كشفت شركة سعودية حديثة التأسيس عن استهدافها زراعة 240 ألف طن من الأرز ضمن مشروعها للزراعة خارج المملكة في الفترة القريبة المقبلة مفصحة في الوقت ذاته عن الاتجاه لزراعة بعض أنواع الفواكه الاستوائية لسد حاجة السعودية ومنطقة الخليج.
وأعلن محمد الراجحي رئيس اللجنة التأسيسية لـ«شركة شرق آسيا للاستثمار الزراعي في الخارج» عن تأسيس الشركة التي تهتم بالاستثمار الزراعي في الخارج وبالأخص في الأرز الذي يعتبر من أهم المحاصيل الزراعي التي تأتي في قائمة اهتمام دول الخليج.
وأضاف خلال بيان صحافي صدر للإعلان عن تأسيس الشركة أن نظام الزراعة سيكون من خلال التعاقد مع المزارعين في البلدان المستهدفة بنظام الشراكة بحين توفر لهم الشركة كل ما يحتاجونه من مهندسين وبذور وخبرات وتخزين وإرسال والخدمات وبناء مخازن اللوجستية ويكون على المزارعين فقط تقديم الحصاد، معتبرا هذه الخطوة أنها نتاج الدعم الحكومي بالاستثمار الزراعي الخارجي من خلال برنامج خادم الحرمين للاستثمار الزراعي في الخارج، وهذا الأمر يعود إلى تحقيق الأمن الغذائي في السعودية. وأضاف الراجحي أن تأسيس شركة للاستثمار في الدول المنتجة للأرز يأتي مستهدفا إنتاج سلعة رئيسية في السعودية والخليج في دول مثل باكستان وفيتنام والفلبين وكمبوديا حيث تم توقيع عقود تفاهم مبدئية مع شركاء في تلك الدول في حين يتم الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية المحلية والتوقيع بشكل نهائي لاحقا.
ولفت الراجحي إلى أن رأسمال الشركة يصل إلى 100 مليون ريال (26 مليون دولار) وسيكون مقرها الرياض ويشارك في تأسيسها ما بين 20 إلى 25 رجل أعمال وشركة مهتمه بالاستثمار الزراعي، متوقعا أن يكون الإنتاج الأول من الأرز الذي سيصل إلى السعودية في العام الأول من الإنتاج في إحدى الدول 240 ألف طن مع نموها في الأعوام التي تليه.
وأكد أن الدعم للشركة سيكون من خلال مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج من خلال صندوق الاستثمارات العامة، فيما كشف عن قيامهم حاليا بوضع الخطط لطرق التمويل للشركة، والتي ستكون إما من خلال المشاركة أو من خلال قروض طويلة الأمد، متوقعا أن تبدأ الشركة في العمل خلال شهور وتشكيل اللجنة التنفيذية وتحديد الأنظمة المالية والمحاسبية. وشدد الراجحي على أن الشركة لن تقتصر على الاستثمار في الأرز الذي هو الأساس في الاستثمار الخارجي بل ينوون زراعة بعض الفواكه الاستوائية، لافتا إلى أنه وضع لها خطوات قصيرة المدى وأخرى طويلة والتي ستشمل الاستثمار في الثروة الحيوانية.