أعلن مصدر مطلع في مجموعة «القصيبي» لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الدعوى القضائية التي تقدم بها مكتب المحاماة الدولي «تراورز آند هملنز» المعين من قبل مصرف البحرين المركزي ضد شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه مطالبا بقيمة 720 مليون دولار «أمام لجنة حسم المنازعات المصرفية» في مؤسسة النقد العربي السعودي، هي «دعوى لا أساس شرعيا لها وأن المحاكم المختصة هي الكفيلة بحسم هذا النزاع»، مشيرا إلى النزاع بين مجموعتي «القصيبي» و«معن الصانع» السعوديتين.
وتم تعيين مكتب المحاماة الدولي من قبل مصرف البحرين المركزي مديرا خارجيا للمؤسسة المصرفية العالمية (تحت الإدارة).
وفي بيان صادر عن مكتب المحاماة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، ذكر المكتب أن دعواه تأتي بالتعاون مع شركة «زولفو كوبر» المختصة في إعادة الهيكلة، كـ«جزء من برنامج موسع يتم تنفيذه بالنيابة عن مصرف البحرين المركزي لاستعادة الأصول وحماية مصالح دائني المؤسسة المصرفية العالمية».
ونقل البيان عن عبد الله مطاوع، الشريك في «تراورز آند هملنز» الذي يقود برنامج استعادة الأصول، قوله: «لقد تقدمنا بهذه الدعوى أمام لجنة مؤسسة النقد العربي السعودي بعد أن أخفقت شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه وممثلوها في تقديم أجوبة غير مرضية عن أسئلة وجهناها لهم تكرارا حول أصول المؤسسة المصرفية العالمية».
وإضافة إلى ذلك رفع «تراورز آند هملنز» مؤخرا دعاوى أمام لجنة الأدوات القابلة للتفاوض في السعودية ضد شركة «سعد للتجارة» التي هي جزء من مجموعة «سعد» (بمبلغ 117 مليون دولار أميركي) وضد عبد العزيز الصانع (بمبلغ 54 مليون دولار أميركي)، وذلك لإخفاقهما في سداد قروض قدمتها لهم المؤسسة. وقد تم تحديد مواعيد لجلسات استماع في مطلع عام 2011، ويعمل المديرون حاليا على تسريع عقد هذه الجلسات.
كما تقدم المدير الخارجي بطلب من محكمة نيويورك بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس الأميركي لإصدار أمر يخول الكشف وفقا لقانون الإفلاس 2004. ويسعى المدير من خلال هذا الطلب إلى الحصول على أمر من المحكمة بكشف معلومات مالية رئيسية طلبها المدير من شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه منذ أغسطس (آب) 2009، ولكن الشركة لم تقدمها.
وأضاف: «إن هذه المطالبات هي الأولى في سلسلة من القضايا سنرفعها أمام محاكم وإدارات مختلفة في العالم ضد المدينين للمؤسسة ومن بينهم شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه التي هي أكبر المدينين (3.2 بليون دولار). وستدعم هذه المطالبات عملية استرجاع الأصول لمصلحة دائني المؤسسة ومن بينهم بنوك دولية ومحلية مقرضة بمبلغ 2.6 بليون دولار. وسيتم رفع مطالبات جديدة في الأسابيع والأشهر القادمة».
وكان مصرف البحرين المركزي قد وضع المؤسسة المصرفية العالمية تحت الوصاية الإدارية في يوليو (تموز) 2009.
وفي 10 أغسطس 2009 عين المصرف «تراورز آند هملنز» مديرا خارجيا. والمؤسسة المصرفية العالمية هي بنك جملة تملك معظم أسهمه شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.