نفت المفوضية الأوروبية أن التقارير الصحافية الإسبانية التي أفادت بأن مفتشين من الاتحاد الأوروبي زاروا إسبانيا وأنها تعتزم التقدم بطلب حزمة إنقاذ مالية كبيرة غير صحيحة.
وتخضع بنوك الادخار الإسبانية لضغوط في ظل مخاوف من أنها كانت الأكثر عرضة للضرر جراء انهيار سوق العقارات الإسبانية عام 2009.
وقال المتحدث باسم المفوضية أماديو ألتافاج تاريدو «إنني أستطيع أن أنفي هذه القصة مرة أخرى بصورة قاطعة.. لقد سألت المفوضية الأوروبية ما إذا تم إرسال أي فريق من بروكسل كما زعمت الصحيفة. وأستطيع أن أقول إن هذه القصة مجرد نفايات».
وأدت الشائعات التي انتشرت بشأن قرب انهيار اقتصاديات دول أوروبية مثل إسبانيا والبرتغال لاضطراب الأسواق بصورة أكبر منذ انهيار الاقتصاد اليوناني في بداية هذا العام. وأقام الاتحاد الأوروبي شبكة أمان تقدر بـ750 مليار يورو لمنع وقوع أزمات في المستقبل.
وشدد رئيس وزراء إسبانيا خوسيه لويس ثاباتيرو في وقت سابق من اليوم على أن البلاد «قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية وقوية».
وقبل ساعات من انطلاق القمة الأوروبية المقررة اليوم في بروكسل، أعلن رئيس المفوضية مانويل باروسو أمام البرلمان الأوروبي عن جاهزية التكتل الأوروبي الموحد لتنفيذ استراتيجية 2020 من أجل النمو والتوظيف، التي من المقرر أن يعتمدها قادة الدول الأعضاء. وقال باروسو «إننا نقوم بإضافة دينامية في الاقتصاد، ونحن نسعى جاهدين لتجنب عقد من الديون، وبناء جيل من النمو. ولكن ليس أي نوع من النمو، ونحن بحاجة إلى نمو دائم وشامل. وأود أن أؤكد هذه النقطة الأخيرة، النمو الشامل، لأنني أعتقد أنه لن يكون من الإنصاف أن أكثر الفئات ضعفا في مجتمعاتنا، والتي لم يكن لها أي دور في الأزمة تدفع ثمنا أكبر». وأضاف باروسو «أعتقد أن الأوروبيين يريدون منا أن نركز على الجوهر. إنهم لا يريدون المزيد من المناقشات حول انقسام المؤسسات أو العمليات. إنهم يريدون نتائج، وهذا أيضا ما يتوقعه منا بقية العالم، ونحن بحاجة إلى العمل من خلال المؤسسات التي لدينا، واستخدامها لكامل إمكاناته». وتناول باروسو بعد ذلك الإشارة إلى أن الناس بحاجة إلى معرفة ما يجري من إصلاحات في الأسواق المالية ولا بد من اتفاق على الرقابة المالية قبل نهاية الصيف لدعم العمل الأوروبي في هذا الاتجاه ليكون داعما من المجلس الأوروبي لعمل المفوضية على إعداد مقترحات تتناول تنظيم السوق المالية في نهاية العام 2011.
من جانبه قال رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان رامبوي إن الاتحاد الأوروبي أصبح مستعدا لتوقيع الاستراتيجية الجديدة للاتحاد. وأضاف رامبوي في خطاب الدعوة إلى القمة الموجه لقادة دول الاتحاد الأوروبي، نستطيع الآن تبني الاستراتيجية الجديدة وبدء التركيز على تطبيقها. وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى وقف تدهور الاقتصاد الأوروبي وزيادة ديناميكيته وتعزيز الابتكار والإبداع، لكن الاستراتيجية الحالية المعروفة باسم خطة لشبونة فشلت في تحقيق أهدافها بسبب افتقاد الاتحاد للوسائل التي تلزم الدول الأعضاء بالخطة وأهدافها. كما تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للاتحاد الأوروبي من خلال وضع خمسة أهداف رئيسية على الدول الأعضاء تشجع بعضها البعض من أجل الوصول إليها خلال السنوات العشر المقبلة. وتتضمن أهداف الاستراتيجية الجديدة زيادة التوظيف إلى 74 في المائة على الأقل بحلول 2020 للرجال والنساء وتحسين تمويل الأبحاث والتطوير وخفض معدلات التسرب من التعليم إلى أقل من 10 في المائة وزيادة نسبة خريجي الجامعات إلى أكثر من 40 في المائة وإخراج أكثر من 20 مليون شخص من دائرة الفقر. وكان وزراء الاتحاد الأوروبي قد أقروا هذه الأهداف في الاجتماعات التمهيدية للقمة، في حين أقر قادة دول الاتحاد عام 2007 الهدف الخامس. وهو خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 20 في المائة عن مستواه عام 1990 بحلول 2020.
من جهة أخرى وافقت المفوضية الأوروبية على جهود إسبانيا لتقليص عجز الموازنة العامة خلال العام الجاري، إلا أنها طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات تقشفية جديدة لتحقيق الأهداف التي تم وضعها لعام 2011. وتعتبر بروكسل أهداف تقليص العجز التي طرحتها إسبانيا للعام الجاري، والمتمثلة في أن ينخفض إلى 9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010 و6 في المائة في عام 2011، مناسبة، ولكنها أبدت شكوكا حول الخطوات التي تم الإعلان عنها حتى الآن لتطبيق خطة التقشف. وأشار التقييم الرسمي للمفوضية الأوروبية «لعام 2010 ليس هناك حاجة لتبني إجراءات إضافية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «الإجراءات التي تم الإعلان عنها مؤخرا قد لا تكون كافية لتحقيق الأهداف التي تم وضعها لعام 2011». ولذا فإن بروكسل تطالب الحكومة الإسبانية باتخاذ إجراءات إضافية تؤدي إلى تقليص عجز الموازنة إلى 1.75 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في موازنة العام المقبل.
وأوضحت المفوضية أن 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي قد يتم توفيره إذا تم الالتزام بـ122 مليار يورو كحد أقصى للنفقات خلال العام المقبل، مشيرة: «الإجراءات الفردية للإبقاء على النفقات تحت هذا السقف ما زالت في حاجة لمزيد من التوضيحات». وأضاف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية أولي ريهن «بعيدا عن كل هذا، فإن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لتقليص عجز الموازنة ثلاثة أرباع النقطة المئوية من إجمالي الناتج المحلي». وأوصت المفوضية الأوروبية الحكومة الإسبانية بأن تتمركز هذه الإجراءات الإضافية حول تقليل النفقات أكثر من السعي نحو زيادة الإيرادات. وأشار التقييم «توضح الخبرة أن استقطاع النفقات يكون أكثر فعالية على المدى المتوسط من زيادة الإيرادات»، وخاصة «لهذه الدول التي في حاجة إلى استعادة التنافسية». وأضاف ريهن أن الحكومة الإسبانية يجب عليها اعتبار هذا التقييم «توجها مبكرا لموازنة العام المقبل، وهو الأمر الذي يمثل خطوة نحو صيغة حكومة أوروبية، تحلل بروكسل موازنتها العامة قبل أن يصادق عليها أعضاء البرلمان».