تواجه سورية زيادة في حجم الطلب على المشتقات النفطية بنحو 4 إلى 5 في المائة سنويا خلال السنتين القادمتين.. بعدما أصبحت مستوردا صافيا للمنتجات النفطية منذ نحو عامين.
إذ بلغت فاتورة استيراد سورية من النفط والغاز 5 مليارات و656 مليون دولار مقابل 5 مليارات و608 ملايين دولار للصادرات. وبحسب دراسة، فإن «عائدات النفط التي كانت تشكل في السابق الجزء الأكبر من قيمة الإيرادات العامة باتت توازي حاليا خمس العائدات الحكومية فقط».
وبالنظر إلى تركيبة موارد الخزينة فإن قطاع الضرائب والرسوم بات يشكل 65 في المائة من الإيرادات.. مع تراجع حاد في مساهمة النفط إلى مستويات متدنية جدا.
ويشير تقرير اقتصادي صادر عن اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة العربية إلى «أن مخزون سورية من النفط ينضب تدريجيا حيث بلغ حجمه 2.5 مليار برميل في عام 2009، وهو ما يعادل نصف حجم المخزون النفطي في سلطنة عمان و3 في المائة من حجم المخزون النفطي للكويت».
وتشير مصادر حكومية إلى «أن حجم المخزون المؤكد من النفط السوري يبلغ 7.2 مليار برميل وهذا ما دفع الحكومة إلى ترشيد استخدام النفط والاعتماد أكثر على استهلاك الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تكثيف أعمال البحث والتنقيب من قبل الشركات العالمية حيث وقعت في السنوات الأخيرة عقودا مع أكثر من شركة عالمية للتنقيب عن النفط أو لتطوير حقول قائمة مثل «دبلن» الكندية و«توتال» و«شل».. و«غلف ساندز» وهذه الأخيرة أعلنت عن البدء في إنتاج النفط فعلا في حقول شمال شرقي سورية بمعدل إنتاج يومي يصل إلى 12 ألف برميل يوميا يتوقع أن يرتفع تدريجيا بحسب ما أعلنت عنه الشركة».
وفي كل ذلك كانت الحكومة السورية قد لجأت أمام ارتفاع فاتورة استيراد المشتقات النفطية إلى رفع الدعم عن المشتقات النفطية موفرة بذلك مليارات الليرات السورية كانت تذهب في معظمها إلى غير المواطن السوري كالتهريب الذي ظل نشطا لسنوات طويلة في اتجاه الدول المجاورة كتركيا ولبنان قبل أن يتوقف قبل نحو عامين مع رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية وتقديم الدعم على شكل بدل نقدي إلى مواطنيها ضمن شروط معينة تؤكد حاجة المواطن إلى الدعم وهو ما طبقته هذا العام في حين قامت بتوزيع قسائم مازوت بسعر مدعوم في العام الماضي التي طالت خمسة ملايين أسرة سورية.
وبحسب ما نقل عن مسؤولين حكوميين فإن سورية تمكنت من اختزال فاتورة المشتقات النفطية أكثر من 50 في المائة نتيجة هذه السياسة. وتسعى سورية إلى أن تكون مركزا إقليميا لتكرير النفط ونقله وخاصة النفط العراقي حيث تتوجه الحكومة لإنشاء أكثر من مصفاة من بينها مصفاة في دير الزور بالقرب من الحدود العراقية ستنفذ بالاتفاق مع شركة البترول الوطنية الصينية بطاقة 100 ألف برميل يوميا، أيضا هناك مشروع لتنفيذ مصفاة باستثمار سوري - إيراني - فنزويلي مشترك وسط سورية.
وفي الوقت نفسه ما زالت جهود تفعيل الخط القائم حاليا بين كركوك العراقية وبانياس على الساحل السوري وإقامة خطوط نفط جديدة لنقل النفط العراقي إلى سواحل المتوسط قائمة مع توقع اتفاق بين البلدين بشأن ذلك.
إضافة إلى التعاون في تأهيل خط عكاس العراقي القريب من الحدود السورية - العراقية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هناك تحضيرات تجري بين وزارتي النفط في كل من سورية والعراق لإبرام اتفاق تقوم سورية بموجبه بتزويد العراق بالمشتقات النفطية عبر سورية.. وذلك من أجل تسهيل حصول العراق على المشتقات النفطية مقابل حصول سورية على رسوم النقل والبنزين.
وتجدر الإشارة إلى أن إنتاج سورية من النفط الخام يبلغ 390 ألف برميل في اليوم.. ومع مواجهة التراجع في حجم الإنتاج السنوي المستمر فإن النمو في الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي سجل معدلا سالبا قدره - 3.6 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية. وتعود أسباب التراجع في إنتاج النفط إلى ارتفاع كلفته بالمقارنة مع هوامش الأرباح المتوقع تحقيقها نظرا إلى صغر حجم المخزون بالمقارنة مع الدول المجاورة.
ويبقى الأمل معلقا على النجاح في توجيه الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط والغاز في مجالات الإنتاج والتكرير وإنتاج المشتقات.