ظهرت قضايا الإغراق ضد المنتجات البتروكيماوية السعودية على السطح من جديد، وذلك بعد فرض تركيا رسوما ضد صادرات المصانع السعودية من منتجات البتروكيماويات التي تصنعها.
وجاء ظهور تلك القضايا من خلال بحث عبد الله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة السعودي مع ظفر جاكليان وزير التجارة التركي قضايا الإغراق المرفوعة ضد المنتجات البتروكيماوية من قبل السلطات التركية.
وتواجه الشركات السعودية قضايا مماثلة في كل من الصين والهند، بفرض رسوم إغراق على منتجات المصانع في المملكة من البتروكيماويات، الأمر الذي دفع إلى مطالبة السعودية عبر وفود رسمية بإعادة النظر في تلك الرسوم التي لا تدخل ضمن نطاق اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
وتعتبر السعودية من أكبر الدول حول العالم المنتجة لمواد البتروكيماويات، مستفيدة من الميزة التنافسية التي تتمتع بها بوجود المواد الخام، وتضم شركة «سابك» واحدة من كبرى الشركات العالمية، التي تحظى منتجاتها بحضور عالمي في أكثر من 100 دولة في العالم. وكانت دول الخليج أشارت في فبراير (شباط) الماضي أن المفاوضات مع الصين قلصت عدد السلع من 7 إلى 3، وهي السلع التي لا يرغب الجانب الصيني في تحريرها لمنع المنافسة مع الصادرات الصينية.
وأبدت دول الخليج مخاوفها من زيادة الحمائية بعد الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أنها وضحت أكثر في الدول الكبرى الصناعية، حيث تم رصد 300 إجراء حمائي ضد الاستثمار والسلع. وبحث زينل قضية الإغراق مع وزير التجارة التركي خلال الزيارة التي يقوم بها وزير التجارة والصناعة السعودي لتركيا للمشاركة في مؤتمر «تركيا جسر التواصل العالمي». وتطالب السعودية من خلال المباحثات التي جرت على الرسوم، والتي تم فرضها من قبل السلطات التركية على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية، بأهمية إعادة النظر في الطريقة التي تم من خلالها احتساب تلك الرسوم. وأبدى زينل رغبته في التوصل إلى حل لهذه القضايا من خلال الحوار الثنائي بين البلدين، آخذا في الحسبان العلاقات القوية والأخوية بين البلدين في كل جوانبها السياسية والاقتصادية.
وأعرب الوزير التركي عن تفهمه للأمر وتم الاتفاق على أن يتم بحث الموضوع على المستوى الفني بين المسؤولين من الجانبين خلال اجتماع يعقد لهذا الغرض أثناء هذه الزيارة، آملا في الوصول إلى حلول تحقق تطلعات الجانبين السعودي والتركي وتحفظ حق الشركات السعودية المصدرة. ويترأس عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة وفدا من مسؤولي الوزارة للمشاركة في مؤتمر «تركيا جسر التواصل العالمي» تلبية لدعوة تلقاها من الحكومة التركية حيث يشارك الكثير من وزراء التجارة والاقتصاد ورجال المال والأعمال من مختلف دول العالم.
ويرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن عدم معالجة قضايا الإغراق المرفوعة ضد الشركات السعودية في الصين والهند شجع الآخرين برفع قضايا مماثلة، اعتمادا على ضعف إجراءات التقاضي لدى الجهات المسؤولة عن تلك الشركات. وقال البوعينين الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن التأخر في علاج تلك القضايا دعت دولا أخرى إلى حماية أسواقها، بقرارات وإن كانت مخالفة، مشيرا إلى أن الشركات السعودية تعمل بمفردها، من دون الحصول على دعم الجهات المسؤولة عنها خاصة وزارة التجارة والملحقيات التجارية عبر وزارة الخارجية. ودعا إلى إيجاد حلول متعددة، كالربط بين التصدير والاستيراد، حيث إن دولة مثل الهند يوجد لها عمالة بكميات كبيرة في السعودية، وتستفيد من تحويلات مالية كبيرة، في الوقت الذي تفرض فيه على المنتجات السعودية رسوم إغراق، وبالتالي لا يوجد توازن ولا عدل في المعاملة بالمثل، وهو ما يحدث أيضا في الصين على حد وصفه.
وطالب الخبير الاقتصادي بإيجاد مركز تثقيفي لكيفية حماية الشركات السعودية عبر الأنظمة الدولية، حيث تحتاج البلاد حاليا لزيادة وعي الشركات بكيفية التعامل مع أنظمة التجارة العالمية، وكيفية الاستفادة منها في حل قضايا مثل قضية الإغراق وغيرها، خاصة أن هناك أنظمة أخرى قد تساعد على حل مثل هذه المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية الدولية.