يشهد قطاع الكهرباء في المملكة تنفيذ الكثير من مشاريع توليد الكهرباء ومشاريع إنتاج الكهرباء (الإنتاج المزدوج) التي تنفذها «الشركة السعودية للكهرباء»، وشركة «مرافق» وشركة «الماء والكهرباء»، في الكثير من مناطق المملكة، بتكلفة إجمالية تبلغ 85 مليار ريال، بطاقة توليد تبلغ 8630 ميغاوات.
ومن بين تلك المشاريع محطة توليد الكهرباء العاشرة بالرياض التي تنفذها «الشركة السعودية للكهرباء» بقدرة 1760 ميغاوات، ومحطة إنتاج الكهرباء والماء بالشقيق التي تنفذها شركة «الماء والكهرباء» بقدرة 800 ميغاوات، ومحطة إنتاج الكهرباء والماء بالجبيل التي تنفذها شركة «مرافق» بقدرة 2750 ميغاوات.
وتأتي محطة توليد الكهرباء برابغ التي تنفذها «الشركة السعودية للكهرباء» بقدرة 1680 ميغاوات ضمن حزمة المشاريع المنفذة، بالإضافة إلى محطة توليد الكهرباء المركبة بالقرية الجزء البخاري التي تنفذها «الشركة السعودية للكهرباء» بقدرة 1900 ميغاوات، وتوسعة محطة القصيم للكهرباء التي تنفذها «الشركة السعودية للكهرباء» بقدرة 440 ميغاوات، ومحطات أخرى بنظام التوليد المستأجر التي تنفذها «الشركة السعودية للكهرباء» بقدرة 700 ميغاوات، فيما تبلغ إجمالي قدرة تلك المحطات التي يجري تنفيذها أو توسيعها أكثر من 8630 ميغاوات.
وفي مجال النقل تعمل «الشركة السعودية للكهرباء» على تنفيذ مشاريع خطوط هوائية، وكابلات أرضية، بطول 7047 كيلومترا وإدخالها إلى شبكة النقل.
وتقوم «السعودية للكهرباء» بالعمل على إدخال 102 محطة تحويل جديدة إلى شبكة النقل، منها 16 محطة جهد فائق، و86 محطة جهد عال، فيما يجري العمل على تعزيز 99 محطة تحويل قائمة في شبكة النقل.
وتتجاوز الاستثمارات المالية اللازمة لمشاريع الكهرباء المطلوبة خلال السنوات العشر (2009 - 2018) المقبلة نحو 300 مليار ريال (80 مليار دولار) وسيتاح للقطاع الخاص تمويل وبناء 30 في المائة من قدرات التوليد الجديدة التي ستدخل للخدمة اعتبارا من عام 2012 إلى عام 2018.
ويواجه قطاع الكهرباء في المملكة تحديات عدة، أبرزها النمو العالي المتواصل في الطلب على الكهرباء، وضخامة التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء، ونمط استهلاك الكهرباء المرتفع في المملكة، بالإضافة إلى قصور الاهتمام بكفاءة استخدام الكهرباء وترشيد استهلاكها.
ومن بين التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء يأتي التفاوت بين تكاليف إنتاج الكهرباء وأسعار بيعها، مما يترتب عليه الإسراف في استهلاك الكهرباء وعجز في القدرات المالية، مما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، إضافة إلى نقص الاحتياطي وقت ذروة الأحمال في الصيف، حيث إن تأمين الاحتياطي المطلوب «لا يقل عن 10 في المائة»، ويحتاج إلى تمويل ضخم لبناء محطات توليد وما يتبعها من خطوط نقل ومحطات تحويل، وقد لا تستغل إلا لأيام معدودة خلال الصيف، لتبقى متوقفة طول العام، مما يجعل هذه التكاليف تنعكس على إجمالي تكاليف إنتاج الكهرباء.
ويأتي التباين الموسمي للأحمال من بين التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وأفرعه في البلاد، حيث تجاوز حمل الذروة 43 ألف ميغاوات حتى الآن، بينما كان منخفضا إلى 25 ألف ميغاوات في موسمي الخريف والربيع من العام المنصرم.
وأخذ مسؤولون من شركة «الكهرباء السعودية» على عاتقهم، حمل أجندتهم لعدد من الشركات المستثمرة في قطاع الكهرباء بأذرعه، للمساهمة في إنجاز المشاريع التي يتطلبها هذا القطاع، الذي يواجه نموا مطردا، جراء ما تشهده البلاد من مشاريع ضخمة وعملاقة، توزعت ما بين مدن جامعية، واقتصادية ضخمة، تحتاج لقوى كهربائية ضخمة.
وروجت شركة «الكهرباء السعودية» مؤخرا، مشاريع تفوق تكاليف إنشائها أكثر من 80 مليار دولار، تفاوتت ما بين إنشاء محطات توليد، وأجهزة نقل للطاقة المنتجة، ليتسنى إيصالها لمصباتها الأخيرة.
وتتفاوت نسب الأحمال من سنة لأخرى، وترتفع بحسب المشاريع التي تشهدها البلاد، فيما تتدنى تلك المؤشرات في بعض من فصول السنة، كفصل الشتاء، الذي لا يتطلب استهلاكا عاليا للطاقة الكهربائية.
وتتجه المملكة للدخول في تبادل للطاقة الكهربائية مع عدد من دول الجوار، واتفقت مؤخرا مع عدد من دول المنطقة على تبادل الطاقة الكهربائية معها، وفق توقيت يتم الاتفاق عليه ما بين الدولتين، تراعي تلك الأوقات الذروة في الدولتين، وهو ما يعطي فرصا لاستخدام الطاقة تلك، بشكل تبادلي.