قلصت البورصة المصرية من خسائرها، أمس، بعد أن شهدت تراجعا ملحوظا على خلفية قرار محكمة القضاء الإداري، أول من أمس، بإبطال عقد مشروع «مدينتي» مع وزارة الإسكان. وأغلقت البورصة على تراجع وصل إلى 0.57% ليغلق المؤشر على 6318.63 نقطة، وسط تعاملات ضعيفة.
وانخفض سهم مجموعة «طلعت مصطفى» مالكة «مدينتي» بنسبة 0.26% ووصل سعره إلى 7.56 جنيه، وهو ما وصفه مراقبون بأنه أمر طبيعي وتراجع مقبول في ظل قرار المحكمة.
وكانت إدارة البورصة المصرية قد أوقفت، أمس، التعاملات على أسهم الشركة لحين استقرار أوضاعها.
وقال الخبير المصرفي محسن عادل: «طمأن بيان لوزارة الإسكان المتعاملين بعدما أكد أن القرار لا يعني إلغاء التعاقد، وإنما يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيح الأوضاع التي استند إليها الحكم بالبطلان، ومن ثم فإن الحكم بالبطلان لا يعنى إنهاء التعاقد أو توقف أو عدم استمرار الشركة في تنفيذ المشروع».
وقال عادل إن التراجع بصفة عامة كان متوقعا، مشيرا إلى أن هناك نقصا في السيولة فضلا عن انعكاسات من الأسواق العالمية والتقلبات الموجودة فيها، مما يؤثر على أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن، والتي تمثل أكبر أسهم مدرجة في السوق المصرية.
وكان وزير الإسكان المصري أحمد المغربي قال إن هيئة المجتمعات سوف تقوم بعمل استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، وأنها سوف تطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ الحكم وإلغائه، وأن الحكم بالبطلان لا يؤدي إلى إلغاء التعاقد أو الحيلولة دون استمرار الشركة في تنفيذ المشروع.
وقال المغربي إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تراقب الموقف التنفيذي للمشروع أولا بأول، وقد بدأت منذ أيام في تسلم الدفعة الأولى من حصتها العينية من المرحلة الأولى بالمشروع وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الهيئة والشركة.
وجاء حجم التعاملات ضعيفا على الرغم من تنفيذ عدة صفقات على شركة «إسمنت السويس»، حيث بلغت 790.260 مليون جنيه من خلال تداول 103.089 ألف سهم.
اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء، حيث بلغ صافى تعاملاتهم شراء بقيمة 11.649 مليون جنيه و13.847 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المصريين للبيع، حيث بلغ صافى تعاملاتهم بيع بقيمة 25.497 مليون جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور شوقي السيد المستشار القانوني لمجموعة «طلعت مصطفى» إن حكم القضاء الإداري اعتمد على قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الصادر سنة 1998، في حين أن وزارة الإسكان اعتمدت في تعاقدها مع مجموعة «طلعت مصطفى» على قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الصادر سنة 1979 وليس قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الصادر سنة 1998. وأشار شوقي السيد إلى أنه لو طبق قرار المحكمة فسيعني إلغاء التعاقدات لجميع الأفراد والمؤسسات والمستثمرين من بعد 1998.
وأوضح شوقي السيد أن هناك قانونا خاصا لهيئة المجتمعات العمرانية، ولا يمكن تطبيق قانون على قانون خاص، مشيرا إلى أن الشركة ستتقدم بطعن إلى المحكمة الإدارية العليا فضلا عن استشكال لوقف الحكم.
وسألته «الشرق الأوسط» عن كيفية التقدم باستشكال وطعن على الحكم في حين أن الشركة أكدت، أول من أمس، أنها ليست طرفا في القضية، فقال شوقي السيد إننا أصحاب مصلحة، ومن حقنا أن نتقدم بالطعن والاستشكال، طالما رأينا ذلك. وكشف شوقي السيد عن لقاء مرتقب سيجمع أحمد نظيف رئيس الحكومة المصرية والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان لحل الصدام بين القرارات وتحديد القانون المنظم لمنح الأراضي بمصر.