أعلن البنك المركزي الصيني أمس أن الصين ستجعل سعر صرف اليوان أكثر مرونة بصورة تدريجية، مما يشير إلى أنها مستعدة لإنهاء ربط بالدولار دام 23 شهرا وتعرض لانتقاد قوي من الخارج.
واستبعد بنك الشعب الصيني رفعا فجائيا أو كبيرا للقيمة حسبما يأمل النقاد، وقال إنه لا يوجد «أساس لتقلبات أو تغييرات كبيرة».
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن قرار بكين زيادة مرونة سعر الصرف يمكن أن يساعد في حماية الانتعاش، مفيدا بأن الإعلان الذي صدر عن الصين بشأن اليوان «خطوة بناءة».
لكن كان من الواضح أن الصين استهدفت أن يكون إعلانها - الذي نشر بالإنجليزية والصينية في الوقت نفسه تقريبا - خروجا على التقليد المعتاد، ليمثل نهاية الربط الفعلي لليوان بالدولار، والذي دافعت عنه الحكومة «كسياسة خاصة» لحماية اقتصادها من الأزمة المالية العالمية. وتتعرض بكين لضغوط قوية وخاصة من الولايات المتحدة للسماح بارتفاع قيمة اليوان، للمساعدة في تقليص الاختلالات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك العجز التجاري الهائل لأميركا مع الصين.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الإعلان سيكفي لتهدئة النقاد خاصة المشرعين الأميركيين الذين يقولون إن خفض قيمة العملة يعطي الصين ميزة تجارية غير عادلة. وأفاد مشرع أميركي كبير أمس بأن الصين يجب أن توفر المزيد من التفاصيل عن سياستها الجديدة بشأن العملة، وإلا فسيمضي المشرعون الأميركيون قدما في خطط لزيادة الحواجز التجارية.
وقال السيناتور تشارلز شومر، الذي يشارك في قيادة مسعى للسماح للولايات المتحدة باستخدام فرض رسوم جمركية تعويضية ضد الدول صاحبة أسعار الصرف المنحرفة بصورة أساسية، إن «هذا البيان الغامض والمقيد عن النوايا هو الرد الصيني المعتاد على الضغط».
وأضاف شومر في بيان أنه «إلى أن يوجد مزيد من المعلومات المحددة بشأن مدى السرعة التي ستسمح لعملتها بالارتفاع بها وبأي قدر.. فلا يمكننا أن يكون لدينا شعور طيب بأن الصينيين سيبدأون الالتزام بالقواعد».
وقال البنك المركزي الصيني في بيان بموقعه على الإنترنت «الاقتصاد العالمي يتعافى تدريجيا. أصبح تعافي وصعود الاقتصاد الصيني أكثر قوة مع تعزز الاستقرار الاقتصادي».
وأضاف «من المأمول المضي قدما في الإصلاحات لنظام سعر صرف اليوان وزيادة مرونة سعر صرف اليوان».
ومن الناحية العملية، فمن المرجح أن يعني ذلك أن البنك المركزي سيستخدم نظامه الخاص بتحديد أسعار مرجعية يومية لليوان لتوجيه عودة العملة إلى مسار لرفع قيمتها تدريجيا أمام الدولار، وهو ما سارت عليه لثلاث سنوات حتى منتصف 2008.
وأبقت الصين اليوان عند 6.83 دولار تقريبا منذ يوليو (تموز) 2008 في محاولة لعزل اقتصادها الأسرع نموا بين الاقتصادات الكبرى من مخاطر الأزمة المالية العالمية. فيما رحبت المفوضية الأوروبية بتحرك الصين قائلة إنه سيكون أمرا إيجابيا بالنسبة للاقتصاد الصيني والعالمي، وسيساعد في تصحيح اختلالات عالمية.
وقالت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن الإصلاحات المتوقعة لسعر صرف اليوان ستكون لها أيضا انعكاسات إيجابية على منطقة اليورو.
وأضافت في بيان «ترحب المفوضية الأوروبية بقرار مجلس الشعب الصيني المضي قدما في إصلاح نظام سعر صرف اليوان والعودة لمرونة سعر صرف اليوان». وتابعت أنها تعتبر أن مثل هذا التحرك «سيكون مفيدا لكل من الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي. تتطلع المفوضية الأوروبية للعمل عن كثب مع السلطات الصينية بصورة ثنائية، وفي مجموعة العشرين، للتصدي بنجاح لتحديات العملة للانتعاش العالمي».
وقالت وزارة المالية اليابانية إنها ترحب بإعلان الصين بشأن إصلاح سعر الصرف الأجنبي وتحركها لجعل اليوان أكثر مرونة. وقالت الوزارة في بيان «نتوقع أن يسهم هذا التحرك باتجاه نمو مستقر ومتوازن في الصين والاقتصادات الآسيوية وأيضا الاقتصاد العالمي».