حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس خصومه الجمهوريين بضرورة الكف عن «عرقلة» مشاريع قوانين في الكونغرس، ودعاهم إلى عدم التفكير في «الانتخابات المقبلة» بل «في الأجيال الصاعدة». وفي كلمته الأسبوعية قال أوباما أمس إن الولايات المتحدة «تواجه صعوبات خطيرة» مما يجعل من الضروري أن «تضع واشنطن المصلحة العامة قبل كل شيء». وقال أوباما مشيرا إلى مجموعة قوانين لنهوض الاقتصاد يعرقلها الجمهوريون في مجلس الشيوخ «لهذا السبب خاب أملي هذا الأسبوع لأنني رأيت مناورات سياسية مشؤومة تعرقل قدرتنا في دفع مجموعة مواضيع أساسية». وأضاف «للأسف أن الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ لا يسمحون حتى بتصويت حول هذا المشروع. وفي حال استمرت العرقلة فإن العاطلين عن العمل الأميركيين سيخسرون تعويضاتهم. وسيفقد أساتذة وإطفائيون وظائفهم. وستضطر أسر إلى دفع مبالغ أكبر لشراء أول منزل». وتابع «كل ما نطلبه هو تصويت بنعم أو لا. هذا ما يستحقه الأميركيون. كما أنهم يستحقون تصويتا حول قانون سيحمل الشركات النفطية مسؤولية الكوارث التي تسببها، وهو تصويت يعرقله أيضا الزعماء الجمهوريون في مجلس الشيوخ». وإن كان الحلفاء الديمقراطيون والمستقلون يتمتعون بغالبية في مجلس النواب فإن للجمهوريين مع 41 مقعدا من أصل 100، آلية تعطيل لا يترددون في استخدامها. وقال أوباما «الأسبوع المقبل سألتقي مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لمناقشة الطريقة التي تمكننا من التخلص من الوقود الأحفوري واستخدام الطاقة النظيفة». وأوضح أوباما أن هذا اللقاء «يثبت أن الجمهوريين والديمقراطيين يمكنهم أن يحاولوا معا معالجة التحديات التي تواجهها بلادنا». وتابع أوباما قبل خمسة أشهر من انتخابات تشريعية حاسمة سيحاول الجمهوريون خلالها أن يسلبوا من الديمقراطيين الغالبية في مجلسي الكونغرس «سواء كنا من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري، فإن لدينا التزامات تذهب إلى أبعد من الانتخابات المقبلة». وخلص إلى القول «إننا ملزمون بالاهتمام بأجيالنا الصاعدة. وآمل بالتالي عندما يعقد الكونغرس جلساته مجددا الأسبوع المقبل أن يتم ذلك بروح من التعاون والتسوية».
ويسعى الرئيس الأميركي باراك أوباما والديمقراطيون في الكونغرس إلى احتواء غضب الناخبين قبل أقل من خمسة أشهر من الانتخابات، منددين بتواطؤ الجمهوريين مع وول ستريت و«بي بي» المسؤولة عن البقعة النفطية في خليج المكسيك. ويأمل الديمقراطيون أن يكون الغضب من النافذين الذين أدت تصرفاتهم «اللا مسؤولة» إلى أزمة مالية خطيرة وتسرب نفطي غير مسبوق، قويا إلى درجة تنسي الناخبين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل سخطهم من المسؤولين السياسيين في واشنطن. وقال زعيم الغالبية الديمقراطية هاري ريد، أول من أمس، أمام مجلس الشيوخ، إن «الجمهوريين يأتون للعمل كل يوم بهدف خوض صراع من أجل أصدقائهم من ذوي المصالح الخاصة، ومن أجل الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات وأصحاب المليارات ورؤساء مجالس الإدارة الذين ينقلون المراكز الصناعية». لكن الاستراتيجية التي استخدمت في الماضي، لم تعد تشكل أي ضمانة للنجاح.
وأوضح مات ديكينسون، بروفسور العلوم السياسية في معهد ميدلبيري في فرمونت (شمال شرق)، إن «هذا ما يحاول الديمقراطيون فعله، لكن لا يمكن تغيير الواقع إلا إلى نقطة معينة». وقال ديكينسون لوكالة الصحافة الفرنسية «إن الواقع هو أنهم (الديمقراطيين) في الحكم في وقت لا تسير فيه الأمور بشكل رائع»، معتبرا الأرقام المتعلقة بالبطالة عاملا أساسيا. أما في الجانب الجمهوري فإن مقاربة الديمقراطيين لا تثير القلق. وفي هذا الصدد قال دون ستيوارت المتحدث باسم زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، «ليس لديهم أي فرصة لتحويل الغضب من واشنطن في الوقت الذي يراكم فيه الكونغرس آلاف مليارات الدولارات من الديون الوطنية ويستمر تسرب النفط» في خليج المكسيك. وقال ماكونيل هذا الأسبوع إن الأميركيين «الساخطين يبحثون عن حلول» بشأن الاقتصاد والبقعة النفطية لكنهم لم يحصلوا «على أي منها من جانب واشنطن». وبعد أسابيع صعبة بسبب التسرب النفطي تلقى الديمقراطيون هدية سياسية من نائب جمهوري قال إنه «يخجل» من الضغط الذي يمارسه البيت الأبيض على «بي بي» للحصول على إنشاء صندوق بعشرين مليار دولار للتعويض على ضحايا الكارثة. وقال النائب الجمهوري عن تكساس (جنوب) جو بارتون للمدير العام لمجموعة «بي بي» توني هايوارد الخميس «أقدم اعتذاري». واعتبر بارتون أن الأمر يتعلق بـ«ابتزاز أموال» من جانب البيت الأبيض. وضغط عليه الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب لحمله على العودة عن تصريحاته، لكن الديمقراطيين التقطوا هذه الفرصة.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الخميس «بينما يعاني الناس في خليج المكسيك بسبب (بي بي) يقدم الجمهوريون اعتذارهم».