خمسة وسبعون في المائة من الأوروبيين، يعتقدون أن رقعة الفقر اتسعت في بلادهم العام الماضي، حسب استطلاع للرأي لمعهد الإحصاء الأوروبي «اليورو باروميتر». وجاوب المشاركون في الاستطلاع على أسئلة عدة وفي مقدمتها: كيف ينظر الأوروبيون إلى ظاهرة الفقر خاصة بعد الأزمة الاقتصادية، وبدء العمل بخطط تقشف صارمة في العديد من الدول ومنها اليونان وإسبانيا وغيرهما؟. وشمل الاستطلاع 25 ألفا و600 مواطن من مواطني دول المجموعة الأوروبية الموحدة. وبخصوص الآثار الاجتماعية للأزمة المالية والاقتصادية، تشاءم الأوروبيون بخصوص تزايد ظاهرة الفقر ليبلغ نسبا ملحوظة، خصوصا في كل من اليونان وفرنسا وبلغاريا ورومانيا وإيطاليا. وكشف الاستطلاع أيضا أن تسعة وأربعين في المائة من الأوروبيين، يرون أنه من غير المحتمل تماما حصولهم على فرصة عمل جديدة، وفي فترة وجيزة، في حال تم طردهم من عملهم الحالي. ونحو ثلاثين في المائة من المستجوبين، يقرون بأنهم يجدون صعوبات جمة في تحمل المصاريف الصحية، أو تكاليف رعاية أطفالهم، خاصة بعد أن تذوقوا طعم مرارة الأزمة الاقتصادية والمالية. ويعتقد المواطنون الأوروبيون، حسب الاستطلاع، أن معدلات الفقر زادت بفعل الأزمة المالية العالمية، حيث «يرى 60 في المائة من المواطنين أن معدل الفقر ارتفع في مناطقهم، بينما يقدر 75 في المائة أن هذا الفقر ازداد في بلدهم بشكل عام»، حسب كلام المفوض الأوروبي مكلف الشؤون الاجتماعية والعمل لاسلو أندور، الذي عرض التقرير خلال مؤتمر صحافي في بروكسل.
وأشار المفوض الأوروبي، إلى أن مشكلة الفقر تعتبر تحديا حقيقيا يواجه الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن الأزمة المالية الحالية تسهم في تعقيد الوضع، مشيرا إلى تنامي الإحساس بالتشاؤم لدى الأوروبيين حيال حياتهم العملية، إذ إن 18 في المائة منهم لا يثق بإمكانية الاحتفاظ بوظيفته خلال عام قادم، بينما يعتقد الكثيرون أنهم لن يستطيعوا إيجاد عمل بديل في حال إقالتهم. أما فيما يتعلق بالراتب التقاعدي، فقد عبر 20 في المائة من المواطنين عن خشيتهم أن تكون رواتبهم التقاعدية منخفضة مما سيجعل مستوى حياتهم متدهورا خلال سن الشيخوخة. يذكر أنه في يناير (كانون الثاني) الماضي، انطلقت بشكل رسمي فعاليات السنة الأوروبية لمحاربة الفقر، وقال رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، إن محاربة الفقر والتهميش الاجتماعي يشكل جزءا من الحلول المؤدية إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وأشار باروسو إلى تصميم المفوضية الأوروبية على الاستفادة من هذا العام لتحفيز وتوعية كافة الأطراف على إشكالية الفقر وإعطاء دفعة جديدة للعمل الأوروبي الرامي إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي، وتخصص المفوضية الأوروبية هذا العام وبالتعاون مع إسبانيا، التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، للقيام بأنشطة متنوعة وحملات توعية في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى تنشيط العمل والتعاون بين مختلف الشركاء من سلطات محلية وحكومات ومنظمات أهلية وشركات لتخفيض نسبة الفقر ودراسة أسبابه وآثاره على مختلف الأصعدة. وتشير الدارسات الصادرة مؤخرا في أوروبا إلى أن 80 مليون مواطن أوروبي أي 17 في المائة من عدد السكان يعيشون تحت خط الفقر. كما تؤكد الدراسات أن 89 في المائة من سكان الاتحاد يرون أن على حكومات الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة الفقر وآثارها في بلادهم. وينتظر 74% من المواطنين الأوروبيين تدابير محددة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه الظاهرة مع قناعتهم أن التعامل مع هذه المشكلة يعتبر بشكل أساسي من مهمات الحكومات المحلية. ويذكر أنه قبل ما يزيد على عام استجابت أعداد كبيرة من المواطنين، من أتباع الديانات الثلاث المسيحية، والإسلامية، واليهودية، ومن جنسيات مختلفة، للدعوة التي أطلقتها منظمات أوروبية اجتماعية ودينية، للتظاهر أمام مقر المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، تحت شعار «معا نتحرك ضد الفقر» وجاءت التظاهرة بمبادرة من منظمة أوروبية تحمل اسم «العقيدة من أجل السلام»، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في غرب أوروبا، والذي يتخذ من بروكسل مقرا له، وبمشاركة منظمات وجمعيات دينية واجتماعية، وشخصيات حزبية وسياسية، وعدد من الناشطين في مجال العمل الاجتماعي والاقتصادي.
وترعى الأمم المتحدة اليوم العالمي للقضاء على الفقر منذ عام 1993، كما يبلغ عدد الفقراء في الدول النامية في الوقت الحاضر ما يزيد عن 1.4 مليار شخص.