التقت الدول الثماني الأكثر تصنيعا أمس الجمعة في بلدة هنتسفيل بالقرب من مدينة تورنتو الكندية في ظل توتر بين الولايات المتحدة وأوروبا حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وفي واشنطن دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة قادة دول مجموعة العشرين الذين يلتقون اليوم في كندا إلى مواصلة الإصلاحات وإعادة إطلاق النمو الاقتصادي.
وذكر أوباما بأن القمة التي ستعقد السبت والأحد في تورونتو هي القمة الثالثة لمجموعة الدول العشرين الأقوى اقتصاديا في العالم التي يشارك فيها منذ تسلمه سلطاته قبل سنة ونصف سنة.
وقال أوباما إن الاجتماعات السابقة لمجموعة العشرين أتاحت تجنيب الاقتصاد العالمي الكارثة وسهلت العمل معا لإقرار نمو متوازن.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها من العاصمة الأميركية أن أوباما أوضح في تصريح أدلى به في البيت الأبيض: «آمل أن نتمكن خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه في تورنتو من أن نستند إلى هذا التقدم الذي تحقق لتنسيق جهودنا ودفع النمو الاقتصادي ومواصلة الإصلاحات المالية وتعزيز الاقتصاد العالمي».
وأضاف الرئيس الأميركي: «علينا أن نتحرك معا لسبب بسيط: أن هذه الأزمة أثبتت - والظروف تواصل إثبات ذلك - أن اقتصاداتنا الوطنية مترابطة تماما».
وخلص الرئيس الأميركي إلى القول «إن الاضطراب الاقتصادي ينتشر بسهولة، وإنشاء آليات في كل بلد من بلداننا يمكن أن يساهم في حمايتها كلها».
وكان قادة ورؤساء حكومات دول مجموعة الثماني (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان وروسيا) قد بدأوا اجتماعهم بعيدا عن الأنظار في فندق بهنتسفيل على بعد 200 كيلومتر شمالي تورونتو، بتناول الغداء معا.
وسيدخلون مباشرة في صلب الموضوع حيث إن محور اجتماعهم حول مأدبة الغداء هو «الوضع الاقتصادي العالمي»، بحسب البرنامج الرسمي للقمة.
وهو موضوع حساس في الوقت الذي يدافع فيه الأوروبيون وعلى رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن برامجهم الخاصة بالتقشف في الميزانية في حين طلب الرئيس الأميركي بالمقابل من شركائه «دعم الانتعاش» من خلال تحفيز الاستهلاك.
وستهيمن هذه القضايا الاقتصادية السبت والأحد على قمة مجموعة العشرين التي تضم الدول الغنية والناشئة التي تؤمن مجتمعة 85 في المائة من الثروة العالمية التي أصبحت الحاضن الرئيسي للتعاون الاقتصادي العالمي.
وبعد نقاشهم الأول حول الاستراتيجية التي يجب تبنيها لحماية الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش، وسع قادة مجموعة الثماني نقاشهم ليشمل ستة بلدان أفريقية (الجزائر والسنغال ومالاوي وجنوب أفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا) وذلك خصوصا لبحث «آفاق تحقيق الأهداف التنموية للألفية»، بحسب الرئاسة الجزائرية.
وعقب ذلك تم توسيع الجلسة مرة ثانية لتضم ثلاث دول أميركية (كولومبيا وهايتي وجامايكا) لبحث «التهديدات الناشئة للأمن والتنمية». وقررت مصر التي دعيت، عدم المشاركة في القمة، وفق ما علم من المنظمين.
وفي تقرير لوكالة الأنباء الألمانية عززت منظمات إغاثة ضغوطها على زعماء الدول المشاركة في قمتي مجموعتي الثماني والعشرين في تورنتو بكندا من أجل فرض ضرائب على المعاملات المالية الدولية.
وقال مارك فريد المتحدث باسم وكالة «أوكسفام» للتنمية إن «الدول الغنية أنقذت بنوكها لكن ما من أحد أنقذ الشعوب الأكثر فقرا».
ووفقا للتقديرات، فإن من شأن فرض ضريبة مقترحة بنسبة 0.5 في المائة يطلق عليها ضريبة «روبن هود» على المعاملات المالية والمعروفة أيضا بضريبة «توبين» للاقتصادي الأميركي الحاصل على جائزة نوبل جيمس توبين أن تولد دخلا بقيمة تتراوح بين 400 إلى 650 مليار دولار سنويا.
وتقول منظمات المساعدات إن العائدات ينبغي أن يتم استغلالها في خدمة الأهداف الإنسانية والمساعدات التنموية ومحاربة التغير المناخي.
والفكرة لديها من يدافع عنها بين زعماء دول مجموعة الثماني إذ كتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خطابا إلى رئيس الوزراء الكندي ستيفين هاربر يوم الاثنين الماضي داعيين إلى أن يتم بحث مثل هذه الضريبة على تعاملات العملة من بين خيارات أخرى خلال القمة.
وتطالب «أوكسفام» ومنظمات أخرى بأن يتم إنشاء مصادر بديلة للتمويل من أجل التنمية بعد أن أخفقت الدول الصناعية الثماني الكبرى في العالم في الالتزام بتعهداتها الأخيرة لصالح المساعدات التنموية بمقدار 20 مليار دولار.
وفي قمة مجموعة الثماني عام 2005 في جلينيجليس في اسكوتلندا، قال الزعماء إنهم سوف يقدمون 50 مليار دولار إلى الدول الأكثر فقرا في العالم بحلول عام 2010.
ولم تتلق الدول الأفريقية سوى 11 مليار دولار وهو ما يعني أنها تلقت نصف المبلغ.
ومنظمات الإغاثة غير مقتنعة بأن قادة دول مجموعة الثماني سيتعاملون مع القضية بجدية كافية خلال القمة.
وقال فريد إن «كل دولار يفشلون في تقديمه يكون هناك طفل بلا تعليم، ومريض دون دواء وامرأة تموت عند الولادة لنقص الرعاية الصحية».