يعود المسؤولون الخليجيون هذا الأسبوع لمناقشة الشأن المالي في المنطقة؛ حيث تقرر أن يتم بحث الإشراف والرقابة على الجهات المصرفية في دول المجلس، إضافة إلى متابعة تكامل الأسواق المالية في بلدان الخليج.
وينتظر أن تعقد لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس اجتماعها الأول خلال فترة يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الحالي بمقر الأمانة العامة بالرياض؛ حيث سيتناول الاجتماع اقتراح خطة عمل اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بما يضمن تحقيق التكامل بين الأسواق المالية بدول المجلس وفق برنامج زمني، ودراسة مقترحات هيئات الأسواق المالية بهذا الشأن.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاهتمام بتطوير تكامل الأسواق المالية بدول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة، وهو ما أكد عليه المجلس الوزاري في دورته المنتهية الشهر الماضي التي عقدت في مايو (أيار) المنصرم بمدينة جدة، حيث قرر تشكيل لجنة وزارية دائمة من رؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس ترفع توصياتها للمجلس الوزاري تمهيدا لرفعها للمجلس الأعلى.
وسيكون من مهامها واختصاصاتها توحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية سعيا لتكاملها، وتنفيذا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بشأن تكامل الأسواق المالية فيها، وتحقيقا لمتطلبات السوق الخليجية المشتركة في ما يخص معاملة مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة من الدول الأعضاء مثل معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك تداول الأسهم وتأسيس الشركات.
إلى ذلك، تعقد لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الخامس والخمسين في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين حيث سيبحث الاجتماع متابعة تطورات دراسة مسودة التشريعات الرقابية والإشرافية اللازم توحيدها أو تقريبها لإقامة الاتحاد النقدي بدول المجلس، وقرار لجنة المحافظين بشأن تنسيق وتوحيد المفاهيم والأسس الإشرافية والرقابية للمؤسسات المالية والنقدية في دول المجلس، بما في ذلك تنسيق وتبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس.
كما ستعرض الاجتماعات نتائج الحلقة النقاشية التي عقدت بدولة الكويت خلال مايو (أيار) الماضي، حول «الإشراف على اختبارات الضغط المالي وتعزيز إدارة الأزمات المالية» بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، كما سيتم استعراض بعض التطورات الرقابية والإشرافية بدول المجلس.
وتقرر أن يعقد على هامش اجتماع اللجنة ورشة العمل الرابعة لمشروع توحيد منظومة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في دول المجلس، بالاشتراك مع الشركة الاستشارية المكلفة بإعداد صياغة الإطار العام لنموذج العمل الإشرافي المشترك على النظام المصرفي بدول المجلس، الذي سيتم صياغته لاحقا كوثيقة قانونية تجسد تشريعات رقابية وإشرافية مشتركة لدول مجلس التعاون، كجزء من الجهود الرامية إلى زيادة التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون وتحقيق متطلبات الاتحاد النقدي.
وقد اتجهت جهات متخصصة في السعودية إلى فرض توجهات إلزامية جديدة تخص الأغذية والأدوية ومستورداتها إلى المملكة، حيث كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن ضرورة الالتزام بما ورد في المواصفة القياسية الخليجية (GSO9/2007)، لجميع الشركات والمؤسسات العاملة.
وأكدت هيئة الغذاء والدواء على أن الهيئة ستمنح مستوردي المواد الغذائية مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور التعميم لإنهاء التعاقدات المبرمة بينهم وبين المصدرين، علما بأنه لن يتم فسح أي منتج غذائي غير مستوف للشروط والمواصفات القياسية بعد انقضاء المهلة.