ذكرت تقارير إخبارية أن مجموعة «سيتي غروب» المصرفية الأميركية العملاقة تسعى إلى جمع أكثر من 3 مليارات دولار إضافية لصناديق التحوط وشركات الاستثمار المالي التابعة لها، رغم أن الكونغرس الأميركي يدرس حاليا حظر امتلاك البنوك لصناديق التحوط أو الاستثمار فيها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الاقتصادية مساء أول من أمس عن مسؤولين في شركة «سيتي كابيتال أدفيسورز» التابعة للمجموعة المصرفية وتدير صناديق تحوط تصل أصولها إلى نحو 14 مليار دولار أنها تسعى إلى جمع 1.5 مليار دولار لشركة الاستثمار المالي التابعة لها، و750 مليون دولار لصناديق التحوط خلال العام الحالي. كما تعتزم الشركة جمع مليار دولار إضافية العام المقبل لصالح صناديق التحوط.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ستيفن كابلان الأستاذ في كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو المتخصص في دراسة شركات الاستثمار المالي، أن «سيتي» تحتاج بالفعل إلى جمع هذه الأموال مهما كانت التطورات القانونية بحيث تستطيع الانفصال عن «سيتي غروب» بنشاطها في أسوأ السيناريوهات.
يذكر أن فكرة فصل أنشطة الاستثمار المالي عن البنوك الكبرى في الولايات المتحدة تعود إلى بول فولكر الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي وعراب خطة الرئيس الأميركي باراك أوباما لإصلاح النظام المالي والمصرفي في الولايات المتحدة؛ لتفادي تكرار الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008.
وتواجه هذه الأفكار معارضة قوية من جانب جماعات المصالح الممثلة لصناعة البنوك والخدمات المالية في الولايات المتحدة على أساس أن نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية هو أهم مصادر الدخل بالنسبة للمجموعات المصرفية العملاقة.
كان بلانش لينكولن رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ الأميركي قد أعلن تأييده للاقتراح الذي يقضي بإجبار البنوك على فصل قطاع تجارة المشتقات والاستثمار المالي عنها، وهو ما يعني عملية إعادة هيكلة باهظة التكلفة لهذه البنوك العملاقة.
ويقول مؤيدو حظر نشاط البنوك في مجال المشتقات، إن وجود البنوك في هذه السوق يفتح الباب أمام المسؤولين لاتخاذ قرارات ائتمانية تنطوي على مخاطر عالية، اعتمادا على التأمين على القروض وتحويلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول، فتحقق البنوك مكاسب كبيرة، ويحقق مسؤولوها أرباحا باهظة لهم في صورة مكافآت وحوافز، في حين تتعرض أموال المستثمرين لمخاطر هائلة.