بدأ قادة دول مجموعة الثماني الاقتصادية التي تضم أغنى دول العالم وكذا قادة مجموعة العشرين للاقتصادات الناشئة في التوافد على كندا أمس الخميس لبدء محادثات مهمة تغطي كل الملفات ذات الاهتمام الدولي ابتداء بالطموح النووي الإيراني وانتهاء بأزمة الديون التي تعصف بأوروبا.
وقد بدأ القادة اجتماعهم صباح أمس بانعقاد قمة مجموعة الثماني لأغنى دول العالم، في منتجع موسكوكا على بعد 150 كيلومترا شمال تورنتو.
ويلي هذا الاجتماع، قمة أخرى لمجموعة العشرين الاقتصادية، التي تضم كبرى اقتصادات العالم الصاعدة، في تورنتو مع نهاية الأسبوع.
ووصف رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، قمة مجموعة الثماني بأنها «قمة تحمل المسؤولية» وأشار إلى أنه سيضغط على أعضائها للوفاء بتعهداتهم السابقة والخاصة بتمويل الأمم الفقيرة، رغم الأزمة الاقتصادية المتواصلة التي تعاني منها معظم دول العالم المتقدمة.
جدير بالذكر أن عام 2010 يشهد نهاية المدة الزمنية الممنوحة لدول مجموعة الثماني للوفاء بتعهداتها خلال قمة «جلينيجلز» بأسكوتلندا التي عقدت عام 2005، بتقديم مساعدات بقيمة 50 مليار دولار. بيد أن التقارير التي نشرت قبيل القمة خلصت إلى أن المجموعة لم تقدم سوى 40 مليار دولار. وأعرب المدافعون عن قضية المساعدات، عن قلقهم بعد أن تسربت نسخة من مسودة بيان القمة المزمعة ولم ترد فيها إشارة لتعهد «جلينيجلز». وتردد أن فرنسا وإيطاليا اللتين تقاعستا عن سداد حصتيهما من قيمة المساعدات المستهدفة لهذا العام مارستا ضغوطا لإغفال تلك التعهدات في بيان القمة. ومن المتوقع أن تسعى قمة مجموعة الثماني لإظهار موقف موحد حيال إيران، التي لا تزال تنتهج موقف المتحدي فيما يتعلق ببرنامجها النووي، رغم القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر بفرض جولة جديدة من العقوبات بحقها.
وسيركز الرئيس الأميركي باراك أوباما، الذي يشارك للمرة الثانية في أعمال قمم مجموعة الثماني، على آسيا، في سلسلة من الاجتماعات الثنائية المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل، وتشمل اجتماعات مع قادة الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند وإندونيسيا. وسيعقد أوباما أول اجتماعاته مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد ديفيد كاميرون، ويأمل القائدان في تخفيف التوتر الذي طرأ على العلاقات الأميركية - البريطانية، وسط كارثة التسرب النفطي المستمرة قبالة سواحل الخليج الأميركي، جراء انفجار منصة تنقيب عن البترول تديرها عملاق صناعة النفط البريطاني «بريتش بتروليم بي بي».
وفي الوقت ذاته حذر البنك الدولي أول من أمس الأربعاء، قبيل اجتماعات القمة من أن اقتصاد الدول الغنية البطيء يمكن أن يعكس مسار التقدم الذي طرأ على التعامل مع الفقر العالمي بعد أن استنفدت دول نامية القدرات الخاصة بالقيام بالبرامج الاجتماعية التي توجد حاجة ماسة إليها.
ومع انغماس أوروبا في أزمة الديون وضعف طلب المستهلك في العالم الغني، حذر البنك الدولي من أن الكثير من الدول النامية أيضا يمكن أن تتعرض لضغوط اقتصادية خطيرة في السنوات المقبلة.
وقال البنك الدولي في تقرير رفعه إلى قادة مجموعة العشرين، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، إن انتعاش الاقتصاد العالمي يقف عند «مفترق طرق» ويواجه خطر تقويض التقدم تجاه تحقيق الأهداف التنموية للألفية الثالثة.
وعلى هامش القمة أشار عدد من المراقبين إلى تخفيف الصين عملتها اليوان بعض الشيء، إلا أن المشكلات الرئيسية في التجارة العالمية لن تحل بهذا التخفيف.
إذ سرعان ما خفتت نشوة أسواق المال العالمية بشأن إعلان الصين إلغاء ربط سعر صرف عملتها بالدولار الأميركي.
تبين على مدى الأسبوع الحالي أن ذلك لن يعني بالضرورة زيادة قيمة اليوان تلقائيا، تلك الزيادة التي تطالب بها جميع الأطراف، حيث عادت قيمة اليوان للانخفاض بعض الشيء.
ولم ترتفع قيمة اليوان أمام الدولار إلا بشكل طفيف للغاية منذ إعلان الصين التعامل ببعض المرونة مع سعر صرف اليوان.
ويقول خبراء صينيون إن هذه المرونة «تسير في الاتجاهين»، مشيرين بذلك إلى قوة الدولار وضعف اليورو.