تأثرا بالأزمة المالية التي تعاني منها اليونان خلال الفترة الأخيرة، سجلت التقارير الرسمية لهيئة الإحصاء اليونانية ارتفاع نسبة البطالة في البلاد إلى 11.7 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري 2010، مقارنة بنسبة 9.3 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا للتقارير فإن عدد العاطلين عن العمل في البلاد بلغ 586 ألف في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من العام الجاري، فيما وصل عدد العاملين في الدولة 4425625، ولا تزال البطالة بين النساء (15.5 في المائة) أعلى بكثير بالمقارنة مع الرجال (9 في المائة)، في حين أن الفترة العمرية ما بين 15 إلى 29 سنة سجلت أعلى معدل للبطالة بنسبة 22.3 في المائة، والفترة العمرية ما بين 33 إلى 44 سنة سجلت 10.9 في المائة، فيما أظهرت الفئات العمرية للنساء نفس معدلات البطالة تقريبا 27.4 في المائة و15.1 في المائة على التوالي.
ولكن في الوقت نفسه، أعرب البنك المركزي الأوروبي عن ارتياحه لتطور الوضع في اليونان معتبرا أن «تطبيق برنامج تصحيح الميزانية مشجع جدا»، وقال رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه إن ثمة «مؤشرات» في اليونان تثبت أن «تصحيح الميزانية على الطريق الصحيح خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2010 على الرغم من الانكماش المؤلم».
في غضون ذلك حصلت الحكومة اليونانية على الضوء الأخضر من اللجنة الثلاثية المكونة من المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي لتقديم مشروع القانون الجديد الخاص بالتأمينات الاجتماعية إلى البرلمان على أن يتم مناقشته بدءا من الأربعاء المقبل، ويتم تقديم مشروع القانون بعد إقرار بعض التغييرات وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وفد خبراء الترويكا واليونان.
وعلمت «الشرق الأوسط» من كبار المسؤولين في وزارة العمل والضمان الاجتماعي اليونانية أن الجانب اليوناني تمكن من وضع تغييرات إيجابية شيئا ما من التي كان قد تحدث عنها وفد الخبراء قبل ذلك، لا يحتسب في المبلغ الإجمالي المعاش التكميلي، بمعنى أن المعاش الأساسي مع 40 عاما يحتسب معه فترة مكافآت التأمين سوف يتم دفع معدل معاش 63 في المائة إلى 64 في المائة.
وعن المعاشات التكميلية وكيفية التكيف مع قيمة المعاش التقاعدي فسوف يعتمد على نتائج الدراسات الحسابية التي سوف يقيمها صندوق التأمين التابع له المتقاعد، كما أنه سوف يتم تبديل حتمية العمل 40 سنة عمل بفترة 37 سنة.
من جانبها، تحدت السكرتيرة العامة للحزب الشيوعي اليوناني إليكا باباريغا رئيس الوزراء جورج باباندريو عندما قالت: «مئات الآلاف من العائلات من الطبقة العاملة سوف يعانون من قسوة الحياة خلال فترة قصيرة، ولن يكونوا قادرين على سداد فواتير الكهرباء والهاتف ورسوم الطرق والضرائب، كما أنهم لن يكونوا قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية».
ودعت باباريغا الشعب اليوناني إلى عدم الاعتراف بالقروض ولا احترام أي ديون أو مذكرة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، موضحة أن عامة الناس ليسوا مسؤولين عن الديون العامة، ولكن السبب في ذلك هو الأرباح العالمية والإعانات الحكومية الضخمة والامتيازات والإعفاءات الضريبية الضخمة لرجال الأعمال.
وحثت زعيمة الحزب الشيوعي الطبقة العاملة والشباب والنساء والمتقاعدين والمزارعين العاملين لحسابهم الخاص والفقراء على المشاركة في تشكيل جبهة موحدة ضد اتخاذ أي تدابير تقشفية تزيد من كاهل الشعب الفقير. مطالبة الحكومة بإعادة النظر في قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية.
وكانت اليونان قد طلبت في نهاية أبريل (نيسان) الماضي قرضا بقيمة 110 مليارات يورو على ثلاث سنوات، ساهمت فيه دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي لمساعدتها على مواجهة دين هائل وصل إلى 300 مليار يورو وهو ما يعادل نحو 115 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي.