يبذل قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الحالي محاولة جديدة لإقناع أسواق المال بقدرتهم على احتواء أزمة ديون بالاتفاق على كيفية تعزيز تنسيق السياسة الاقتصادية وضبط الميزانية.
وتضع 27 دولة في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية خططا لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل أثناء القمة التي تعقد يوم الخميس، بعد ثلاثة أيام من مناقشة زعيمي ألمانيا وفرنسا الاستراتيجية في برلين.
ويساعد إظهار الاتحاد الأوروبي الوحدة على إقناع الأسواق بأن لدى الكتلة رد فعل مشتركا لأسوأ أزمة تصيب منطقة اليورو التي تضم 16 دولة منذ إصدار العملة الموحدة قبل 11 عاما، وقدرتها على الحيلولة دون امتداد أزمة ديون اليونان لدول أخرى.
وقال جوزيه مانويل باروزو، رئيس المفوضية الأوروبية، عقب اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة الماضي «أولويتنا تنظيم أحوال المالية العامة. نحتاج ضبطا ماليا وثقافة استقرار مالي جديدة في أوروبا. أدركت أوروبا حديثا أن اللوائح لم تحترم، وأنها ينبغي أن تحترم. الالتفاف على اللوائح يعرض مستقبلنا الاقتصادي الجماعي للخطر. نحتاج للتحرك في الاتجاه المعاكس. ينبغي أن نعزز اللوائح وأسلوب إدارة الاتحاد الأوروبي لاقتصاده».
وقد يقود الفشل في إظهار التضامن لتنامي قلق الأسواق، مما أسهم في هبوط اليورو والأسهم على مستوى العالم، ويزيد من القلق من تعرض دول مثل إسبانيا والبرتغال لمشكلات بعد اليونان.
وساعد الاتفاق على برنامج مساعدة لليونان بقيمة 110 مليارات يورو (132.4 مليار دولار)، وشبكة أمان لدول منطقة اليورو الأخرى بقيمة 500 مليار يورو، على تهدئة مخاوف المستثمرين إلى حد ما ولو على المدى القصير على الأقل.
وبدأت قوة عمل برئاسة هيرمان فان رومبوي رئيس الاتحاد الأوروبي العمل على إعداد إصلاحات لتعزيز لوائح الميزانية، وتهدف التغييرات لتشديد اللوائح المالية عقب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وكثيرا ما يبدو رد فعل الاتحاد الأوروبي بطيئا تجاه الأزمة، ولا تزال المخاوف متوسطة وطويلة الأمد تنتاب المستثمرين الذي يريدون رؤية كيفية عمل آلية الإنقاذ عند الممارسة، وما إذا كانت الكتلة ستتخذ موقفا موحدا بالفعل أم لا.
ويمكن أن تحدد المحادثات التي تجرى اليوم بين ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اللذين يقودان أكبر اقتصادين في أوروبا إيقاع القمة. وتريد الدولتان حماية اليورو وتحسين الأداء الاقتصادي، لكنها تختلفان بشأن كيفية تحقيق ذلك.
وقام وزير المالية الألماني بتوزيع خطة من تسع نقاط تطالب بعقوبات أكثر صرامة على الحكومات التي تستهين بالقواعد المالية الأوروبية بما في ذلك تعليق حقوق التصويت للدول التي تتكرر مخالفتها للوائح وإجراءات إعلان إفلاس للدول.
ويتفادى ساركوزي الصرامة التي تسعى إليها ألمانيا، ويريد «حكومة اقتصادية» لمنطقة اليورو تخصص لها أمانة لتنسيق السياسة الاقتصادية والتركيز على إعادة التوازن للاقتصاد الأوروبي وتعزيز النمو.
وأجل ساركوزي وميركل اجتماعا الأسبوع الماضي في اللحظة الأخيرة، في خطوة نظر إليها على نطاق واسع على أنها دليل على مدى تدهور العلاقات بين الدولتين اللتين ينظر إليهما على أنهما المحرك للاتحاد الأوروبي.
وقد قطعتا شوطا لتهدئة المخاوف بإصدار خطاب لباروزو يدعو لإصلاح مالي أسرع وحظر بعض أشكال المعاملات على أسهم وسندات حكومية معينة، لكن ما زالت الشكوك تحيط بعلاقاتهما.
وقال فيليب وايت، من مركز الإصلاح الأوروبي «من الصعب تصور أن تشدو فرنسا وألمانيا بالأغنية نفسها».
ويريد قادة الاتحاد الأوروبي معالجة المخاوف من امتداد أزمة الدين لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تتعامل باليورو، لكنها تعاني من عجز كبير أو ديون مثل المجر وبريطانيا.
ويواجه القادة رفضا لبنود مهمة من الحملة الهادفة لرقابة أوثق على الميزانية من جانب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي يشارك في أول قمة للاتحاد الأوروبي منذ توليه منصبه.
كما تواجه خطط التقشف التي أعلنتها بعض الحكومات الأوروبية خطر اضطرابات عمالية خشية أن تقود هذه التحركات للحد من النمو وفقد وظائف.
وسيحاول قادة الاتحاد الأوروبي معالجة هذه المخاوف عند الاتفاق على استراتيجية أوروبا 2020 للعقد المقبل لخفض نسبة البطالة التي سجلت 9.7 في المائة في الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان)، وزيادة توقعات النمو للمثلين إلى 2 في المائة.