وضع البنك المركزي الصيني أمس الأربعاء سعرا أساسيا للرنمينبي عند مستوى بدا أنه مصمم للإشارة إلى أن بكين تقود تقييما تدريجيا للغاية للعملة الصينية مقابل الدولار الأميركي.
وقد أصبح سعر الصرف اليومي للرنمينبي محل الاهتمام في جميع الأسواق المالية منذ أن أعلنت بكين يوم السبت الماضي أنها ستتيح مزيدا من المرونة في سعر صرف العملة، في الوقت الذي يحاول فيه المحللون قياس إلى أي مدى ستكون الحكومة سريعة في السماح للعملة بكسب قيمة مقابل الدولار، وهي واحدة من القضايا الأساسية في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
وأمس الأربعاء، وهو ثالث أيام التداول منذ بدء نظام صرف العملة الأكثر مرونة الذي تعهدت به بكين، وضع البنك المركزي الصيني سعر الصرف عند 6.8102 للدولار. وكان هذا السعر أقل بمقدار 0.18 في المائة من سعر يوم الثلاثاء عند 6.8136 للدولار، لكنه أعلى بمقدار 0.05 في المائة من مستوى الإغلاق في اليوم ذاته. وأثناء تداول أمس الأربعاء، تعزز الرنمينبي بمقدار ضئيل للغاية ليغلق عند 6.8130 للدولار.
وكانت التحركات اليومية في الرنمينبي منذ يوم الاثنين الماضي، صعودا وهبوطا، طفيفة للغاية مقارنة بالتقلبات التي تعد شائعة في العملات التي يتم تداولها بحرية. لكنها كانت كبيرة فيما يتعلق بالنطاق الضيق للغاية الذي فرضته بكين في الماضي على العملة الصينية، التي تعرف باسم اليوان.
وقبل تعهدها بمزيد من المرونة في سعر الصرف يوم السبت، ثبتت السلطات الصينية بصورة غير رسمية الرنمينبي عند نحو 6.827 للدولار، مما سمح بتحركات ضئيلة للغاية في نطاق التداول، وهو ما سمح نظريا بتقلبات تصل إلى 0.5 في المائة أعلى وأقل من سعر الصرف اليومي.
ومنذ يوم الاثنين، كان حجم التقلبات أكبر بكثير، على الرغم من أنه لا يزال في نطاق الـ0.5 في المائة. وعلى الرغم من الإشارات المختلطة التي تم إرسالها الأسبوع الحالي، يسود الاعتقاد بين محللين بأن الاتجاه العام هو تقييم معتدل ولطيف للغاية للعملة الصينية مقابل نظيرتها الأميركية.
وأمس الأربعاء، قال محللون في مؤسسة «آي إن جي» للخدمات المالية إنهم يؤكدون على وجهة نظرهم بأن وتيرة التقييم «ستكون بطيئة للغاية على مدار الأشهر القليلة المقبلة». وتوقعوا أن العملة الصينية ستصل إلى مستوى 6.68 للدولار بعد عام من الآن.
وعند المستوى الحالي، يظل الرنمينبي أضعف بكثير مقابل العملة الأميركية مما يريده الكثير من الخبراء الاقتصاديين وواضعي السياسة.
ويقول الكثيرون إن المستوى في العامين الماضيين - الذي تم تنفيذه كجزء من الجهود التي قامت بها السلطات الصينية لتعزيز الصادرات أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية - منحت المصنعين الصينيين ميزة غير عادلة في صادراتهم إلى الأسواق الخارجية. وقال محللون إن هذا الإعلان الذي صدر يوم السبت، أي قبل أيام قليلة من اجتماع قادة مجموعة العشرين في كندا الأسبوع الحالي، من الممكن أن يقود إلى إزالة بعض التوترات في النقاش حول العملة ونقل بؤرة تركيز في الاجتماع إلى قضايا أخرى، مثل مشكلات الديون في أوروبا.
بيد أن بكين تحقق التوازن أيضا في القضايا الاقتصادية المحلية في تحركها البطيء والمنظم بعناية على جبهة العملة. وتشعر السلطات بالقلق من إضافة أي ضغوط جديدة على الشركات، التي تواجه بالفعل مجموعة من الضغوط.
وأثناء الأسابيع القليلة الماضية تصاعد الاضطراب بين العمال في جميع أنحاء البلاد، مما يثير احتمالية المطالبة بأجور عالية.
وفي الوقت ذاته، جعل الانخفاض الحاد في قيمة اليورو العام الحالي السلع الصينية أكثر تكلفة بالنسبة إلى المستهلكين في أوروبا، التي تعد أكبر شريك تجاري للصين. ومن المحتمل أن يكون لانخفاض قيمة اليورو، وتأثير أي زيادة في مخاوف الديون الأوروبية، تأثير أكبر على المدى القصير على الاقتصاد الصيني بالمقارنة بتأثير التحركات الطفيفة للرنمينبي.
وستقوم الصين بإلغاء التخفيضات الضريبية التي يتمتع بها مصدرو عشرات السلع، بما في ذلك منتجات الصلب الأساسية ونشا الذرة ومنتجات المطاط والإيثانول، حسبما ذكرت وزارة المالية. وتسبب القرار الذي صدر يوم الثلاثاء في خيبة أمل لمصانع الصلب، التي كانت تأمل في مزيد من الدعم الحكومي في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا مأساوية محتملة متعلقة بهامش الربح في الربع الثالث، ومزيدا من الانخفاض في الصادرات نتيجة لارتفاع سعر الرنمينبي.
* خدمة «نيويورك تايمز»