أصدرت المحكمة العامة يوم أمس حكمها النهائي بثبوت ملكية 800 ألف سهم من الأسهم المملوكة لشركة «صدق» في شركة «ينبع الوطنية للبتروكيماويات» (ينساب) لصالح جمعية البر الخيرية بجدة، والبالغ إجمالي قيمتها ما يقارب 32 مليون ريال (8.5 مليون دولار).
وتعود تفاصيل القضية التي طفت إلى السطح منذ نحو 11 شهرا، عند نشوب تنازع بين الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» المتداولة أسهمها في السوق المالية السعودية وجمعية «البر» بجدة، على ملكية 800 ألف سهم في «شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات» (ينساب)، وتمثل 20 في المائة من حصة تأسيسية لـ«صدق» في «ينساب»، تملكتها الشركة في عام 2005، حين أتاحت «سابك» لشركائها في شركتي «ابن رشد» و«طيف» المساهمة في رأسمال مشروع «ينساب».
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» نزيه موسى محامي جمعية البر الخيرية، أن حكم المحكمة يعتبر مكتسبا للقطعية، مما يجعل الشركة ملزمة بتنفيذه وفق مطالبة الجمعية بإبلاغ سوق المال وتسجيل الأسهم باسم الجمعية. وأضاف: «في حال استأنف المدعى عليه الحكم، وباءت محاولته بالفشل نتيجة تأييد محكمة الاستئناف للحكم؛ فإن ذلك الحكم يصبح مكتسبا للقطعية، الأمر الذي يلزم الشركة بتنفيذه وفق المطالبة الموجودة في صك الحكم»، غير أنه استدرك: «لم نتسلم صك الحكم بعد».
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه شركة «صدق» يوم أمس عن صدور حكم نهائي من المحكمة العامة، يقضي بثبوت ملكية 800 ألف سهم من أسهمها في شركة «ينساب» لصالح جمعية البر بجدة، رغم أنها لم تستلم صك الحكم حتى الآن، وهو ما أفاد به لـ«الشرق الأوسط» المهندس بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة «صدق». وقال الحميضي: «وردنا خطاب من المحامي يقضي بمصادقة المحكمة العامة على الحكم، غير أننا لم نعرف حتى الآن الحيثيات وما استندت عليه المحكمة في ذلك»، مرجعا سبب إعلان الشركة عن تصديق الحكم قبل استلامها له إلى رغبتها في الإفصاح عنه في وقت متزامن، على حد قوله. وأشار إلى أنه في حال استلام الشركة للحكم فإنه سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية، إلى جانب إمكانية ذكر الأسباب التي دعت المحكمة إلى مصادقة ذلك الحكم، مؤكدا على عدم تأثر الشركة نهائيا بثبوت ملكية تلك الأسهم لصالح جمعية البر.
واستطرد في القول «لا يوجد أي أثر مالي على قوام الشركة، لا سيما أن مجلس إدارتها كان قد اتخذ قرارا في قوائمها المالية منذ نهاية 2006 يقضي باستبعاد الأثر المالي لعدد 800 ألف سهم من أسهمها في (ينساب)، وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس اقتناعا»، مبينا أن الإدارة السابقة لإدارته التي وقعت العقود لم تثبتها في ميزانية الجمعية، وإنما أثبتتها في ميزانية الشركة حتى عام 2006.
إلى ذلك، أعلنت شركة «صدق» يوم أمس عن توقيع اتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإعادة جدولة وتسوية القرض المستحق على مصنع «صدق» للخزف، البالغة قيمته 67.9 مليون ريال (18 مليون دولار).
وبالعودة إلى رئيس مجلس إدارة شركة «صدق» الذي كشف لـ«الشرق الأوسط» عن تسديد الشركة لأول دفعة بقيمة 7 ملايين ريال (1.8 مليون دولار)، مؤكدا في الوقت نفسه على أنه تمت جدولة السداد بطريقة تمكن المصنع من الدفع في الوقت المحدد.
ولفت إلى أن الشركة قامت بتوقيع الاتفاقية فور تلقيها الإنذار النهائي من وزير المالية العام الماضي، إلى جانب تعيين شركة «أموال للاستشارات المالية» كمستشار مالي بهدف إعادة هيكلة القرض.
وأضاف: «استمر المستشار المالي في مناقشة صندوق التنمية الصناعية السعودي من أجل إعادة جدولة وتسوية القرض بما يحقق الرضا بين الطرفين، شريطة ألا يؤثر على الأداء التشغيلي للمصنع».
ولكنه استدرك حديثه مشيرا إلى أنه من المفترض أن تكون الاتفاقية السابقة التي تم توقيعها عام 1998، جيدة على ضوء الدراسات المقدمة للمصنع آنذاك، غير أن مخالفة النتائج للتوقعات جعل المصنع يتعثر في سداد بقية الأقساط.
وتوقع المهندس بندر الحميضي أن تحقق إعادة الجدولة والتسوية في الوضع الحالي مصلحة الطرفين وأهداف صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم الشركات والصناعات الوطنية، خاصة أن الاتفاقية الجديدة ساعدت الشركة في ترسيخ وأداء رسالتها في الصناعات الوطنية، على حد وصفه.