أكد هشام عبد الرزاق الرزوقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «الخليج للاستثمار» أن الموارد النقدية تمثل دليلا على قدرة المؤسسة على الاحتفاظ بميزانية تتمتع بمستوى عالٍ من السيولة وعلى الوفاء بالتزاماتها تجاه مستثمريها. وأفادت مؤسسة الخليج الكويتية للاستثمار المملوكة بالتساوي لحكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون سددت بالكامل سندات متوسطة الأجل تبلغ قيمتها 500 مليون دولار تستحق الدفع في 22 يونيو (حزيران) الحالي. وبالإضافة إلى هذه الموارد النقدية الكبيرة، تحتفظ مؤسسة «الخليج للاستثمار» بمحفظة استثمارية لأوراق مالية سائلة يتجاوز حجمها الملياري دولار ومحفظة أسهم مدرجة بأسواق الأوراق المالية.
وقال الرزوقي متحدثا لـ«الشرق الأوسط»: «إن الشركة تولي عملية الخصومة اهتماما كبيرا، ودائما لدينا السيولة الكافية لسداد أي التزامات عليها، وميزانيتنا في عام 2009 بلغت مليار دولار على شكل ودائع قصيرة الأجل لسداد أي التزامات علينا».
وأضاف: «هذه الدفعة هي الأخيرة، بينما أعلنا عن سداد آخر بلغ 200 مليون دولار قمنا بسدادها دون أي إشكال، والآن 500 مليون دولار تم سدادها، وهو ما يؤكد متانة المركز المالي للمؤسسة ودرجة السيولة التي تتمتع بها المؤسسة التي تحتفظ برأسمال قوي يبلغ 1.9 مليار دولار».
ووفقا للرزوقي: «تضمن هذه السيولة لمؤسسة (الخليج للاستثمار) قدرة عالية على سداد التزاماتها المالية عند أوان استحقاقها. فقد أعطت مؤسسة (الخليج للاستثمار) على الدوام أولوية قصوى لإدارة الالتزامات المالية والسيولة، وهي مستمرة في هذا النهج».
وأنشئت مؤسسة «الخليج للاستثمار»، وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة في صناعة المال والاستثمار، في عام 1983 بهدف دعم التعاون الاقتصادي الإقليمي وتطوير القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة.
وفقا للرزوقي، فالمؤسسة ذات نشاط مميز وخصوصا في قطاع المشاريع «ونحن من أنشط المؤسسات على مستوى مجلس التعاون في تطوير القطاع الصناعي. والمؤسسة تعتبر من أكبر المستثمرين في بعض القطاعات كقطاع الكهرباء، ولدينا سبعة مشاريع في قطاع الكهرباء، منها محطتان كهربائيتان في السعودية، إحداها محطة مرافق التي تغذي منطقة جبيل الصناعية في المملكة، وحجم هذا الاستثمار 3.2 مليار دولار».
وتملك المؤسسة بالتساوي حكومات الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستطاعت منذ تأسيسها أن تحقق عدة إنجازات مهمة في مشاريع البنى التحتية ومختلف الأنشطة الاقتصادية كالخدمات المالية، والبتروكيماويات، والمعادن، والطاقة الكهربائية والمياه، والاتصالات وغيرها.