دعت بريطانيا المستثمرين المحليين للاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد السعودي، وذلك في قطاعات الصناعة والطب والأغذية، إضافة إلى قطاعات الخدمات، وذلك من خلال تقديم تسهيلات للراغبين في الاستفادة من تلك الفرص في إعداد دراسات الجدوى وتقديم قروض طويلة الأجل تصل إلى 10 ملايين دولار.
وكشف مسؤولون بريطانيون وسعوديون خلال لقاء اقتصادي عقد بمقر القنصلية البريطانية أول من أمس في محافظة جدة (غرب السعودية) عن توجه كبير وأجندة حافلة لبرنامج التوازن الاقتصادي السعودي في المرحلة المقبلة، وذلك بهدف خلق أجواء غير مسبوقة بالنسبة للمستثمرين المهتمين بفرص استثمارية في السوق السعودية وبشكل خاص المشاريع الاستثمارية الصناعية.
واستعرض المسؤولون السعوديون والبريطانيون بحضور القنصل البريطاني وبحضور حشد من رجال الأعمال السعوديين والمستثمرين الأجانب الفرص الاستثمارية الواعدة والقطاعات التي يقدم لها برنامج التوازن الاقتصادي السعودي التابع لمكتب التوازن الاقتصادي البريطاني الدعم والتسهيلات.
وقال سعود الفوزان مدير مكتب التوازن البريطاني إن المكتب يركز حاليا على نشاطه التسويقي لجذب استثمارات أكثر وشراكات مهمة على الصعيد الصناعي بشكل خاص للسوق السعودية. وأضاف «نقوم حاليا بحركة نشطة، ونلتقي الكثير من رجال الأعمال السعوديين والأجانب من مختلف أنحاء العالم للتسويق للفرص الاستثمارية المتاحة والممكنة، والتسهيلات التي نقدمها».
وبرنامج التوازن الاقتصادي السعودي، هو برنامج تابع لمكتب التوازن الاقتصادي البريطاني، الذي يتبع الحكومة البريطانية، وتم إنشاء البرنامج لمساعدة الاقتصاد السعودي على التنوع وتوسيع القاعدة الصناعية عن طريق خلق مشاريع مشتركة ذات جدوى تجاري، تساهم في إيجاد فرص وظيفية، وتحريك رأس المال، وتخفيف اعتماد السوق السعودية على السلع المستوردة.
وتم خلال اللقاء التطرق للكثير من التسهيلات والخدمات التي يقدمها البرنامج والمكتب للمستثمرين السعوديين والأجانب، والتي تتضمن تقديم الاستشارات المجانية حول طبيعة الفرص الاستثمارية، وكيفية التمويل، والتسهيلات الأخرى، والمساعدات التقنية والفنية، والمالية، وحتى المساهمة في إعداد دراسات ما قبل دراسات الجدوى لأي مشاريع مطروحة، إلى جانب تقديم قروض تصل إلى 50 في المائة من قيمة المشروع ولحد أقصى يبلغ 10 ملايين دولار للشريك الأجنبي في المشاريع الاستثمارية التي تقام داخل المملكة.
وأضاف الفوزان أن المكتب حاليا يركز على القطاعات الصناعية، بهدف نقل التقنية إلى داخل السوق السعودية وبالتالي إحداث دفعة إيجابية في اتجاه التنمية والإنتاج وتدريب وتوظيف العمالة السعودية عن طريق إنشاء صناعات قائمة تبقى في البلاد وتحمل مزايا تنافسية ليس محليا فقط ولكن على مستوى عالمي.
وقال «إن أهم القطاعات التي يسوق لها المكتب حاليا على مستوى واسع هي القطاعات الصناعية وخاصة المتعلقة بالبتروكيماويات، والقطاع الطبي، وبشكل خاص التصنيع الطبي الذي يتضمن صناعة الأدوية والمعدات الطبية، إلى جانب صناعات الأغذية، ودعم بعض الاستثمارات في قطاعات خدمية، إلا أن التركيز بشكل أساسي في هذه الفترة والدعم الأكبر ينصب لصالح الاستثمارات الصناعية».
وأشار الفوزان إلى أن السوق السعودية لا تزال ذات جاذبية وهي مفضلة من قبل الكثير من المستثمرين الأجانب وحتى السعوديين للدخول في شراكات والاستفادة من فرص استثمارية قوية على الرغم من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية والهزات الارتدادية التي يشهدها اقتصاد العالم بشكل عام وبعض الدول بشكل خاص، وقال «هناك تجاوب كبير مع الفرص التي نسوق لها، وتوافق في وجهات النظر فيما يختص بالتركيز على الاستثمار الصناعي طويل الأجل».
وكشف عن أن المكتب حقق نتائج إيجابية كبرى، وساهم في فتح الطريق أمام الكثير من الاستثمارات الصناعية والشراكات المجزية داخل السوق السعودية، عقدت تحت مظلته وبمعرفته ومنها مشاريع بتروكيماويات ضخمة، ومشروع خاص بإنشاء مصانع الأنابيب غير الملحومة في الجبيل، ومشاريع أخرى للإمدادات والبنى التحتية في ميناء الجبيل.