ينعقد في لوكسمبورغ اليوم (الاثنين) الاجتماع الوزاري الأوروبي - الخليجي، في دورته العشرين، وذلك لبحث سبل تطوير التعاون والعلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، إلى جانب تنسيق المواقف والرؤى بشأن الكثير من القضايا الإقليمية والدولية.
ويسبق الاجتماع الوزاري المشترك لقاء تنسيقي بين الوزراء الخليجيين.
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من خلال تصريحات للأمين العام عبد الرحمن بن حمد العطية، إن الاجتماع الوزاري المشترك سيبحث عددا من المواضيع المهمة، من بينها تفعيل العلاقات والتعاون المشترك بين الجانبين لا سيما في المجالات السياسية والاقتصادية.
وسيتصدر جدول الأعمال التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها السلبية على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أن قضية الجزر الإماراتية الثلاث سيتم بحثها بين وزراء خارجية دول المجلس مع نظرائهم الأوروبيين إضافة إلى الأوضاع في كل من لبنان والعراق والصومال والسودان، فضلا عن تطورات سياسية أخرى.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون على أنه سيتم تبادل وجهات النظر بين الجانبين الخليجي والأوروبي حيال الكثير من المواضيع والقضايا ذات الصبغة العالمية التي من بينها موضوعا حقوق الإنسان والحوار بين الحضارات والثقافات.
وقالت الرئاسة الكويتية الحالية لمجلس التعاون من خلال تصريحات لسفيرة الكويت في بروكسل نبيلة الملا، إن دول المجلس ترفض اعتبار دولة بعينها مسؤولة عن تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن التبادل التجاري الحر بين الجانبين، لأن الاتحاد الأوروبي يتعامل معنا بشكل جماعي وليس بشكل فردي.
وأضافت أن الاجتماعات ستبحث في 14 مجالا مشتركا بين الجانبين، وأشارت إلى أن دول المجلس تتمتع بموقف مالي قوي، إضافة إلى توقعات اقتصادية مستقرة على الرغم من الأزمة العالمية. كما أن دول المجلس مستمرة في استثماراتها في أوروبا ككل.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يحتل المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين مع دول مجلس التعاون ويحتل المجلس المرتبة الخامسة بين الشركاء التجاريين بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا وسويسرا.
وكان بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون في وقت سابق على موقعها بالإنترنت، أكد على أن مفاوضات التجارة الحرة معلقة وتجري من حين إلى آخر مشاورات لا مفاوضات على هامش لقاءات ذات طبيعة أخرى بين الجانبين.
وشدد على أن رؤية مجلس التعاون حول موضوع التجارة الحرة واضحة وأنه تم التأكيد عليها في لقاءات مشتركة سابقة. ونقل البيان عن الأمين العام للمجلس قوله: «هناك قضايا عالقة وإذا قبل الأوروبيون رؤيتنا في هذا الشأن التي عبرنا عنها جماعيا، فإننا مستعدون لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة».
وقال العطية إنه أكد على ما سبق التأكيد عليه وهو «أن المواضيع العالقة ليست لها علاقة بالتجارة الحرة ويجب معالجتها في أطر ذات صلة بها». وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن المواضيع العالقة يمكن معالجتها في أطر دولية خارج المفاوضات كمنظمة التجارة العالمية باعتبارها ذات علاقة مباشرة بها مثل مسألة رسوم الصادرات، مشيرا في هذا السياق إلى وجود «مشاورات لا مفاوضات بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمفوضية الأوروبية حول اتفاقية التجارة الحرة». وقال العطية: «إننا لن ندخل في مفاوضات غير مجدية ولا تؤدي إلى النتائج المرجوة. وقرارنا واضح في هذا الشأن، خاصة أن فترة مفاوضات التجارة الحرة مع الجانب الأوروبي تجاوزت عقدين، وسنواصل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، وفي ذلك مصلحة مشتركة للجانبين».