أعطى قادة الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لانضمام إستونيا لمنطقة اليورو. وقال دبلوماسيون أمس الخميس إن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وافقوا على أن تستخدم إستونيا اليورو مع بداية العام المقبل.
وستكون إستونيا هي العضو رقم 17 في نادي دول اليورو.
كما أعلنت القمة أن الاتحاد سوف يدفع باتجاه فرض ضريبة على المؤسسات المالية في أنحاء العالم خلال قمتي مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين اللتين ستعقدان الأسبوع المقبل.
ويحرص القادة الأوروبيون على عدم تكرار تجربة العامين الماضيين عندما اضطروا لإنقاذ البنوك بأموال عامة للحيلولة دون تفاقم الأزمة المالية. وأدى هذا التدخل لحدوث عجز كبير في الموازنات ربما يستغرق أعواما لإنهائه.
وقال البيان الختامي إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقود الجهود الرامية إلى وضع نهج عالمي لفرض ضريبة على المؤسسات المالية من أجل الحفاظ على مجال عمل عالمي متكافئ وسوف يدافع بقوة عن هذا الموقف (خلال اللقاء) مع شركائه بمجموعة العشرين.
وقال فريدريك راينفيلدت رئيس وزراء السويد التي تعد الدولة الأوروبية الوحيدة والتي فرضت ضريبة على البنوك في اجتماع لقادة يمين الوسط قبل القمة، إن فرض الضرائب يمثل «وسيلة للتعامل مع الأزمة المالية أفضل من توجيه أموال دافعي الضرائب للقطاع المصرفي».
ومع ذلك لم تتفق الدول الأوروبية بعد حول كيفية إنفاق الأموال التي ستجمع من الضرائب.
ويضع النظام السويدي الأموال في صندوق تأميني لعمليات إنقاذ البنوك في المستقبل في حين أن بريطانيا تفضل نموذجا من شأنه المساعدة في تسوية العجز في موازنة البلاد.
وقال نائب رئيس الوزراء الفنلندي ووزير المالية يركي كاتاينان إن الولايات المتحدة الأميركية أعربت عن اهتمامها بالنموذج السويدي.
وأضاف «إذا استطاع الأوروبيون والأميركيون الاتفاق على مبادئ مشتركة، فإن ذلك سوف يكون جيدا للغاية».
وجاء في البيان الختامي «يجب ضمان مرونة وشفافية القطاع المصرفي» دون تقديم مزيد من التفاصيل. وقال الدبلوماسيون إن القضية الإسبانية ليست مدرجة على أجندة مباحثات القمة ولكن يمكن مناقشتها على هامش القمة.
وفي الوقت نفسه أعلن رئيس البرلمان الأوروبي جيرسي بوزيك أمس، أن الأزمة الاقتصادية تؤثر على الجميع، وأن القرارات التي اتخذت أمس خلال القمة الأوروبية ببروكسل، سوف تؤثر على الجيل المقبل. وخلال كلمته لقادة أوروبا وأيضا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده على هامش القمة، أشار بوزيك إلى أن وكالة «يوروستات» للإحصاء الأوروبي خفضت بالفعل توقعاتها لمعدل النمو لهذا العام في الاتحاد الأوروبي. وأضاف «يجب علينا تلبية توقعات مواطنينا، وهم يفقدون وظائفهم، ويعيشون في حالة عدم اليقين، أعتقد أننا يجب أن تتخذ قرارات حاسمة في 3 حقول. بادئ ذي بدء، لا بد لنا من الخروج من انعدام الثقة، لإرسال إشارة قوية إلى الأسواق الدولية والمواطنين، بأن لدينا اتحادا قويا، وعلينا جميعا مواصلة الإصلاحات المالية في الميزانية. واتخاذ الإجراءات التي تضمن تجنب الأزمات في المستقبل». وقال «إننا لا نحتاج إلى مؤسسات جديدة، ولكن نحن بحاجة لتحسين تنسيق سياساتنا الاقتصادية فيما بيننا، لأننا في حاجة إلى استخدام الأسلوب الجماعي ومشاركة أكبر للمفوضية الأوروبية، لأن الإدارة الاقتصادية الفعالة تتطلب تخويل المفوضية، مسؤولية إدارة أقوى، واستخدام كل الأدوات الموجودة، والأدوات الجديدة التي تنص عليها معاهدة لشبونة، لاستكمال الوحدة النقدية والاقتصادية، مع تنسيق سياساتنا الضريبية والمالية، والقيام بذلك من أجل بناء أسس قوية للخروج من الأزمة».