دعا مجلس الأعمال الأردني السعودي إلى إقامة شراكات استراتيجية بين البلدين في مجال الاستثمار والصادرات الصناعية وفتح أسواق جديدة لمصلحة اقتصاد البلدين.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي حرص بلاده على إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة العربية السعودية ووضع التصورات المستقبلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي والعربي والدولي.
وأضاف في اجتماع مجلس الأعمال الأردني السعودي المشترك أمس أننا نسعى دوما لتطوير وتعزيز وجه التعاون الاقتصادي بما يكفل التغلب على صعوبات ومعوقات قد تعترض حركة التبادل التجاري الثنائي. مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ خلال عام 2009 نحو 2.9 مليار دولار، كما بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى السعودية حتى نهاية شهر مارس (آذار) الماضي نحو 122 مليون دولار في حين بلغت المستوردات الأردنية من السعودية ما قيمته 640 مليون دولار لنفس الفترة، داعيا إلى تحقيق المزيد من التوازن في الميزان التجاري لصالح البلدين، بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتوفرة. وقال إننا نعمل جاهدين للاندماج في النظام التجاري العالمي الذي أصبح الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة من أهم محاوره، مشيرا إلى أهمية العمل العربي المشترك في تحقيق تكتل اقتصادي عربي يمكننا من خلاله مواجهة تحديات العولمة، لا سيما في ضوء عضوية الكثير من الدول العربية في منظمة التجارة العالمية. ودعا رجال الأعمال السعوديين لتكثيف استثماراتهم ومشاريعهم المشتركة مع رجال العمال الأردنيين حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن حتى شهر مارس الماضي نحو ملياري دولار. حيث احتل قطاع الصناعة الحجم الأكبر من هذه الاستثمارات بقيمة 1.667 مليار دولار تلاه قطاع الفنادق بـ229 مليون دولار، في حين توزعت قيمة الاستثمارات الأخرى على قطاعات المستشفيات ومدن التسلية والترويح السياحي وقطاعي الزراعة والنقل وهي استثمارات حقيقية وذات قيمة مضافة عالية.
من جانبه قال رئيس الجانب السعودي محمد عبد العزيز العودة إن المجلس ساهم في تطوير وتعزيز الشراكة التجارية بين البلدين بلغة حوار جديدة والتي من شأنها تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
وأضاف أن اللجان التي شكلها المجلس ستعمل على دراسة المشاريع المتاحة لعرضها عليه بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الأردنية السعودية المشتركة التي ستعقد في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) العام الحالي في عمان.
وقال إن الميزان التجاري السعودي الأردني حقق نسبة نمو متزايدة مشيرا إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية المشتركة والمرخصة في المملكة العربية السعودية بلغت 253 مشروعا بقيمة استثمارية 750 مليون دولار حصة الشريك السعودي منها 70 في المائة.
وقال إن إجمالي الاستثمارات الأردنية في السعودية من 2005 حتى 2008 بلغت 2.7 مليار دولار في مجال الخدمات والتأمين والقطاع المالي.
وبدوره، قدم كبير الاختصاصيين الصناعيين في برنامج الصادرات السعودي يوسف بن عبد الله العوهلي عرضا عن برنامج كيفية الاستفادة من برامج التمويل والضمان التي يقدمها للمصدرين والمستوردين المحليين.
وأشار إلى أن البرنامج الذي تأسس في 1999 يهدف إلى المساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد السعودي وزيادة صادرات غير النفط الخام من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان للمصدرين في الداخل والمستوردين للمنتجات السعودية.