لمح خبير دولي إلى إمكانية خروج ألمانيا من منظومة عملة اليورو الموحدة توخيا لعدم تحمل علامات الضعف في بعض الاقتصادات الأوروبية، وإمكانية تحميل اقتصادها الأقوى تداعيات الأزمات التي تتعرض لها هذه الاقتصادات.
وأشار سايمون ديريك، المدير الاستراتيجي للعملات في مصرف نيويورك ميلون «BANK OF NEW YORK MELLON»، إلى التحديات التي تواجه العملة الموحدة في ظل الأزمة المالية اليونانية وضعف اقتصادات البلدان الأوروبية نسبة إلى الاقتصاد الألماني الصلب.
ولمح ديريك إلى فرضية خروج ألمانيا من العملة الموحدة نظرا لقواها الاقتصادية بالقياس مع باقي البلدان الأوروبية، وعدم رغبتها في تحمل التداعيات الاقتصادية السلبية لهذه البلدان التي تعاني من أزمات اقتصادية ومالية. وتحدث خلال ندوة نظمها بنك لبنان والمهجر للأعمال أمس في بيروت عن الصعوبات التي تواجه الدول الأوروبية من ناحية الخروج من منظومة العملة الموحدة نظرا للتعقيدات السياسية التي تنص عليها اتفاقية «ماستريخت».
وأشار إلى أن «نسبة اليورو من احتياطيات العملات الأجنبية في المصارف المركزية العالمية للبلدان الناشئة بلغت مستوى 31 في المائة، باستثناء الصين، وكانت احتياطيات اليورو في هذه المصارف قد زادت من 97 إلى 672 مليار دولار في العقد الماضي. أما بالنسبة للصين فإن احتياطياتها من العملات باليورو تقدر بنحو 600 مليون، أي 25 في المائة من إجمالي الاحتياطيات لديها».
ولفت إلى أن نمو الاحتياطيات باليورو منذ عام 2002 مقابل سعر الصرف الفصلي لليورو هو بمعدل 1.28 دولار، مقارنة بمستوى سعر الصرف الحالي الذي يراوح حول مستوى 1.22. كما استعرض نِسب التدفقات للأدوات المالية السيادية باليورو والين الياباني والدولار الكندي مقابل سعر صرف الدولار الأميركي لكل منهم، حيث تبين تفوق أداء الدولار الكندي والين الياباني في السنتين الماضيتين بالنسبة لليورو والدولار الأميركي.
وفي عرض للتجربة اللبنانية، اعتبر رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك «بلوم» سعد الأزهري أن «الرواج الاقتصادي الذي يشهده لبنان والمتمثل بمعدلات نمو قاربت 9 في المائة سنويا، هو نتيجة الاستقرار السياسي والأمني وصلابة القطاعات الاقتصادية الرئيسية وبالأخص القطاع المصرفي، بالإضافة إلى صواب السياسات الاقتصادية الكلية».
وعلى صعيد سياسة سعر الصرف، أشاد بسياسة سعر الصرف الثابت التي يتبعها لبنان منذ عام 1995 لما وفرته للاقتصاد من متوسط معدلات تضخم منخفضة (أقل من 4%) ومن ثبات في التبادلات التجارية مع معظم الشركاء التجاريين ومن انعدام للأزمات المالية التي تنجم عن التذبذبات في سعر الصرف.
وفيما يخص السياسة النقدية، أشار إلى أن الأداء كان متفوقا على الرغم من القيود التي تفرض عادة جراء اتباع سياسة سعر الصرف الثابت. حيث تمكنت السياسة النقدية في السنتين الماضيتين من خلال إدارتها الحكيمة للسيولة وهامش الفوائد من أن تحقق أهدافا اقتصادية ومالية مهمة تمثلت في ارتفاع للاحتياطيات الأجنبية بـ18 مليار دولار لتعادل حاليا 27.4 مليار دولار، وانخفاض في دولرة الودائع بـ15% لتبلغ 63%، وانخفاض في العائد على سندات الخزينة لمدة سنتين بـ2.8% لتصل إلى 5.4%.
وفيما يتعلق بالسياسة المالية، قال أزهري إن الاقتصاد حقق مؤشرات مالية عامة مشجعة على الرغم من غياب الإصلاح المالي والهيكلي. وعليه، فقد انخفضت خلال فترة 2006 - 2009 نسبة الدين العام إلى الناتج من 181% إلى 151%، ونسبة العجز إلى الناتج من 13.6% إلى 8.8%. وتبقى المعضلة في السياسة المالية في العجز المالي الذي يحصل إلى حد كبير نتيجة مدفوعات الفائدة والدعم لكهرباء لبنان اللذين بلغ كل منهما 3.9 مليار دولار و1.5 مليار دولار على التوالي في نهاية عام 2009. وبالنسبة إلى مدفوعات الفائدة، فإن الانخفاض الحالي في أسعار الفائدة يساعد على تخفيف عبئها، أما فيما يخص الدعم لكهرباء لبنان فإن أي خفض في مستواه يعتمد في الدرجة الأولى على إجماع سياسي حول إعادة هيكلة وإصلاح قطاع الكهرباء. وأضاف أزهري «من المهم المحافظة على الانضباط في السياسة المالية لكي لا نهدر الفرصة المتوافرة من معدلات النمو العالية في استمرار الخفض المستدام لنسبة الدين إلى الناتج».