كشف مسؤول رفيع في الاتحاد الدولي لتنمية الاتصالات عن أن الاتحاد اتخذ قرارا بتقديم جميع أشكال الدعم لتنمية وتطوير قطاع الاتصالات في فلسطين وحفظ حقوق فلسطين فيما يتعلق بجميع الالتزامات النظامية الدولية وخاصة ما يتعلق منها بحقهم في استخدام جميع الوسائل النظامية لبناء شبكات الاتصالات بما فيها الخدمات الأرضية والمتنقلة وبواسطة الأقمار الصناعية.
ووصف سامي البشير المرشد، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، القرار بالمهم جدا، لكونه يطلب من الاتحاد تنفيذ جميع القرارات والتوصيات المتخذة لصالح فلسطين في المؤتمرات السابقة، التي لم يتم تنفيذها بعد بسبب الخلافات مع إسرائيل.
وأشار المرشد الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المؤتمر يعتبر تاريخيا، حيث وافقت الدول الأعضاء على خطوات جادة إلى الأمام فيما يتعلق بموضوع أمن الشبكات والأمن السيبراني بشكل عام على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا لهذا المؤتمر.
وكان مسؤولون وخبراء دوليون من حكومات العالم ومن القطاع الخاص قد ناقشوا مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أرجاء المعمورة، وذلك خلال المؤتمر العالمي الخاص بتنمية الاتصالات الذي عقد في مدينة حيدر آباد الهندية، خلال عشرة أيام نهاية الشهر الماضي.
وأضاف مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات، أن المؤتمر أقر البرامج الدولية التي سيقوم مكتب تنمية الاتصالات بتنفيذها على المستوى العالمي لمساعدة الدول في تنمية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاستفادة القصوى من الخدمات التي منها التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشار المرشد إلى أن المؤتمر شهد الموافقة على عدد من المبادرات الإقليمية الخاصة لكل منطقة ومنها المنطقة العربية بما يعني تنفيذ بعض المشاريع الخاصة في تنمية وتطوير خدمات الاتصالات وزيادة الاستفادة منها في جميع القطاعات الأخرى، ومنها مجال التعليم والصحة والبيئة وزيادة استخدام شبكة الإنترنت بما سوف يساهم في زيادة المحتوى العربي وخلق مجتمع المعلومات على جميع المستويات وصولا إلى اقتصاد المعرفة الذي يرجى الوصول إليه في أسرع وقت ممكن.
وكان المؤتمر يهدف إلى المساعدة في مواصلة التقدم الملحوظ لربط الناس في كل مكان، حيث يشهد العالم نموا هائلا في قطاع الاتصالات، وبالتحديد عبر تقنيات الجوال، وتغطية شبكة الهاتف الجوال، التي وصلت إلى 86 في المائة من السكان، كما توجد هناك فرصة لرفع النسبة إلى ما يقرب من 100 في المائة بحلول عام 2015، وهو الموعد النهائي لتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات.
كما ساعدت قنوات الإذاعة والتلفزيون على توسيع نطاق الخدمات المتاحة، التي من الممكن أن تصل إلى الغالبية العظمى من سكان العالم بحلول عام 2015، بالإضافة إلى أن انتشار شبكة الإنترنت تضاعف عالميا بين عامي 2003 و2009.
ودعا المؤتمر إلى تمكين التكنولوجيات اللاسلكية ذات النطاق العريض بشكل خاص، وتعزيز الخدمات والتطبيقات من خلال تلك التكنولوجيا، حيث من الممكن أن يعزز انتشار استخدام الاتصالات بأسعار معقولة ويجعل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في متناول اليد. كما أكد المؤتمر على أهمية الوصول السلس للشبكات إلى جميع المستخدمين النهائيين، وذلك بحصولهم على خدمات ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن أهمية تشجيع التحول ونشر البروتوكول الجديد «IPv6».
وتضمنت التوصيات النهائية للمؤتمر تزايد تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات، وزيادة شعبية الشبكات الاجتماعية، مشيرة إلى تزايد استخدام شبكة الإنترنت، من خلال خدمات مبتكرة ومفيدة للمستخدمين، إلا أن التوصيات لفتت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الاتصالات يتمثل في بناء الثقة والطمأنينة والموثوقية لاستخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الآمنة وخصوصية مستخدميها.