قررت السعودية في 2008 التوقف عن زراعة القمح والتحول إلى استيراده بحلول عام 2016، بموجب خطة لتوفير المياه، وذلك من خلال خفض مشترياتها من القمح من المزارعين المحليين بنسبة 12.5 في المائة سنويا، حيث يستهلك القمح كميات كبيرة من المياه، فهو يستهلك ثلث المياه، في الوقت الذي كان القرار محل اعتراض لدى الكثير من المزارعين، إلا أن الحكومة السعودية دافعت عن القرار وذلك للمحافظة على الموارد المائية.
وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن مبادرة للأمن الغذائي، ولتأمين حاجة المملكة من السلع الأساسية الغذائية، وذلك بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته تلك السلع في أسعارها. وتهدف المبادرة إلى إيجاد مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية كالأرز والقمح والشعير والذرة وفول الصويا والثروة الحيوانية، بما يحقق الأمن الغذائي للمملكة، ويحول دون نشوء أزمات غذائية مستقبلية، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية بصفة مستدامة.
كما تبنت الحكومة عددا من القرارات والإجراءات بهدف التصدي لمشكلة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي، كما تم الإعلان عن تأسيس شركة للاستثمار الزراعي الخارجي، بهدف تأمين احتياجات المملكة من خلال ذلك الاستثمار.
كما تبنت السعودية خطة برنامج عربي طارئ للأمن الغذائي تضمن 10 تدابير وآليات مقترحة. ودعت إلى التوصل لاتفاق حول نظام تجاري عالمي متوازن يحقق أهداف الألفية الثالثة المتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة للعالم بصورة عامة وللدول النامية بصورة خاصة، التي منها العالم العربي. وشددت على ضرورة الاستمرار في مراجعة وتطوير السياسات والتشريعات والبرامج والآليات التي تجذب الاستثمار في المجال الزراعي في الدول ذات الإمكانات والموارد الزراعية المتوفرة، خصوصا من القطاع الخاص.
وتضمنت الخطة عددا من الخطوات والآليات لدعم الزراعة عالميا، تتمثل في الالتزام الحكومي بمنح التسهيلات والامتيازات للاستثمار، وأن التضخم العالمي مهدد حقيقي لأهداف إزالة الفقر والجوع، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل بالسعودية، وحماية السوق من تقلبات الأسعار.