية من مرافق البنية الأساسية إلى حدود المواقع السياحية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.