طالب أعضاء البرلمان الأوروبي بضرورة إيجاد حل لمشكلة المودعين في بنك «آيس سيف» الآيسلندي، وتحقيق عدة خطوات اقتصادية وقانونية في البلاد، وذلك قبيل حصول آيسلندا على عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال مشروع قرار وافق عليه أمس أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، إنه يرحب باحتمالية أن تصبح آيسلندا الدولة العضو رقم 28 في التكتل الموحد، إلا أن السلطات الآيسلندية مطالبة بإيجاد حل للقضية المثيرة للجدل التي تتعلق يطلب كل من الحكومتين الهولندية والبريطانية باسترداد أموال المودعين في بنك «آيس سيف» الآيسلندي الذي أعلن إفلاسه.
ويؤكد القرار الذي صوّت لصالحه 53 عضوا ضد صوت واحد من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية، أن السلطات الآيسلندية عليها أن تلتزم بضمان دفع الحد الأدنى من التعويض لمودعي البنك في كل من بريطانيا وهولندا على الرغم من الاستفتاء الآيسلندي الذي جاء لصالح عدم دفع تعويضات.
وبعد إشادة أعضاء اللجنة بوصول آيسلندا إلى مرحلة متقدمة من الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي، قال البرلمان إن البلاد في حاجة إلى إصلاح كبير في تنظيم عمل نظام الرقابة المالية ونظام ضمان الودائع.
وطالب الأعضاء آيسلندا بالامتثال التام لقوانين الاتحاد الأوروبي في مجالات مختلفة، ومنها مراقبة السوق وأيضا ضرورة إصلاح النظام القضائي وضمان استقلال السلطة القضائية، وخصوصا أن البرلمان الأوروبي يشعر بالقلق من هيمنة وزير العدل الذي يحق له تعيين القضاة والمدعي العام والمسؤولين في السلطة القضائية العليا.
وقال البرلمان الأوروبي إنه من أجل تلبية معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يتعين التفاوض بشكل كامل مع آيسلندا في مجالات أخرى مختلفة ومنها الزراعة ومصايد الأسماك، والضرائب، والسياسة الاقتصادية والنقدية والعلاقات الخارجية. ولاحظ تقرير أوروبي أن التأييد الشعبي للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وفي ضوء الأزمة الاقتصادية والمالية قد تحول إلى اتجاه سلبي في آيسلندا منذ صيف 2009، وعليه يطالب أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات الآيسلندية، بالشروع في مناقشة عامة لمعالجة هموم المواطن الآيسلندي بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي.
وآيسلندا أيضا جزء من معاهدة شينغن، وعضو في حلف شمال الأطلسي، وكان لديها اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1973. ويقول البرلمان الأوروبي إن انضمام آيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤهلها للعب دور أكثر نشاطا في منطقة القطب الشمالي، واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على بدء محادثات العضوية مع آيسلندا، التي قدمت طلبها في يوليو (تموز) 2009.
وستستند المفاوضات على الأسس الموضوعية، وعلى تقدم البلاد في تلبية الشروط المنصوص عليها في الإطار التفاوضي.
ورفض المواطنون في آيسلندا بأغلبية ساحقة في استفتاء جرى في مارس (آذار) الماضي تقديم تعويضات تقدر 3.9 مليا يورو إلى بريطانيا وهولندا عن الأموال التي فقدها رعايا الدولتين عندما انهار بنك «آيس سيف» الآيسلندي عام 2008. وأظهرت نتائج الاستفتاء الذي جرى السبت رفض غالبية المواطنين للصفقة التي تقضي بمنح «ريكيافيك» مهلة حتى عام 2024 لتسديد المبلغ المطلوب.
وجاء الاستفتاء بعد أن رفض الرئيس الآيسلندي أولاف راجنار جريمسون التوقيع على مشروع القانون الذي أقره البرلمان، ويقضي بدفع بلاده 3.8 مليار يورو كالتزامات مالية لبريطانيا وهولندا، اللتين عوضتا جزئيا أكثر من 300 ألف مودع من بلدهما فقدوا مدخراتهم، عندما انهارت البنوك الآيسلندية عام 2008، وبعد ذلك دعا الرئيس الآيسلندي إلى استفتاء شعبي حول هذا الصدد. وردد الناشطون في الحملة ضد مشروع القانون أنه يحمل الشعب الآيسلندي جريرة أخطاء البنوك، إذ قد يصل نصيب المواطن الآيسلندي الواحد من هذه التعويضات 12 ألف يورو، أي ما يعادل 17300 دولار. وقال الرئيس الآيسلندي عند إعلانه الدعوة لإجراء استفتاء على مشروع القانون، إن الشعب الآيسلندي له الحق في الاختيار. وأضاف: «ومن واجب الرئيس الآيسلندي ضمان أن الأمة تحدد خيارها»، وأكمل: «لقد قررت... أخذ القانون الجديد إلى الأمة». وكرد فعل على قرار الرئيس، قال البرلمان الآيسلندي إن هذه الحركة ستسيء أكثر إلى صورة آيسلندا في الخارج. وحذرت جوانا سيجورداردوتير رئيسة وزراء آيسلندا قائلة: «اللايقينية... في التعاملات الرسمية مع الدول الأخرى، يمكن أن يكون لها عواقب غير منظورة قد تضر مجتمعنا على المدى البعيد».