أبرمت «الشركة السعودية للكهرباء» أمس عقدا مناطقيا يخولها شراء الطاقة الكهربائية، وتوزيعها على مناطق معينة، قضى العقد المبرم بتحديدها، وهي ضرما وما جاورها من القرى والهجر الواقعة غرب العاصمة السعودية الرياض.
واندرج المشروع ضمن برنامج «الشركة السعودية للكهرباء» وشركات القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية. ويخول العقد الذي دخلته «السعودية للكهرباء» مع تكتل من 3 شركات، بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروع شركة «ضرما للكهرباء»، وهي شركة مساهمة مقفلة تم إنشاؤها باتفاق من قبل عدد من المطورين لهذا الغرض.
وتبلغ قدرة المشروع قرابة 1.730 ميغاوات، وتتملك الشركات المتحالفة 50 في المائة، و«الشركة السعودية» 50 في المائة من رأس مال شركة المشروع (شركة ضرما للكهرباء). وتقوم الشركة المنفذة للمشروع ببناء وتملك وتشغيل محطة وإنتاج مستقلة للطاقة الكهربائية، على أن تكون «الشركة السعودية» المشتري لكامل إنتاج المحطة لمدة 20 عاما مقبلة.
وتبلغ تكلفة المشروع قرابة 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار) فيما حدد عام 2012 موعدا لتشغيل المشروع بشكل متكامل، في حين سيتم تمويل المشروع عن طريق بعض البنوك المحلية والعالمية ليتمكن من توفير قرابة 15 في المائة من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها العاصمة الرياض وما جاورها من القرى التي يستهدفها العقد المبرم. يأتي ذلك فيما قدرت «الكهرباء السعودية» احتياجها من المشاريع برؤوس أموال بأكثر من 330 مليار ريال (88 مليار دولار) في غضون 10 سنوات لتغطية احتياج الدولة من الطاقة الكهربائية، والتي تقدر بنحو 3500 ميغاوات سنويا.
وقدر وزير المياه والكهرباء السعودي النمو المطرد في الطلب على الطاقة الكهربائية في بلاده بقرابة 8 في المائة سنويا، بقدرة كهربائية تقدر بأكثر من 3500 ميغاوات. وأكد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي أن النمو الهائل في الطلب على الطاقة الكهربائية يحتاج لمواجهته تكتل القطاع الحكومي المتمثل في «الشركة السعودية للكهرباء»، وشركات القطاع الخاص المتمثلة في الشركات العاملة في إنتاج الطاقة الكهربائية.
واعتبر وزير الكهرباء السعودي الدخول في تحالفات مع شركات القطاع الخاص الطريق الأمثل لمواجهة نمو الطلب على الطاقة، التي تتطلبها المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة، من مدن صناعية واقتصادية وجامعات بجميع أطراف البلاد.
ووزع الوزير الحصين نسب التمويل التي يحتاجها المشروع على الجهات المشاركة، بواقع 50 في المائة من بنوك محلية، و30 في المائة تقدمها بنوك أجنبية، و20 في المائة قدم من بنك الصادرات الأميركي، وكل تلك الاحتياجات المالية قدمت من دون ضمان حكومي، وهو ما يدل على ثقة القطاع الخاص والبنكي في شركات الطاقة الكهربائية في المملكة. وقطع وزير المياه والكهرباء السعودي وعودا بأن تكون بلاده مترابطة هذا العام في الطاقة الكهربائية، فيما أخذ الحصين على عاتقه تبيان أسباب أي أعطال قد تطرأ على بعض المناطق، لظروف جوية وصفها بـ«القاهرة» لما تشهده البلاد من مشاريع ضخمة تحت الإنشاء، أدت إلى زيادة في الأحمال الكهربائية.
وأكد المهندس عبد الله الحصين عدم وجود أي توجه لإجراء أي تعديلات على أجور الطاقة بالنسبة للقطاع الحكومي والصناعي والزراعي العامل في بلاده، في أعقاب التسعيرات الأخيرة التي أقرتها هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
في السياق ذاته، أرجع المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للكهرباء» الهدف من دخول الشركة في هذا البرنامج مع القطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل لمشاريع الكهرباء، وإدخال أساليب جديدة في الإدارة والتشغيل.
وقال البراك «إننا في الشركة السعودية للكهرباء ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الشركة في توفير الكهرباء بجودة عالية ودون انقطاع لنحو 25 مليون نسمة يقيمون في 12 ألف مدينة وقرية بالمملكة، فقد تم إضافة أكثر من 6 آلاف ميغاوات من قدرات التوليد خلال 12 شهرا الماضية إلى جانب التوسع في شبكات النقل والتوزيع، فالتوقعات تشير إلى أن احتياج المملكة بشكل سنوي في قدرات التوليد، بما لا يقل عن 3500 ميغاوات، لتلبية النمو الكبير على الكهرباء الذي تجاوز 8 في المائة سنويا».
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية للكهرباء» على اتخاذ الشركة منهجا فيما يتعلق بتمويل المشاريع الرئيسية، حيث أقرت إشراك القطاع الخاص من مطورين ومستثمرين ومشغلين، والدخول في شراكات استراتيجية معهم، تلبي جزءا من احتياجات الشركة المستقبلية.