أبطلت محكمة مصرية أمس (الثلاثاء) عقد بيع أرض مشروع «مدينتي» الإسكاني التابع لـ«الشركة العربية للمشروعات والتعمير»، إحدى شركات «مجموعة طلعت مصطفى».. وذلك في دعوى أقامها أحد رجال الأعمال ضد رئيس الوزراء ووزير الإسكان، وطلب فيها بإلغاء العقد المبرم بين المجموعة ووزارة الإسكان والحكم ببطلانه لإهداره مليارات الجنيهات على الدولة.
في المقابل، أكدت الشركة سلامة موقفها القانوني، وقالت في بيان لها أمس إن «هيئة المجتمعات العمرانية ستطعن على الحكم».
وبالتزامن مع التطورات القانونية لموقف «مجموعة طلعت مصطفى» قررت إدارة البورصة المصرية وقف التعامل على أسهم المجموعة، وإلغاء العمليات التي سبقت إعلان الحكم لحين استقرار وضعها.
أكد مقيم الدعوى ويدعى المهندس حمدي الفخراني في دعواه أمام دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أن عقد بيع هذه الأرض ترتب عليه خسارة كبيرة للدولة تقدر بنحو 147 مليار جنيه عوائد إنشاء المدينة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قدمت تسهيلات غير مسبوقة لـ«شركة طلعت مصطفى»، المملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي يحاكم حاليا بتهمة التحريض على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، من مد المرافق إلى إعفاء الخامات والأدوات المستخدمة في أعمال المقاولة والبناء من الجمارك، وهو ما لا يحدث عند إنشاء المشروعات الحكومية المخصصة للنفع العام، على حد ما جاء بالدعوى.
وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة (جهة استشارية بمجلس الدولة رأيها غير ملزم) الخاص بالرأي القانوني في الطعن ببطلان العقد استنادا إلى مخالفته قانون المناقصات والمزايدات بحجز مساحة 8 آلاف فدان بمدينة القاهرة الجديدة لـ«مجموعة طلعت مصطفى» مقابل تخصيص 7 في المائة من إجمالي عدد الوحدات في مشروع «مدينتي» للحكومة، حيث أكد التقرير أن التخصيص والبيع تم بالأمر المباشر ودون مراجعة لوائح القانون.
كما أكد عضو مجلس الشورى المصري الدكتور شوقي السيد، محامي مجموعة شركات طلعت مصطفى، أمام المحكمة التي ترأسها المستشار حسن عبد العزيز أن جميع القرارات الخاصة بتخصيص الأرض وعقود البيع وقرارات مد المرافق الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة «صحيحة قانونيا في ضوء أحكام قانون الهيئة رقم 59 لسنة 1979، وأنه لا تسري عليها أحكام القوانين السابقة المنظمة للتخصيص والبيع، وأن الهيئة لم تعترض على السعر الوارد في العقد».
وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية إلغاء جميع العمليات المنفذة على أسهم شركة «مجموعة طلعت مصطفى القابضة»، التي نفذت قبل إعلان صدور الحكم، وقال أشرف كمال مدير إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن قرار إلغاء العمليات جاء تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين بالبورصة المصرية وحماية المتعاملين بالسوق.
ومن جانبها، أكدت «شركة طلعت مصطفى القابضة» صحة موقفها القانوني من عقد شراء أرض «مدينتي» من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وذكرت الشركة في بيان لها، أمس، تعقيبا على الحكم: أن «هذا الحكم ناتج عن نزاع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقضاء الإداري، وأن الشركة ليست طرفا فيه ولا دخل لها به». وأكدت الشركة صحة العقد المبرم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية، لافتة إلى استمرار قيام الهيئة بالوفاء بالتزاماتها تجاه العقد، كما أنها قائمة على تنفيذ التزاماتها أمام العملاء وأمام الهيئة. وكشفت الشركة أن الهيئة ستقوم بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.