كشف مؤشر ثقة الأعمال نشرته أمس مجموعة «HSBC»، الشريك العالمي للبنك السعودي – البريطاني (ساب)، أن السعودية حافظت على موقعها الأول في مؤشر الثقة في الأعمال بين دول الخليج العربية وهو أعلى مستوى وصلت إليه منذ 2007، وذلك طبقا لأحدث دراسة أجريت في هذا المجال.
ويستند المؤشر إلى استبيان ربع سنوي يتضمن مستويات الثقة في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث اتسم الشعور السائد في أسواق الخليج بطابع التفاؤل الواقعي، مع نمو التوقعات في مجتمع رجال الأعمال حول الإيرادات والمحافظة على الأرباح والميزانيات وتحقيق الأهداف، فكلها لا تزال إيجابية، مما جعل قراءة مؤشر مستويات الثقة عبر جميع بلدان منطقة الخليج الست لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ عامين.
وذكر التقرير أن النتائج أوضحت تغير توجهات الشركات ورجال الأعمال في المنطقة، وذلك بعد الانخفاض الذي شهدته الأسواق المالية في أواخر عام 2008، التي ينظر إليها على أنها أصعب مراحل الأزمة المالية.
وفي حين أن الكثير من الأسواق، التي شملها الاستطلاع، قد أظهرت زيادة طفيفة في مستويات الثقة مقابل نتائج الدراسة البيانية للربع الأول من عام 2010، فإن الاتجاه نحو الارتفاع كان أكثر وضوحا بالنظر إلى مستويات الثقة على مدى العام الماضي.
ووفقا للبيان، فقد ارتفع المؤشر عموما بأكثر من 15 نقطة ليصل إلى 86 نقطة منذ الربع الأول من عام 2009 وحتى تاريخه، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن مستويات مؤشر الثقة عموما لا تزال أقل من المستويات العالية التي تم تسجيلها في عام 2007 وأوائل عام 2008، فإن هناك بعض المؤشرات التي تظهر توقعات مستقبلية إيجابية في قطاعات الأعمال الرئيسية.
وحول توقعات النمو لعام 2010، فقد أشار 43 في المائة من رجال الأعمال الذين شملهم الاستطلاع أنهم يتوقعون زيادة في حركة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، بينما يرى 40 في المائة منهم زيادةً في الأرباح، و33 في المائة يخططون لزيادة حجم استثماراتهم.
من جانبه، أكد سايمون فون جونسون، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية في مجموعة «HSBC» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن «المؤشر ما هو إلا دليل واضح وجيد لمستويات الثقة المتوقعة والسائدة في جميع أنحاء المنطقة، ولكني أرى أن معظم التفاصيل تكمن في إلقاء الضوء على البيانات الأساسية».
وأظهرت نتائج الدراسات البيانية لبنك «HSBC» حول مؤشر مستويات الثقة في منطقة الخليج للفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) 2008 ويناير (كانون الثاني) 2009 أن عدد الأشخاص الذين كانت توقعاتهم تميل نحو السلبية أو «متشائمين» في ما يتعلق بتحقيق أهدافهم قد تضاعف ليصل إلى 24 في المائة تقريبا، بينما تراجع العدد الآن إلى 13 في المائة.
وأبان التقرير أنه على الرغم من أن الأجواء السائدة ضمن مجتمع الأعمال في المنطقة عموما تتجه نحو التحسن باستمرار، فإن الفروقات في مستويات الثقة بين دول المنطقة تشير إلى الاختلافات الواضحة في القطاع المؤسساتي بين بلدان المنطقة، مؤكدا أن مستويات الثقة في السعودية هي الأعلى، حيث سجل المؤشر ارتفاعا وصل إلى 97 نقطة، بينما الإمارات لا تزال هي الأقل بين بلدان المنطقة، حيث لا يزال المؤشر ضمن مستويات 78.4 نقطة؛ على الرغم من أن مؤشر مستويات الثقة في دولة الإمارات كان قد سجل أعلى ارتفاع له على أساس ربع سنوي.
وأضاف جونسون أن هذه النتائج ما هي إلا دليل واضح على أجواء التفاؤل الواقعي السائدة في مجتمع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تحسنت أحوال الكثير من الشركات بشكل أفضل مما كانت عليه قبل 12 شهرا، ولكنها لا تتوقع أي انتعاش كبير في الأفق. وهذه التوقعات الواقعية تشير إلى نمو مطرد ومستدام.