أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، أن «لبنان أضحى ملاذا آمنا للودائع المصرفية في ظل الأزمة المالية العالمية والانهيارات المصرفية»، مشيرا إلى «الفضل في ذلك يعود إلى حكومات (والده) الرئيس رفيق الحريري والرئيس فؤاد السنيورة، التي وضعت الأسس لاقتصاد منيع قادر على تحمل الكثير من الصدمات»، ومؤكدا أن «الفرصة مواتية الآن لجعل لبنان مركزا اقتصاديا وماليا إقليميا».
وأوضح الحريري خلال افتتاحه ورشة العمل حول «أسواق الأوراق المالية في لبنان وكيفية تطويرها»، أن «الأسواق المالية لها دور كبير على الصعيدين، الاقتصادي والاستثماري، خصوصا لناحية تخفيض تكلفة الاقتراض وزيادة رأس المال للشركات، والحد من المخاطر المالية. وهذه الأمور تسهم جميعها في تحسين المؤشرات والتصنيف المالي للبنان». وقال: «في وقت يستعد لبنان لاستقبال أكثر من مليون سائح لهذا الصيف وحده، فإن اقتصادنا يظهر مناعة كبيرة في وجه تحديات كبرى، ليس أقلها الأزمة المالية العالمية. وللعام الرابع على التوالي يبلغ متوسط النمو في اقتصادنا 8 في المائة. وللسنة الرابعة على التوالي، تتابع نسبة الدين إلى الناتج المحلي تراجعها الذي بلغ الثلث تقريبا. ومع بروز لبنان كملاذ آمن في خضم الأزمة المالية العالمية، باتت الودائع المصرفية تساوي ثلاثة أضعاف إجمالي الناتج المحلي»، مشيرا إلى أنها «ليست أمورا بسيطة، عندما تكون دول كبرى تواجه الأزمات والانهيارات المصرفية، من هنا فإن الواجب يدعوني إلى توجيه التحية لحكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس فؤاد السنيورة، التي وضعت الأسس لاقتصاد منيع تحمل الكثير من الصدمات وخرج في كل مرة منها سالما معافى، لا بل أكثر قوة».
وشدد الحريري على ضرورة «توسع رقعة النمو الاقتصادي ليكون رافعة لمستوى معيشة اللبنانيين. وكل ذلك يبدأ بخلق فرص العمل من عكار (شمالا) إلى النبطية (جنوبا)، فاقتصادنا بحاجة إلى الاستثمارات المباشرة اللبنانية منها والأجنبية، خصوصا في المجالات التي يملك فيها اللبنانيون أفضلية مقارنة واضحة».
ولفت إلى أنها المرة الأولى التي تنطلق فيها حملة إصلاحات على خلفية مؤشرات اقتصادية كلية جميعها إيجابي. وقال: «تتحرك حكومتنا على 4 مسارات متزامنة. الأول، تحويل الدولة إلى مسهل للاستثمار والعمل لا عقبة في وجهه من خلال التشريعات المناسبة ومنها تلك التي تطالبون بها لتفعيل بورصة بيروت، والمسار الثاني رفع مستوى البنى التحتية إلى ما يتناسب مع المعايير الدولية، وبخاصة في مجالات الاتصالات والطاقة والنقل. والثالث هو في الخدمات الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي، للإسهام في الاستقرار الاجتماعي عبر دور ناشط وفعال للدولة في الضمان والعناية الصحية والتربية. أما المسار الرابع فهو مسار تدعيم قوانا الأمنية والعسكرية لحماية لبنان من الأخطار كافة، بموازاة دبلوماسية نشطة وفعالة تظهر نتائجها لكم إقليميا ودوليا».
وإذ رأى الحريري أن «تطوير الأسواق المالية هو ركيزة أساسية في حزمة الإجراءات الهادفة إلى تطوير الاقتصاد اللبناني»، أكد أن «الفرصة أمامنا الآن لنجعل لبنان مركزا اقتصاديا وماليا إقليميا. ومن هنا تأتي أهمية الإسراع بتطوير السوق المالي وتفعيل بورصة بيروت، لجذب رأس المال المتدفق إلى لبنان وتوفير قنوات التمويل الميسر للشركات ورواد الأعمال فيه».