جدد الخليجيون موقفهم الرافض من قيام منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي وفقا للمطالب الأوروبية، في الوقت الذي أكدوا فيه اهتمامهم البالغ بالإنهاء الناجح للمشاورات العالقة حتى الآن بين الكتلتين.
واستغل عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فرصة الدورة العشرين للمجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك المنعقدة حاليا في لوكسمبورغ للتأكيد على تنامي العلاقات بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال الشريك التجاري الأول لدول المجلس، فضلا عن تنامي التعاون على المستوى الثنائي بين دول المجلس ودول الاتحاد الأوروبي.
وفي معرض رده على بعض المتحدثين من الجانب الأوروبي بشأن الرغبة في الوصول إلى اتفاق حول التجارة الحرة، أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن دول المجلس مهتمة بالإنهاء الناجح للمشاورات، وذلك قناعة منها في مساهمة الاتفاقية في تعزيز العلاقات بين الجانبين، متطلعا أن تأخذ الاتفاقية في الاعتبار مستوى التنمية في الجانبين، وهو أمر في غاية الأهمية للتوصل إلى نهاية ناجحة وإيجابية للمفاوضات التي مر عليها 22 عاما منذ بداية اتفاقية التعاون المشترك.
وقال العطية كما ورد في بيان صدر عن الأمانة أمس: «من هذا المنطلق نأمل من الاتحاد الأوروبي تفهم موقف دول المجلس من النقطة العالقة وقد خطونا خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة نحو تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات»، مشيدا بالقرار الذي اتخذه المجلس في دورته الماضية التي عُقدت في مسقط العام الماضي، حيث تم التوجيه بتفعيل اتفاقية التعاون المشترك بينهما التي تم التوقيع عليها عام 1988، وتطويرها بحيث تغطي جميع أوجه التعاون بين الجانبين.
ومعلوم أن النقطة العالقة تتمثل في رفض خليجي مقابل إصرار أوروبي فيما يتعلق بفرض رسوم على صادرات الدول الخليجية، بينما يرى الخليجيون بأن ذلك فيه إجحاف ولا بد من العودة إلى الأنظمة والقوانين المعمول بها تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
وأفصح العطية أنه اجتمع في العاصمة البلجيكية بروكسل قبل عام مع بينيتا فيريرو، حيث اتفقا على الحاجة إلى وضع برنامج للعمل المشترك يحدد مجالات التعاون والآليات والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذها، مفيدا بأنه وفقا لذلك قامت الأمانة العامة بإعداد مسودة لبرنامج العمل المشترك، كما قامت المفوضية الأوروبية بإعداد مسودة أخرى.
وزاد العطية بأن ذلك تبعه عقد اجتماع مشترك في مقر الأمانة العامة في فبراير (شباط) الماضي، شارك فيه 170 خبيرا ومسؤولا من الجانبين في جميع المجالات التي اشتمل عليها البرنامج، كما تم الاتفاق على مسودة برنامج العمل المعروض على اجتماعكم.
وحول ما يتضمنه برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون 14 مجالا للتعاون الاقتصادي والمالي يشمل الشؤون الاقتصادية والمالية والنقدية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والاتصالات والصناعة وبراءات الاختراع، والتعاون في مجال الطاقة، والبيئة والتغير المناخي، والنقل، والكهرباء والماء، والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون في مجال الثقافة والسياحة.